(فرع) قال البرزلي في مسائل الأيمان في أثناء مسألة من حلف أن لا يتكلم فقرأ بقلبه: ومن حلف أن لا يكلم رجلا فنفخ في وجهه فليس بكلام، انتهى.
ونقله في النوادر ونقل عليه الإجماع ونقله الجزولي عنه في الكبير عند قوله: والنفخ في الصلاة كالكلام والله أعلم
ص (ولا بسلام عليه في صلاة)
ش: قال في المدونة: ومن حلف أن لا يكلم زيدا فأم قوما فيهم زيد فسلم من الصلاة عليهم أو صلى خلف زيد، وهو عالم به فرد عليه السلام حين سلم من صلاته لم يحنث، وليس مثل هذا كلاما، انتهى.
قال أبو الحسن إن كان إنما سلم عليهم تسليمة واحدة، فلا يحنث إماما كان أو مأموما، وأما إن كان سلم اثنتين، فإن كان مأموما فقال في المدونة: لا يحنث، وقال في كتاب محمد: يحنث، وقال أيضا: إن كان الإمام الحالف فسلم تسليمتين حنث، وقال ابن ميسر لا يحنث اللخمي، وهذا كله إذا كان المأموم على يسار الإمام وأسمعه؛ لأن ثانية الإمام يشير بها إلى اليسار فلم يحنثه بالأولى؛ لأن القصد الخروج بها من الصلاة وحنثه بالثانية على القول بمراعاة الألفاظ ولم يحنثه على القول بمراعاة المقاصد، انتهى.
ص (وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره) ش قال في الشامل قال محمد ولو كلم رجلا غيره يظنه هو يعني الحالف لم يحنث، ولو قصده كأن سلم على من رأى من جماعة أو عليهم ولم يره معهم؛ لأنه إنما كلم من عرف.
ص (أو في جماعة إلا أن يحاشيه)
ش: قال ابن ناجي في شرح المدونة عبد الحق في النكت: ومعنى قوله: يعني في المدونة إلا أن يحاشيه أي بقلبه
أو بلسانه إذا كان قبل أن يسلم، وإذا حدثت له المحاشاة في أثناء الكلام لم تنفعه إلا أن يلفظ بها كالاستثناء، ولو أدخله أولا بقلبه لم ينفعه إخراجه بلفظه، ويقوم منها جواز السلام على جماعة فيهم نصراني إذا حاشاه، انتهى والله أعلم.
ص (وبعدم علمه في لأعلمنه إلخ)
ش: قال في المدونة: ومن حلف لرجل إن علم بكذا ليعلمنه أو ليخبرنه فعلماه جميعا لم يبر حتى يعلمه أو يخبره، وإن كتب به إليه أوأرسل إليه رسولا بر قال اللخمي يريد إذا لم يعلم بعلمه، وأما إن علم بعلمه، فلا يحنث إلا بمراعات الألفاظ، انتهى. وأبقاها أبو عمران على إطلاقها.
(فرع) قال في التوضيح: وإذا حلف ليكلمنه فلا يبر بالكتاب والرسول، بخلاف ليعلمنه وليخبرنه، انتهى بالمعنى.
ص (وبمرهون في لا ثوب لي)
ش: اعلم أن الروايات اختلفت في هذه المسألة واختلفت الأجوبة فيها قال الرجراجي وتحصيلها أن نقول: لا يخلو إما أن تكون له نية أو لا تكون له نية، فإن كانت له نية، فلا يخلو من أن يكون في الثوبين فضل أم لا، فإن لم يكن في الثوبين فضل فلا خلاف أنه ينوي ولا حنث عليه، وهل يحلف على نية أم لا؟ فظاهر المدونة أنه لا يحلف؛ لأن كل من قبلت نيته فيما ينوي فيه، فلا يمين عليه على أصل المدونة ولمالك في كتاب محمد يحلف أنه أراد ما أقدر عليه للعارية وذلك نيته، وإن كان فيهما فضل، فلا يخلو من أن يكون غير قادر على افتكاكه قبل الأجل أو قادرا عليه، فإن كان غير قادر على الفكاك لعسره أو لدين لا يقدر على تعجيله إلا برضا صاحبه كالطعام وسائر العروض من بيع، فلا إشكال أنه ينوي ولا يحنث، وإن كان قادرا على الفكاك بتعجيل الدين، وهو ذو مال فهل ينوي أو يحنث؟ قولان: أحدهما أنه ينوي، وهو قول يحيى بن عمر الثاني يحنث ولا ينوي، وهذا القول مخرج من ظاهر المدونة من قوله: أو كان في الثوبين فضل، وما رأيت فيها نصا إلا أن أبا إسحاق قال: يحنث، وأظن في ذلك اختلافا كثيرا، هذا نص قوله: وإن لم تكن له نية فالذي يتخرج من الكتاب على اختلاف الروايات ثلاثة أقوال أحدها أنه يحنث كان في الثوبين فضل أم لا، وهذا نقل أبي سعيد في التهذيب.