[فرع حلف لا أكلم فلانا أياما فهل يلغى اليوم الذي حلف فيه]
ص (وبالكلام أبدا في لا أكلمه الأيام)
ش: تصوره ظاهر.
(فرع) من حلف لا أكلم فلانا أياما فهل يلغى اليوم الذي حلف فيه؟ ذكر في أول سماع سحنون من كتاب النذور فيه خلافا، وظاهر كلامه ترجيح القول بعدم الإلغاء، وذكر في التوضيح في باب صلاة السفر أن الإلغاء هو قول ابن القاسم، وقد نبهت على ذلك في شرح نظائر الرسالة، وانظر رسم البر من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق.
[تنبيه حلف في دراهم أن زوجته أخذتها فثبت أن أخذها غيرها]
ص (وباذهبي الآن
إثر لا كلمتك)
ش: انظر رسم العرية من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق.
ص (ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخذتيه) انظر رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق.
(تنبيه) قال البرزلي في مسائل الطلاق من المسائل المنسوبة للرماح إذا حلف في دراهم أن زوجته أخذتها فثبت أن أخذها غيرها فإنه يحنث، بخلاف ما إذا وجدها لم يأخذها أحد؛ لأن تقدير الكلام إن مرت فما أخذها إلا هي التونسي هذا على المعنى وظاهر اللفظ أنه يحنث، وأما الأولى فمن لغو اليمين الذي لا يفيد في غير اليمين بالله تعالى وانظر ما تقدم عن ألغاز ابن فرحون عند قول المصنف وبوجود أكثر في ليس معي غيره.
ص (وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني)
ش: قال ابن رشد في رسم حلف من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق بعد أن ذكر مسألة العتبية: تحصيل القول في هذه المسألة أن الرجل إذا حلف على امرأته أن لا تخرج فليس لها أن تخرج إلى موضع من المواضع وإن أذن لها، وإذا حلف لامرأته أن تخرج فلها أن تخرج حيث شاءت إذا لم يأذن لها، وإذا حلف أن لا تخرج إلا بإذنه ولم يقل إلى موضع من المواضع فيجزئه أن يقول لها اخرجي حيث شئت فيكون لها أن تخرج حيث شاءت وكلما شاءت فلا يحنث، وإن أذن لها في موضع بعينه فذهبت إلى غيره حنث، فإن ذهبت إليه ثم ذهبت منه لغيره فقيل لا يحنث، وهو قول ابن القاسم في الواضحة، وقيل: يحنث وهو قول ابن القاسم في سماع أبي زيد، وقول أصبغ في نوازله، وفي الواضحة فإن رجعت تاركة للخروج ثم خرجت ثانية من غير إذنه حنث، وإن رجعت من الطريق
لشيء نسيته ونحو ذلك من ثوب تتجمل به ونحوه ثم خرجت ثانية على الإذن الأول فقيل: يحنث، وقيل: لا يحنث. اختلف في ذلك قول ابن القاسم فله في سماع أبي زيد أنه لا يحنث، وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن نافع وله في الواضحة أنه يحنث، وهو قول أصبغ، وأما إذا حلف أن لا تخرج إلى موضع من المواضع إلا بإذنه أو قال: إلى مواضع ولم يقل من المواضع فأذن لها إلى موضع فخرجت إلى غيره أو إليه وإلى غيره حنث، وإن رجعت من الطريق غير تاركة للإذن، ثم خرجت عليه ثانيا فعلى ما تقدم من الاختلاف، وإن قال لها اخرجي حيث شئت فقيل لا يجزئها الإذن وليس لها أن تخرج حتى تستأذنه في كل مرة وتعلمه بالموضع الذي تخرج إليه، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك هاهنا وقول مطرف وأصبغ وقيل: يجزئها الإذن ولها أن تخرج بغير إذنه إلى حيث شاءت؛ لأنه قد عم في الإذن لها، وهو قول ابن الماجشون وأشهب، فإن رجع عن الإذن بعد ما أذن لها، فقال لا تخرجي فخرجت على الإذن الأول حنث، وقد قيل: إنه لا يحنث، انتهى.