ص (وانتقال من موت لآخر ووجب إن رجي حياة أو طولها)
ش: قال البرزلي بعد أن تكلم على مسألة ما لا يؤكل لحمه: إذا أيس من حياته فيذبح لإراحته من ألم الوجع، وتقدم كلامه في باب المباح طعام طاهر عند قول المصنف كذكاة ما لا يؤكل، ومن هذا الباب ما يقع بأهل البلايا ممن يأخذهم الولاة ويجزمون بأنهم مقتولون، فيريد أن يستعجل الموت بشرب السم فيجري على ما تقدم، وقال عز الدين إذا رجا الإنسان حياة ساعة فلا يحل له استعجال موته فظاهره أنه لا يحل له ذلك، وفي الأسئلة هل يجوز للمكلف قتل نفسه إذا علم أنه أتى ما يوجب ذلك أو يستحب أو يحرم فإذا فعل هل يسمى بذلك فاسقا أو مفتاتا؟ جوابها من تحتم قتله بذنب من الذنوب لم يجز له أن يقتل نفسه وستره على نفسه مع التوبة أولى به، وإن أراد به تطهير نفسه بالقتل فليقر بذلك عند ولي القتل ليقتله على الوجه الشرعي، فإذا قتل نفسه لم يجز له ذلك لكنه إذا قتل نفسه قبل التوبة كان ذنبه صغيرا لافتياته على الإمام ويلقى الله تعالى فاسقا بالجريمة الموجبة للقتل، وإن قتل نفسه بعد التوبة فإن جعلنا توبته مسقطة لقتله فقد لقي الله فاسقا بقتله نفسه؛ لأنه قتل نفسا معصومة، وإن قلنا لا يسقط قتله بتوبته لقي الله عاصيا لافتياته على الأئمة ولا يأثم بذلك إثم من يرتكب الكبائر؛ لأنه فوت روحا يستحق تفويتها وأزهق نفسا يستحق إزهاقها، وكان الأصل يقتضي أن يجوز لكل أحد القيام بحق الله تعالى في ذلك، لكن الشرع فوضه إلى الأئمة كي لا يوقع الاستبداد به في الفتن، انتهى.
ص (كالنظر في الأسرى بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق)
ش: قال
اللخمي المأخوذ من الغنيمة على سبعة أوجه: أموال ورجال ونساء وصبيان وأرضون وأطعمة وأسلاب وأنفال، فالأموال تقسم على السهمان أخماسا، وأما الرجال فالإمام مخير فيهم بين خمسة أوجه: المن والفداء والقتل والجزية والاسترقاق، فأي ذلك رأى أحسن نظر فعله، والمن والفداء ومن ضربت عليه الجزية من الخمس على القول، بأن الغنيمة مملوكة بنفس الأخذ، والقتل من رأس المال، والاسترقاق راجع إلى جملة الغانمين، ثم ذكر بقية الأقسام قال السهيلي في الروض الأنف في رد سبايا هوازن: ولا يجوز للإمام أن يمن على الأسرى بعد القسم، ويجوز له ذلك قبل المقاسمة كما فعل - عليه الصلاة والسلام - بأهل حنين، قال أبو عبيد ولا يجوز للإمام أن يمن عليهم بردهم إلى دار الحرب، ولكن على أن يؤدوا الجزية ويكونوا تحت حكم المسلمين، قال: والإمام مخير في الأسرى بين القتل والمن والاسترقاق والفداء بالنفوس لا بالمال كذلك قال أكثر الفقهاء هذا في الرجال، وأما الذراري والنساء فليس إلا الاسترقاق والمفاداة بالنفوس دون المال، انتهى.
ص (كالمبارز مع قرنه) ش قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على جواز المبارزة والدعوة إليها وشرط بعضهم فيها إذن الإمام، وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ولم يشترطه غيرهم، وهو قول مالك والشافعي، انتهى. من شرح مسلم للقرطبي.
ص (وأجبروا على حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام)
ش: قال ابن عرفة سحنون صح النهي عن إنزال
العدو على حكم الله عز وجل، فإن جهل الإمام فأنزلهم عليه ردوا لمأمنهم إلا أن يسلموا، فلا يعرض لهم في مال ولا غيره محمد يعرض عليهم قبل ردهم الإسلام فإن أبوا فالجزية ولينزلهم الإمام على حكمه لا على حكم غيره، ولو طلبوه (فإن قلت) الأظهر إن كان غيره أهلا لذلك فله إنزالهم على حكمه لصحة تحكيمه - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ في بني قريظة.