ص (فيمشي ما ركب)
ش: هذا إذا علم بتلك المواضع وإلا فيلزم مشي الجميع انظر التوضيح وابن عرفة
ص (إن ظن أولا القدرة وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط)
ش: ظاهر كلام المصنف أن الهدي واجب، وذكر القرطبي في شرح مسلم أن الهدي مستحب فانظره.
ص (ولو قادرا)
ش: هذا الذي اختاره المصنف من الخلاف خلاف ما نسبه ابن رشد للمذهب واللخمي أن القادر إذا ركب يلزمه الرجوع ثانية، ولا يجزئه المشي، وسيأتي كلام ابن رشد وانظر ابن عرفة.
ص (وكان فرقه ولو بلا عذر) ش ظاهر كلام المصنف أن هذا يلزمه الهدي؛ لأنه عده في جملة النظائر الواجب فيها الهدي ولم أر الآن من صرح بلزوم الهدي مع التفتيش عليه، بل ظاهر كلام اللخمي أنه لا شيء عليه، وقد يؤخذ وجوب الهدي مما قالوا فيما إذا أفسده إنه يجب عليه هديان هدي للفساد وهدي لتبعيض المشي فتأمله، وكذلك الفرع الذي قبله لم أر من نص على لزوم الهدي غير ابن غازي ولم يعزه، ولكن لزوم الهدي فيه ظاهر؛ لأنهم جعلوه بمنزلة الرجوع ثالثة، فإنه يسقط ويلزم الهدي والله أعلم.
. ص (يمشي عقبة ويركب أخرى)
ش: العقبة ستة أميال قاله أبو الحسن.
ص (ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات)
ش: هذا أعلم من أن يكون معينا أو مبهما انظر المدونة، وعبارة
المصنف نحو عبارة ابن الحاجب قال في التوضيح ولم يصرح يعني ابن الحاجب هل يتمادى بعد الإفساد ماشيا أو راكبا ابن عبد السلام، والأقرب أنه لا يلزمه المشي؛ لأن إتمامه ليس من النذر في شيء، وإنما هو لإتمام الحج، انتهى. وما قاله ابن عبد السلام أنه الأقرب صرح به في سماع يحيى من كتاب الحج، وقال ابن رشد فيه: ومساواته بين أن يركب من حيث أفسد حجه أو يمضي ماشيا إلى تمام حجه صحيح؛ لأن المشي لا يجزئه بعد الوطء لفساد الحج ووجوب قضائه عليه وسواء ركب أو مشى، انتهى. وقول المؤلف ومشى في قضائه من الميقات هو الذي صرح به في سماع يحيى المذكور ونقله الصقلي عن يحيى بن عمر عن ابن القاسم، واعترضه ابن رشد في شرح السماع المذكور، فقال: وقوله: إنه يمشي من ميقاته ويجزئه المشي الذي مشى من حيث حلف إلى الميقات خلاف مذهب مالك وابن القاسم في المدونة، وما نص عليه ابن حبيب في الواضحة من أن من ركب من غير عجز عن المشي أعاد المشي كله إذ لا يجوز له أن يفرق مشيه إلا من ضرورة، ويهدي لأنه لما وطئ فرق مشيه من غير ضرورة، ثم قال إلا أن يكون وطئه ناسيا يمشي من الميقات؛ لأنه مغلوب على التفرقة بالوطء ناسيا، انتهى.
. ص (وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا)
ش: قال في المدونة: ولو قرن يريد بالعمرة المشي عليه وبالحج فريضته لم يجزه عن الفرض وعليه دم القران، كمن نذر مشيا فحج ماشيا وهو صرورة ينوي بذلك نذره وفريضته أجزأه لنذره لا لفرضه، وعليه قضاء الفريضة قابلا، انتهى.
(فرع) قال البرزلي في آخر كتاب الأيمان: من أحرم من الميقات بعمرة عن نذره وأحرم من مكة عن فرضه لم يجزه عن فرضه ويجزئه عن نذره، وعليه دم القران البرزلي يريد أحرم قبل أن يكمل العمرة في الوقت الذي يرتدف، ولو كان في وقت لا ترتدف بحيث تمت عمرته جاز عنهما وكان متمتعا وعليه دم لتأخير الحلاق، انتهى.
(فرع) قال ابن المواز إذا مشى لنذره حتى بلغ ميقاته فأحرم بحجة نوى بها فرضه، فإنها تجزئه لفرضه، ثم يحرم بالعمرة بعد ذلك من ميقاته ليمشي ما بقي من نذره، انتهى من التوضيح.