ص (أو بأرضنا، وقال ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر)
ش: قال في التوضيح: ولا خلاف فيمن أتى تاجرا فيقول ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أنه يقبل منه ويرد لمأمنه، انتهى. فحكاية الشارح فيه خلاف غير ظاهر، وإنما الخلاف فيما إذا وجد ببلد الإسلام، وقال: جئت إلى الإسلام، وكذا إذا قال: جئت أطلب الفداء.
ص (وإن مات عندنا فماله فيء إن لم يكن معه وارث أو لم يدخل على التجهيز) ش قوله: معه. يعني في بلدنا، وإن لم يكن معه في بلدنا فلا شيء له إلا أن يدخل مورثه على التجهيز، قال في المدونة: وإن مات عندنا حربي مستأمن أو ترك مالا أو قتل
فماله وديته تدفع إلى من يرثه ببلده ابن يونس، وإنما يرد ماله لورثته إذا مات عندنا إذا استؤمن على الرجوع أو كان شأنهم الرجوع، وأما لو استؤمن على المقام أو كان ذلك شأنهم، فإن ما ترك يكون للمسلمين، وكذلك إذا استؤمن على الرجوع وطالت إقامته عندنا يكون ماله للمسلمين، فإذا لم يعرف حالهم ولا ذكروا رجوعا فميراثه للمسلمين، انتهى. من أبي الحسن الصغير.
ص (ولقاتله إن أسر، ثم قتل)
ش: يعني أن القولين إنما هو إذا قتل في المعركة قبل أن يؤسر، وأما إن أسر ثم قتل، فإن وديعته لمن قتله انظر التوضيح.
[فرع ويعتق قاتل الحربي رقبة]
(فرع) قال في المدونة: ويعتق قاتله رقبة، قال أبو الحسن إن كان قتله عمدا كان عتق الرقبة مستحبا، وإن كان خطأ كان واجبا، انتهى. قال ابن عرفة عبد الحق عن محمد ودية المستأمن خمسمائة دينار، قال: إنما ذكرته؛ لأن لإسماعيل في ديته غير ذلك والصواب الأول، انتهى.
ص (وإلا أرسل مع ديته لوارثه) ش، فإن لم يكن له ورثة فظاهر نصوصهم بل صريحها أنه لا حق للمسلمين في ماله، قال ابن ناجي على المدونة في شرح المسألة المتقدمة، قال ابن يونس، وظاهر الكتاب تعين وارثه ببينة مسلمين أولا، وهو كذلك، انتهى.
وقال ابن عبد السلام وأما إن قدم لحاجة، ثم يعود إلى بلاده، وهذا مراد المؤلف يعني ابن الحاجب بقوله: وإن كان على التجهيز فهذا لا حق للمسلمين في ماله إن مات، ولا فيه ولا في ديته إن قتل بل يبعث بجميع ذلك إلى بلاده، قال المؤلف: وفي رده إلى حكامهم أو إلى ورثتهم قولان، انتهى. ونقله في التوضيح.
ص (كوديعته)
ش: يعني أن المستأمن إذا ترك وديعة وسافر إلى بلاده، فإنها ترسل إليه، قال ابن الحاجب ولو ترك المستأمن وديعة فهي له، قال في التوضيح: يعني ذهب إلى بلده، فإنها ترد إليه أو لورثته لقوله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] .
ص (وهل وإن قتل في معركة أو فيء قولان)
ش: يعني: وهل ترسل وديعة المستأمن لورثته، وإن قتل في محاربة المسلمين؟ وهو لابن القاسم وأصبغ في الموازية، وإنما يرسلها إذا مات، وأما إذا قتل في معركة فهي فيء، وهو لابن حبيب، ونقل عن ابن القاسم وأصبغ أيضا.
ص (وكره لغير المالك اشتراء سلعة وفاتت به وبهبتهم لها)
ش: يعني إذا قدم الكافر بسلع للمسلمين وأتى بها ليبيعها فيكره لغير مالك تلك السلع أن يشتريها منهم، فإن باعها واشتراها مسلم، فإنها تفوت باشترائه لها، وكذلك إذا قدموا بها ووهبوها لمسلم، فإنها تفوت بالهبة، وهذا بخلاف ما يبيعه أهل الحرب ببلدهم أو يهبونه، فإن لربه أن يأخذه في البيع بالثمن، وفي الهبة بلا شيء كما سيأتي ونص عليه في المدونة، قال فيها: وإذا دخلت دار الحرب بأمان فابتعت من يد حربي عبدا لمسلم أسره أو أبق إليه أو وهبه الحربي لك فكافأته عليه فلسيده أخذه بعد أن يدفع إليك ما أديت من ثمن أو عرض، وإن لم تثب واهبك أخذه ربه بغير شيء، وإن بعته أنت، ثم جاء ربه مضى البيع، وإنما له أن يأخذ الثمن منك ويدفع إليك ما أديت من ثمن أو عرض، وإن لم تؤد عرضا فلا شيء لك، قال غيره: ينقض بيع الموهوب له ويأخذه ربه أن يدفع الثمن إلى المبتاع ويرجع به على الموهوب له قاله ابن القاسم، وأما إن نزل بنا حربي بأمان ومعه عبيد لأهل الإسلام قد كان أحرزهم فباعهم عندنا من مسلم أو ذمي لم يكن لربهم أخذهم بالثمن إذا لم يكن يقدر أن يأخذهم من بائعهم في عهده، بخلاف بيع الحربي إياهم في بلد الحرب؛ لأن الحربي لو وهبهم في بلاد الحرب من المسلم فقدم بهم كان لربهم أخذهم بغير ثمن، وهذا الذي خرج بهم إلينا بأمان لو وهبهم لأحد لم يأخذهم سيدهم على كل حال، انتهى.