وقال في الصحاح في باب النون: والهجنة في الناس، وفي الخيل إنما تكون من قبل الأم، فإن كان الأب عتيقا والأم ليست كذلك كان الولد هجينا، والإقراف من قبل الأب، انتهى. وقال في فصل العين من باب الباء، المعرب من الإبل الخيل الذي ليس فيه عرق هجنة، والأنثى معربة، انتهى. وقال في مختصر العين والهجين ابن الأمة والجمع هجن، انتهى.
. ص (يقدر بها على الكر والفر) ش ظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا خاص بالصغير، وهو خلاف ظاهر كلام ابن حبيب، فظاهر كلامه أنه لا يشترط مع ذلك إجازة الإمام أو نحوه ابن حبيب، وشرط في المدونة إجازة الإمام، قال: والبراذين إذا أجازها الإمام كانت كالخيل أبو الحسن، معنى أجازها أنها تعرض عليه، فإن كانت كالخيل في جريها وسبقها أسهم لها، انتهى.
وقال في الشامل: وهل مطلقا أو إن أجازها الوالي، وهو ظاهرها خلاف، انتهى. وقوله: ظاهرها فيه مسامحة بل نصها والله أعلم.
ص (ومحبس) ش تصوره ظاهر.
(فرعان الأول) في سهم الفرس المستعار هل هو لربه أو للمستعير قولان: الأول أحد قولي ابن القاسم، والثاني لمالك وأحد قولي ابن القاسم.
(الثاني) اختلف هل ما للفرس للفارس في الحقيقة أو له وعليه قولان، فقال في التوضيح عن المازري ولو أن عبدا قاتل على فرس سيده، فإن قلنا أن السهمين للفرس كان ذلك لسيده، وإن قلنا للفارس فالعبد ممن لا سهم له، فهذه المسألة لا أعرف فيها نصا وفيها نظر، انتهى. وقال البساطي لا يسهم له والله أعلم.
ص (ومنه لربه)
ش: هذا إذا لم يكن مع ربه سواه، فإن كان معه فرسان فغصب منه واحدة فقاتل عليها فله سهمه، قال ابن عرفة من غصب فرسا لذي فرسين فسهماه لغاصبه وعليه أجره، انتهى.
ص (لا أعجف أو كبيرا لا ينتفع به)
ش: قوله: لا ينتفع به قيد فيهما قاله في التوضيح، وجعل الشارح لا نافية للجنس وليس كذلك، وإنما هي عاطفة والله أعلم.
ص (وبغل)
ش: ومثله الفيل قاله ابن عرفة.
ص
ولو عبدا على الأصح)
ش: قال في التوضيح: قال اللخمي واختلف فيما غنمه النساء والصبيان إذا انفردوا بالغنيمة هل يخمس أم لا، وكأنه أشار إلى تخريجه على ما انفرد به العبد ولم يذكر التونسي تخريجا ولا أشار إليه بل تردد - رحمه الله - في ذلك، قال: ولا نعلم نص خلاف أنه يخمس ما أصابوه من ركاز، انتهى. ونقله ابن عرفة.
(فرع) وهذا بخلاف ما لو أبق العبد بشيء من أموال المسلمين، فإنه له قاله في سماع يحيى من كتاب الجهاد.