. ص (وفي لا باع منه أو له بالوكيل إن كان من ناحيته)
ش: هاتان المسألتان في المدونة وترك المصنف قيدا من قيود المسألة، وهو أن لا يكون الحالف عالما بأنه وكيله، فإن علم فإنه يحنث سواء كان من ناحيته أم لا، وأجرى أبو الحسن التأويلين المتقدمين في قوله: وبه لوكيل هنا فانظره، وقوله: إن كان من ناحيته أشار به لما قاله في المدونة:، وإن حلف أن لا يبيع لفلان شيئا فدفع فلان ثوبا لرجل فأعطاه الرجل للحالف فباعه ولم يعلم به، فإن لم يكن الرجل من سبب فلان وناحيته مثل الصديق الملاطف أو من في عياله ونحوه لم يحنث وإلا حنث. قال أبو الحسن قال اللخمي اختلف فيمن هو من سببه فقال ابن القاسم في المدونة: الصديق الملاطف ومن هو في عياله أو هو في ناحيته. وقال ابن حبيب هو الذي يدبر أمره أب أو أخ ممن يلي أمره، وأما الصديق والجار والجلساء فلا، انتهى.
(فرع) قال ابن يونس وانظر لو اشترى لنفسه، ثم ولى المحلوف عليه بحضرة المبيع في الموضع الذي يكون عنده المولى على البائع، هل يحنث البائع؛ لأن المحلوف عليه هو يطلبه بعهدة الاستحقاق أم لا يحنث؛ لأن الحالف لم يطلب بثمنه إلا المولى انظر بقيته. وشبهه مسألة من حلف لا يشتري لامرأته شيئا فولاها ما اشتراه لنفسه، وهي في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من النذور ورسم تسلف منه
. ص (وإن قال حين البيع: أنا حلفت فقال: هو لي، ثم صح أنه ابتاع له لزم البيع)
ش: هذا مبالغة في الكلام السابق قال أبو الحسن قال أبو إسحاق لو قال المشتري بعد الشراء لفلان بعد تقدم قوله: لنفسي اشتريته لم يحنث بذلك الحالف؛ لأنه غير مصدق فيما يدعي بعد أن قال لنفسي اشتريته، انتهى. قال ابن ناجي قال بعض شيوخنا: يقوم منها أنه لو قال له أنا أبيع منك بشرط أنك إن اشتريت لفلان، فلا بيع بيننا فثبت الشراء لفلان فإنه يحنث، وقول التونسي واللخمي
ينبغي أن لا يحنث، ولا ينعقد البيع رد بقولها: قال ابن ناجي قلت وفيما ذكره نظر؛ لأن مسألة المدونة انعقد البيع بين المتبايعين وكان البائع صدق، ثم تبين كذبه، وفي مسألتها البيع لم ينعقد والصواب الرد عليهما بقولها في البيوع الفاسدة، وإن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وإلا فلا بيع، فإن البيع ماض والشرط باطل، انتهى.
ص (وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني)
ش: قال ابن ناجي قال بعض شيوخنا: وظاهر الكتاب أنه لو لم تؤخره الورثة أنه حانث، وهو خلاف نقل ابن حارث عن المجموعة لو حلف لأقضينك إلى أجل كذا، فمات ربه قبل فقضى ورثته بعد الأجل لم يحنث، انتهى. وانظر أبا الحسن الصغير.
ص (لا في دخول دار)
ش: قال في المدونة: وإن حلف بطلاق أو غيره أن لا يدخل دار زيد أو لا يقضيه حقه إلا بإذن محمد فمات محمد لم يجزه إذن ورثته، إذ ليس بحق يورث قال أبو الحسن قال ابن المواز فإذا أذن له فدخل فلا يدخل ثانية إلا بإذن ثان، وإن مات فقد انقطع الإذن وصار كمن حلف أن لا يدخل الدار مبهما إلا أن يقول له قد أذنت لك أن تدخل كلما شئت فيكون ذلك له، وإن أذن له فلم يدخل حتى نهاه قال أشهب فقد قيل لا يدخل، فإن دخل حنث؛ لأنه دخل بغير إذنه، انتهى. ثم قال قوله: إذ ليس بحق يورث ابن المواز، وإن زوجت امرأة مملوكتها لعبد امرأة فعلمت سيدته ففرقت بينهما فحلفت سيدة الجارية لا زوجتها إياه ثانية إلا برضا سيدته، وورثه ورثتها فلها أن تزوجها للعبد بإذن ورثتها الذين ملكوه؛ لأن هذا حق ورثوه فهم كميتهم، انتهى. وهذا على مراعاة المقاصد ظاهر، وأما على مراعاة الألفاظ فقد يقال: إنها تحنث فتأمله والله أعلم.