[فرع وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم]
(فرع) قال في فتح الباري في باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ قال ابن بطال: العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم واختلفوا في عكس ذلك، وهو ما إذا استأمن لطائفة معينة هل يدخل هو فيهم فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من تعينه لفظا وقال أصبغ وسحنون لا يحتاج إلى ذلك بل يكتفى بالقرينة؛ لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا، وهو يقصد إدخال نفسه، والله أعلم، انتهى.
ص (وإلا فهل يجوز عليه الأكثر أو يمضي إلى قوله تأويلان)
ش: يشير إلى ما قاله في التوضيح ونصه (تنبيه) نص ابن حبيب
على أنه لا ينبغي التأمين لغير الإمام ابتداء، وهو خلاف ظاهر كلام المصنف يعني ابن الحاجب أن قوله كذلك يقتضي جواز ذلك ابتداء إذ لا خلاف في جوازه للإمام ابتداء، وظاهر المدونة ككلام المصنف ففيها، ويجوز أمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان ويحتمل يجوز إن وقع، ولذلك اختلف في كلام ابن حبيب هل هو موافق للمدونة أو مخالف، انتهى. وبهذا فسر الشارح في الصغير التأويلين، وفسرهما في الكبير والوسط بما ذكره المصنف أيضا في التوضيح ونصه: وقوله يعني ابن الحاجب كذلك، أي يجوز تأمينه وليس للإمام رده، وهو قول مالك وابن القاسم، وقال ابن الماجشون: الإمام مخير بين أن يمضيه أو يرده، وإلى حمل قول ابن الماجشون على الخلاف ذهب عبد الوهاب والباجي وغيرهما والمصنف، وقال ابن يونس أصحابنا يحملون قوله على أنه ليس بخلاف، انتهى.
ص (وسقط القتل، ولو بعد الفتح)
ش: يعني أنه إذا حصل الأمان بعد الفتح، فإنه يسقط القتل، وظاهر كلامه أن في سقوط القتل خلافا حتى ممن أعطى الأمان وليس كذلك، قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب، وفي أمنهم بعد الفتح قولان، ولأن ظاهر كلام المصنف أن الخلاف عام في حق من أمنه، وفي حق غيره، وأنه عام في القتل والاسترقاق وليس كذلك، بل لا يجوز لمن أمنه قتله اتفاقا، والخلاف إنما هو في القتل لا في الاسترقاق؛ لأنه صار مملوكا، والقول بسقوط القتل لابن القاسم وابن المواز لقوله - عليه الصلاة والسلام -: يسعى بذمتهم أدناهم. وقال سحنون لا يجوز لمن أمنه قتله، وأما الإمام، فإن شاء قتله فعل، وإن شاء أمضى أمانه وكان قنا، وقوله: وفي أمنهم، يحتمل أن يكون من إضافة المصدر إلى الفاعل، أي وفي أمن المسلمين، أو من إضافة المصدر إلى المفعول، أي وفي أمن الكفار والمعنى سواء، والظاهر أن تقديره: وفي إمضاء أمنهم؛ لأن ابن القاسم وغيره إنما تكلموا على ذلك بعد الوقوع، وكذلك نقل ابن بشير، ولفظه: وأما إذا وقع الفتح، فإن أمنه الأمير صح، وإن أمنه غيره فهل يصح تأمينه فيكون مانعا من القتل قولان، انتهى. وفهم من قول المصنف وسقط القتل أن الاسترقاق لا يسقط، وهو كذلك لا كما تقدم.
ص (إن لم يضر)
ش: يصح أن يعود إلى قوله: وإلا فهل يجوز. وعليه الأكثر أو يمضي كما قاله في التوضيح فتأمله.
ص (أو جهل إسلامه)
ش: هذا مفرع على القول الذي مشى عليه أولا، وهو أن أمان
الذمي غير ملزوم، وهو المشهور يعني أنا إذا قلنا: أمانه غير معتبر، فقال الحربيون: ظننا أن هذا الذي أعطانا الأمان مسلم، فإن الإمام مخير إما أمضاه أو ردهم لمأمنهم، وهذا أحد قولي ابن القاسم، وقال مرة لا يعذرون وهم فيء، قال في النوادر: إن أمنهم الذمي فلا أمان لهم وهم فيء، قال محمد فإن قالوا: ظنناه مسلما فأحب إلي أن يردوا إلى مأمنهم إن أبى الإمام أن يؤمنهم واختلف فيه قول ابن القاسم، فقال: هم فيء، وقال: ويردون لمأمنهم، ثم قال ابن المواز وإن قالوا: علمنا أنه ذمي وظننا أن أمانه يجوز لذمته منكم كما يجوز أمان عبدكم وصغيركم، قال: لا أمان لهم وهم فيء، انتهى. فما ذكره المصنف من التفصيل هو الذي اختاره محمد بن المواز، وهو عكس ما اختاره اللخمي وذكره في توضيحه والله أعلم.