[فرع غزا رجل عن رجل من أهل ديوانه بأجرة]
ص (وجعل من قاعد لمن يخرج عنه إن كانا بديوان)
ش: (فرع) قال ابن يونس وإذا غزا رجل عن رجل من أهل ديوانه بأجرة فالسهمان للذي استأجره، وقد نزلت عندنا فأفتى فيها بعض شيوخنا بذلك، وكذلك حكى بعض أصحابنا عن بعض مشايخنا القرويين، انتهى.
وقال ابن عرفة قلت الأظهر أنه بينهما؛ لأنه لولا الجعالة احتمل وجوب خروج الجاعل بالقرعة، فيكون الخارج أجيرا فيستحقه الخارج، أما لو كانت الجعالة بعد تعيين الجاعل بقرعة أو كان الجاعل من غير ديوانه فكما قالوا، وفيه نظر؛ لأن قواعد الشرع تقتضي أن استحقاق الإسهام إنما هو لمباشرة حضور القتال أو الخروج له إن عاقه عن حضوره ما لا يقدر على دفعه وتركه اختيار إلا في مصلحة الخارجين يمنعه، انتهى.
ص (ورفع صوت مرابط بالتكبير) ش عده المؤلف من الجائزات، وكذلك هو في لفظ المدونة، وقال في المدخل في الفصل الأول من فصول العالم: يستحب للمرابطين إذا صلوا الخمس أن يكبروا جهرا يرفعون أصواتهم ليرهبوا العدو، ثم قال: وقال القاضي عياض وأما رفع الصوت بالذكر فإن كانوا جماعة فيستحسن ليرهبوا العدو بذلك، وإن كان وحده فغير مستحسن، انتهى.
ص (وقتل عين
وإن أمن)
ش: يريد إلا أن يسلم.
ص (والمسلم كالزنديق)
ش: قال في الشامل: والذمي كذلك إلا أن يرى الإمام استرقاقه، انتهى. وقال النووي في شرح مسلم: اعلم أن الجاسوس إن كان كافرا حربيا فإنه يقتل بإجماع، وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي يصير ناقضا للعهد فإن رأى استرقاقه أرقه، ويجوز قتله.
ص (وقبول الإمام هديتهم، وهي له إن كانت من بعض القرابة وفيء إن كانت من الطاغية إن لم يدخل بلده)
ش: قال في ثاني مسألة من أول رسم من سماع عيسى من كتاب الجهاد في الهدية تأتي الإمام في أرض العدو من العدو: أتكون له خاصة أم للجيش؟ قال: لا أرى هذا يأتيه إلا على وجه الخوف فأراه لجماعة الجيش إلا أن يعلم أن ذلك إنما هو من جهة قرابة أو مكافأة كوفئ بها فأراها له خاصة خالصة إذا كان كذلك، ومثل الرومي يسلم فيولى فيدخل فيهدى له لقرابته وما أشبه هذا قيل له.
فالرجل من الجيش تأتيه الهدية، قال: هذا له خاصة لا شك فيه، ومثل أن يحلوا بحصن فيعطيه بعض أقاربه المال.
وهو من الجيش فهو له خالص قال ابن رشد في الهدية تأتي الإمام في أرض العدو: إنها لجماعة الجيش إلا أن يعلم أن ذلك من قبل قرابة أو مكافأة، ولم يفرق بين أن تأتيه من الطاغية أو من رجل من الحربيين وذلك يفترق، وأما إذا أتته من الطاغية فلا اختلاف في أنها لا تكون له، واختلف هل تكون غنيمة للجيش، وهو قوله هنا في هذه الرواية إنها تكون للجيش يريد غنيمة لهم وتخمس، وقيل: إنها تكون فيئا لجميع المسلمين لا خمس فيها كالجزية.
وهذا يأتي على ما حكى ابن حبيب فيما أخذه والي الجيش يريد صلحا من بعض الحصون الذي نزل عليها، واختلف إذا أتته من الطاغية أو من غيره من العدو وقبل أن يدرب في بلاد العدو، فحكى الداودي في كتاب الأموال له أنها تكون له، والصحيح المشهور المعلوم أنها تكون فيئا لجميع المسلمين، وأن الأمير في
ذلك، بخلاف النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما قبل من هدايا عظماء الكفار، وأما ما أتته من رجل من الحربيين فقد روي عن أشهب أنها تكون له إذا كان الحربي لا يخاف منه، وأما الرجل من الجيش تأتيه الهدية في أرض الحرب من بعض قرابته وما أشبه ذلك فلا اختلاف أعلمه في أنها له، انتهى كلام ابن رشد.