وقال قبله ابن القاسم وما أحرز أهل الشرك من أموال المسلمين فأتوا به ليبيعوه لم أحب لأحد أن يشتريه منهم، انتهى. ثم قال أبو الحسن ابن المواز: واستحب غيره أن يشتري ما بأيديهم للمسلمين ويأخذه ربه بالثمن، وقوله: لم أحب على بابه أي ذلك مكروه، ووجه الكراهة أن فيه تسليطا لهم على أموال المسلمين وأشلائهم، وقيل: لأن فيه تقوية لهم على المسلمين
ورد بأنه يجوز إجماعا شراء أمتعتهم، وفيه تقوية لهم، انتهى بالمعنى. ثم قال أبو الحسن في قوله: إذا قدم الحربي بأمان وباع: لم يكن لربهم أخذهم الشيخ، وعلى قول محمد له أن يأخذهم بالثمن على ما حكاه عن الغير، ثم قال والفرق بين ما يشترى ببلد الحرب وبين ما اشتري من الحربي إذا قدم بأمان أن ما اشتري من الحربي في بلد الحرب ضعيف؛ لأنه اشتري ممن لا حرمة له، ولهذا يأخذه ربه بالثمن، والذي اشترى من الحربي إذا قدم بأمان قوي؛ لأنه اشترى ممن له حرمة، ولهذا لا يأخذه ربه بالثمن، انتهى.
(فرع) ولهذا يجوز شراء أولاد أهل الشرك منهم قاله في النوادر.
ص (غير الحر المسلم)
ش: وكذلك الفرس المحبس والأرض المحبسة وغيرها من الأحباس، وانظر فيما إذا وجد في الغنيمة فرس حبس والله أعلم.
ص (وفدية أم الولد)
ش: أي بقيمتها، فإن كان سيدها معسرا أتبع بالقيمة.
ص (وعتق المدبر من ثلث سيده ومعتق لأجل بعده ولا يتبعون بشيء)
ش: ذكر حكم المدبر والمعتق لأجل ولم يذكر حكم المكاتب، والحكم فيه أنه يبقى على كتابته يستوفيها الذي أسلم، فإن وفى خرج حرا وكان الولاء لسيده، وإن عجز رجع رقيقا للذي أسلم، وهو في يده ونقله ابن عرفة وغيره.
ص (وحد زان وسارق، وإن حيز المغنم)
ش: قال في كتاب العتق الثاني من المدونة: ومن أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز عتقه، وإن وطئ منها أمة حد، وإن سرق منها بعد أن تحرز قطع، قال غيره: لا يحد للزنا ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم؛ لأنه حقه فيها واجب موروث، بخلاف حقه في بيت المال؛ لأنه لا يورث، قال أبو إسحاق التونسي في قوله: ومن وطئ جارية من الغنيمة حد لم يبين كان ذلك قبل الإحراز أو بعده، ويحتمل أن يكون أراد إذا كان ذلك قبل الإحراز أن يحد أيضا؛ لأنها وإن لم تحرز فهي كالحربية يزني بها، وقد قال ابن القاسم إن من زنى بحربية أن عليه الحد ويحتمل أنه لا يحد قبل الإحراز، وهو الأشبه من أجل أنها لم تملك بعد ولا حيزت عنه، وقد تتلف فلا تكون ملكا للمسلمين فيكون لدرء الحد وجه بالشبهة، وكلا الوجهين محتملان والغير المخالف لابن القاسم في هذه المسألة هو عبد الملك ذكر ذلك ابن المواز، وهو الصحيح، وقد قال أشهب كقول ابن القاسم ذكر ذلك سحنون ونقله أبو الحسن، فظاهر المدونة الاحتمال الأول؛ لأنه فصل
بين الزنا والسرقة، ولأنه قال في كتاب القذف من المدونة إن من زنا بحربية فعليه الحد كما نقله أبو إسحاق، ولأن المصنف سيقول في باب الزنا أو ذات مغنم أو حربية.
. ص (وخمس غيرها إن أوجف عليه) ش قال ابن عرفة ما ملك من مال الكافر غنيمة ومختص بآخذه وفيء الغنيمة ما كان بقتال أو بحيث إن يقاتل عليه ولازمه تخميسه اللخمي ما انجلى عنه أهله بعد نزول الجيش في كونه غنيمة أو فيئا قولان بناء على اعتبار سببية الجيش أو عدم ممانعة العدو، وقال: وقبل خروج الجيش فيء (قلت) وبعده وقبل نزوله يتعارض فيه مفهوم ما نقله، قال: ويختلف في خراج أرضهم، ثم قال: والمختص بآخذه ما أخذ من مال الحربي غير مؤمن دون علمه أو كرها دون صلح ولا قتال مسلم ولا قصده بخروج إليه مطلقا على رأي أو بزيادة من أحرار الذكور البالغين على رأي، كما لو هرب به أسير أو تاجر أو من أسلم بدار الحرب وما غنمه الذميون، وفيما غنمه النساء والعبيد والصبيان خلاف كما تقدم فلا يدخل الركاز والفيء ما سواهما منه فيها خراج الأرضين والجزية، وما افتتح من أرض بصلح وخمس غنيمة أو ركاز فيء الشيخ. زاد ابن حبيب وما صولح عليه أهل الحرب وما أخذ من تجرهم وتجر الذميين (قلت) وعزاه في باب آخر لمحمد عن ابن القاسم، انتهى.