[مسألة إذا لم يكن للإنسان إلا قوت يوم الفطر وقد نذر إخراجه]
(مسألة) إذا
لم يكن للإنسان إلا قوت يوم الفطر لا يلزمه إخراجه في زكاة الفطر، ولو نذر إخراجه لزمه، قاله في التوضيح في كتاب الحج في قوله: وفي ركوبها البحر والمشي البعيد.
ص (كهدي)
ش: يعني أنه إذا نذر هدي شيء مما يهدى كالإبل والبقر والغنم وكان يمكن وصوله لزمه إرساله، وإن لم يمكن وصوله بيع وعوض به من مكة أو من أي موضع، فإن ابتاعها من مكة فليخرجها إلى الحل ثم يدخلها إلى الحرم قاله في التوضيح، وقال ابن عرفة اللخمي يشتري من حيث يرى أنه يبلغه لا يؤخر إلى موضع أغلى إلا أن لا يجد من يسوقه، فلا بأس أن يؤخر إلى مكة، ولو وجد مثل الأول ببعض الطريق لم يؤخر لأفضل منه بمكة.
(قلت) فيها لمالك يشتري بثمن الشاة شاة بمكة، ولابن القاسم فيما لا يصل من إبل يشتري بثمنها من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب، وله أيضا فيما لا يبلغ من بقر يشتري بثمنها هديا من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك من مكة أو المدينة أو من حيث أحب من حيث يبلغ، انتهى.
ص (ولو معيبا على الأصح)
ش: أي يلزم بعث الهدي، ولو كان معيبا على الأصح، وهو قول أشهب وانظر من صححه، وظاهر قول أشهب أنه لا يجوز أن يعوضه بالسليم إذا عينه، وأما إن لم يعينه فالاتفاق على أنه يلزمه السليم، وإذا قلنا يلزم بعث المعيب وتعذر وصوله وباعه فهل يتعين عليه شراء السليم أم لا؟ والظاهر أنه يلزمه السليم.
ص (وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل) ش الضمير في فيه يتعين رده إلى قوله: كهدي يعني أنه له فيه خاصة إبداله بالأفضل، بخلاف الفرس والسلاح قال في التوضيح: فلا يجوز أن يشتري بثمنه إذا لم يصل غير جنسه من سلاح وكراع، ولو كان الاحتياج إلى الغير أكثر، انتهى.
. ص (، وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به)
ش: أي فإن كان ما نذره هديا مما لا يهدى، مثل الثوب والعبد والدابة باعه وعوض بثمنه هديا، فإن لم يبعه وبعثه كره له ذلك وباعه وأهدى به، فقوله: وأهدى به يعني، فإن فعل المكروه وبعثه بيع هناك واشتري به هدي قاله في المدونة، وهو مبني للمفعول والله أعلم.
ص (وهل اختلف هل يقومه إلخ)
ش: ما حمله عليه بهرام هو
الظاهر والله أعلم.
ص (فإن عجز عوض الأدنى)
ش: قال في التوضيح: أي فإن قصر الثمن في مسألة الهدي والجهاد عن شراء المثل فإنه يعوض الأدنى ابن هارون، ولا خلاف في ذلك اه. وقال ابن عرفة وما التزم إخراجه في سبيل الله مما يصلح بعينه للجهاد أو حلف به كالهدي في إخراج عينه أو ثمنه إن تعذر وصوله لمحله، إلا إنه لا يشتري بثمنه إلا مثله لاختلاف المنافع فيه التونسي، فإن لم يبلغ مثله اشترى به أقرب غيره إليه، فإن قصر عنه فكما لا يصلح فيها كعبده يبيعه ويدفع ثمنه من يغزو به من موضعه إن وجد وإلا بعث به إليه، انتهى.
فقول المصنف فإن عجز يعني، فإن عجز ثمن ما نذر أنه هدي ولم يمكن وصوله، ولا ثمن ما نذر في السبيل مما لم يصل أيضا أو ثمن ما لا يهدى عن أعلى الهدي عوض الأدنى، فإن لم يبلغ ذلك من أدنى الهدي وهو شاة، فإنه يدفع لخزنة الكعبة
ص (ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم؛ لأنه ولاية منه - عليه الصلاة والسلام -)
ش: يعني أنه إذا عجز ثمن ما لا يهدى عن قيمة أدنى الهدي، وهو الشاة فإنه يدفع لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت إليه، وإن لم يحتج إليه فيتصدق به قال في المدونة: فإن لم يبلغ ذلك ثمن هدي وأدناه شاة أو فضل منه ما لا يبلغ ذلك قال مالك يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها، وقال ابن القاسم أحب إلي أن يتصدق به حيث شاء، واستشكل بعض الأشياخ قول مالك بأن الكعبة لا تنقض فتبنى، ولا يكسوها إلا الملوك، ويأتيها من الطيب ما فيه كفاية، ومكانسها خوص لا تساوي إلا ما لا بال له، فلم يبق إلا أن تأكله الحجبة، وليس من قصد الناذر في شيء، لكن وقع في كتاب محمد ما يزيل هذا الإشكال، فإنه قال بعد قوله: ينفق عليها، فإن لم تحتج الكعبة إليه تصدق به، وساقه ابن يونس على أنه تفسير، ونبه المصنف على ذلك بقوله: إن احتاجت وإلا تصدق به.