ش: يعني إذا لم تفت السلعة فالمختار أنه يفصل بين أن تكون القيمة مساوية أو لا، وهو قول أشهب وأصبغ. وقال سحنون يحنث.
ص (وبهبته له)
ش: يعني إذا حلف ليقضينه دينه فوهب الطالب الدين للحالف فإنه يحنث قال في التوضيح: لعدم حصول القضاء اللخمي هذا على مراعاة الألفاظ، وأما على مراعاة المقاصد لا يحنث؛ لأن القصد أن لا تكون نيته لددا وعلى الحنث فهل يحنث بنفس قبول الهبة.
وإن لم يحل الأجل، وإليه ذهب أصبغ وابن حبيب أو لا يحنث حتى يحل الأجل ولم يقضه الدين، ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل حلول الأجل لم يحنث، وهو ظاهر قول مالك وأشهب، انتهى.
ص (أو دفع قريب عنه وإن من ماله)
ش: انظر التوضيح ورسم بع، ولا نقصان عليك من سماع عيسى والذي بعده من النذور، ورسم أسلم من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق.
ص (وبعدم قضاء في غد في لأقضينك غدا يوم الجمعة وليس هو)
ش: لا فرق بين أن يقول لأقضينك غدا يوم الجمعة أو يوم الجمعة غدا، الحكم في ذلك سواء قاله في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق وقبله أبو الحسن وابن يونس.
وقال في رسم الطلاق من سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق: وسئل عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ليقضين رجلا حقه يوم الفطر، وهو من بعض أهل المياه فأفطروا يوم السبت وقضاه ذلك اليوم، ثم جاء السبت من أهل الحاضرة أن الفطر كان يوم الجمعة. قال: سمعت مالكا يقول هو حانث قال محمد بن رشد وهذه مسألة صحيحة في أصل المذهب في أن من حلف أن لا يفعل فعلا ففعله مخطئا أو جاهلا أو ناسيا يحنث؛ لأن يمينه تحمل على عموم لفظه في جميع ذلك إلا أن يخص بنيته شيئا من ذلك فتكون له نيته.
ثم قال: ولا ينتفع بجهله أن يوم الجمعة كان يوم الفطر إلا أن تكون له نية تخرجه من الحنث في مثل ذلك، وإنما مثل ذلك أن يحلف الرجل ليقضين الرجل حقه يوم كذا فيمر ذلك اليوم، وهو يظن أنه لم يأت بعد، انتهى.
ص (وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض أو مفوض)
ش: قال في رسم جاع من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق: وأما إن كان المحلوف له حاضرا فالسلطان يحضره ويجبره على قبض حقه إلا أن يكون الحق ما لا يجبر على قبضه كعارية غاب عليها فتلفت عنده.
وما أشبه ذلك فيبرأ من يمينه على دفع ذلك عليه بدفعه إلى السلطان وبالله التوفيق، انتهى وانظر ابن عرفة.
ص (كجماعة المسلمين يشهدهم)
ش: يعني فإن لم يكن وكيل له ولا سلطان أو له سلطان وهو جائر أو لا يقدر على الوصول إليه، فإنه يبر في يمينه بأن يأتي بالحق ويشهد على وزنه وعدده، ولو رجع به بعد ذلك إلى داره كما صرح به اللخمي.
(فرع) فإن أشهد على إحضاره الحق في الأجل، ثم جاء الطالب بعد الأجل فمطله
لم يحنث، قاله اللخمي ونقله ابن عرفة.
(فرع) لو دفع الحق إلى رجل من المسلمين فأوقفه على يديه فإنه يبرأ إذا لم يكن له وكيل ولا سلطان قاله اللخمي.
ص (أو لاستهلاله شعبان) ش كذا في بعض النسخ التي رأيت بجر استهلال فاللام الجر وهو مشكل، فإنه يقتضي أنه إذا حلف ليقضينه لاستهلال رمضان يحنث بخروج شعبان، وهو خلاف ما قاله ابن يونس قال في المدونة: ومن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل فله يوم وليلة من أول الشهر، وإن قال إلى رمضان أو إلى استهلاله، فإذا انسلخ شعبان واستهل الشهر ولم يقضه حنث قال ابن يونس ابن المواز قال ابن القاسم، وكذلك كل ما ذكر فيه إلى فهو يحنث بغروب الشمس من آخر شهر هو فيه كقوله: إلى الهلال أو إلى مجيئه أو إلى رؤيته ونحوه، وإن لم يذكر إلى وذكر اللام أو عند أو إذا فله ليلة يهل الهلال ويومها كقوله: لرؤية الهلال لدخوله لاستهلاله أو عند استهلاله أو عند رؤيته أو إذا استهل أو إذا دخل ونحوه، وأما إن قال: إلى انسلاخ الشهر أو لانسلاخه أو في انسلاخه فيحنث بالغروب، وإذا قال: عند انسلاخه أو إذا انسلخ فله يوم وليلة، وقوله: في انقضائه كقوله: في انسلاخه سواء، وقال ابن وهب عن مالك إن الانسلاخ والاستهلال وإلى رؤيته وإلى رمضان ذلك كله واحد وله يوم وليلة، انتهى.