(فرع) فلو تعدد محل النجاسة ووجد من الماء ما يغسل به النجاسة من محل دون محل وجب عليه ذلك؛ لأن تقليل النجاسة مطلوب بخلاف غسل بعض ما في محل واحد فإن غسله يزيده انتشارا ذكر ذلك ابن الإمام وأخذه من قول مالك في المرضع ولتدرأ البول جهدها وقاله سند في باب التيمم، وقوله: ولو طرف عمامته يعني أن إزالة النجاسة تطلب من ثوب المصلي وعن كل ما هو حامل له.
ولو كان طرف ذلك الثوب، أو العمامة، أو نحوه ملقى على الأرض؛ لأن المصلي يعد حاملا لذلك في العرف ولأنه ينتقل بانتقال المصلي، وقيل: لا يضره ذلك وإلى هذا الخلاف أشار بلو وظاهر كلامه أن الخلاف في طرف عمامته سواء تحركت بحركته أم لا وكلام ابن الحاجب يقتضي أنها إن تحركت بحركته اعتبرت اتفاقا فإنه قال: ونجاسة طرف العمامة معتبرة، وقيل: إن تحركت بحركته وبذلك صرح ابن عات، فقال: إن تحركت بحركته اعتبرت اتفاقا نقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وكلام ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح المدونة يدل على ذلك وظاهر كلام صاحب الطراز أن القاضي عبد الوهاب جعلها كالحصير فيصح حينئذ إطلاق الخلاف فيها ويختلف الترجيح فالأرجح في العمامة البطلان؛ لأنه يعد حاملا لها كما تقدم والأرجح في
الحصير عدم البطلان كما سيأتي؛ لأنه إنما صلى على موضع طاهر وتقييدنا طرف العمامة بكونه ملقى على الأرض يؤخذ من الإغياء إذ لو لم يكن كذلك لما حسن الإغياء وهو معطوف على مقدر تقديره كان ذلك الثوب غير طرف عمامته، ولو كان طرف عمامته.
وقوله وبدنه معطوف على ثوب ويعني أن إزالة النجاسة مطلوبة عن بدن المصلي أيضا كطلب إزالتها عن ثوبه ولا شك في تناوله لظاهر جسد المصلي ولما هو في حكم الظاهر كداخل الفم والأنف كما صرح بذلك سند في باب ترتيب الوضوء وموالاته قال: وكذلك داخل العينين فلو اكتحل بمرارة خنزير، أو غيره من النجاسات أمرناه بغسل داخل عينيه قال: وكذلك لو أصاب أذنيه نجاسة أمر بمسح ما يقدر عليه من صماخيه انتهى.
وسيأتي - إن شاء الله تعالى - أن من دمي فمه فمج الريق حتى انقطع الدم لم يطهر بذلك على الأصح وصرح في التوضيح في باب الرعاف بأن داخل الفم له حكم الظاهر وهذا بخلاف طهارة الحدث فإن داخل الفم والأنف فيها من الباطن الذي لا يجب غسله، وكذلك داخل العينين والأذنين. وأما ما كان من باطن الجسد غير ما ذكرناه فاختلف هل تجب إزالة النجاسة منه إذا أدخلت فيه أم لا. أما ما يتولد في باطن الآدمي فلا يحكم له بالنجاسة إلا بعد انفصاله وإنما الخلاف فيما أدخل إلى الباطن من النجاسة كمن شرب خمرا أو شيئا نجسا، فقال التونسي: ما يداخل الجسد من طهارة أو نجاسة لغو، وقال اللخمي: ما أدخل من النجاسات في باطن الجسد كما بظاهره ونقله عن رواية محمد، وقال ابن عرفة: وفي كون نجاسة أدخلت في باطن الجسد كما بظاهره ولغوها. نقل اللخمي عن رواية محمد يعيد شارب قليل خمر لا يسكره صلاته أبدا مدة ما يرى بقاءها ببطنه، وقال التونسي: ما يداخل الجسد من طهارة، أو نجاسة لغو انتهى.
قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح المدونة: وكان عندي أن ما ذكره اللخمي هو الذي يقوم من المدونة ثم ظهر لي أن لفظها لا يدل على ذلك انتهى.
(قلت:) واقتصر القرافي في الفرق الرابع والثمانين على القول الثاني، فقال: لا فرق بين كون النجس في ظاهر الجسد، أو باطنه وتبطل به الصلاة. وأنكره ابن الشاطر ورد عليه، وقال: إنه لم يقف عليه لغيره وكأنه لم يقف على ما نقله اللخمي عن ابن المواز والصواب ما قاله القرافي.