وانظر إذا اختلفوا هل يقضى لهم بما جرت به عادتهم من تقدم الأكبر فالأكبر أم لا، وربما كان الأكبر غير مرضي الحال، لم أر في ذلك نصا لأحد من العلماء.
(قلت) والظاهر أنه يقضى لهم بذلك، وإن كان الأكبر غير مرضي الحال فيجعل معه مشرفا، أما القضاء لهم بما جرت به عادتهم فتشهد له مسائل، من ذلك ما ذكره ابن بطال في مقنعه ونقله عنه ابن فرحون إنه إذا جرت عادة ولاة الوقف على أمر في ترتيبه ولم يوجد له كتاب وقف أنهم يحملون على عادتهم، ومن ذلك ما ذكره ابن رشد في المقدمات فيمن حفر بئرا في صحراء: أنه أحق بها حتى تروي ماشيته، قال: ولا تباع ولا تورث على وجه الملك إلا أن الورثة يتنزلون منزلة مورثهم في التبدئة، قال: فإن تشاح أهل البئر في التبدئة، فقد قال ابن الماجشون إن كانت لهم سنة من تقديم ذي المال الكثير أو قوم على قوم أو كبير على صغير حملوا عليها وإلا استهموا، انتهى.
ولا شك أن القضاء بالعرف والعادة أمر معمول به في الشريعة في أبواب متعددة من أبواب الفقه كمسألة اختلاف الزوجين في متاع البيت، فما جرت العادة أنه للنساء حكم به المرأة، وما جرت به العادة أنه للرجال حكم به للزوج، وإذا كان في البلد سكك مختلفة ولم ينعقد النكاح والبيع على سكة معينة منها فيقضي بما جرت العادة بالتعامل به غالبا، وإذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن، فالأصل بقاؤه عند المشترى إلا إذا جرت العادة أن مثل تلك السلعة لا يذهب بها المشتري حتى يدفع الثمن فيحكم في ذلك بالعادة، وإذا اختلفا في صحة البيع وفساده فالقول قول مدعي الصحة إلا إذا غلب الفساد في العادة فيحكم به، وإذا اختلف المتآجران
في تعجيل الأجرة ولم يكن شرط فيحكم بينهما بالعرف والعادة في ذلك، وفي باب الأيمان مسائل من ذلك، وقد ذكر ابن فرحون في الباب السابع والخمسين من تبصرته مسائل متعددة من ذلك وبقيت مسائل أخر غير ما ذكر والله أعلم.