[فرع حلف الحالف أن يشرب ماء صرفا فشرب ماء من آبار الصحاري المتغير]
(فرع) قال ابن رشد في نوازله في مسائل الطهارة لو حلف الحالف أن يشرب ماء صرفا فشرب ماء من آبار الصحاري المتغير من الخشب الذي يطوى به لبر في يمينه، كما لو شرب ماء متغيرا من الحمأة أو الطحلب أو ما أشبه ذلك، وإن حلف لا يشرب ماء صرفا أو ليشربنه فشرب ماء الورد أو ماء مشوبا بعسل أو برب أو بشراب من الأشربة، فلا حنث عليه في الأولى، ولا يبر في الثانية، انتهى بالمعنى.
[فرع عاتبته امرأته فقالت تأكل من غزلي فحلف أن لا يأكل من عملها ثم أكل]
(فرع) قال في أول رسم من سماع أصبغ من كتاب الأيمان والنذور وسئل عن رجل عاتبته امرأته، فقالت: تأكل من غزلي فحلف أن لا يأكل من عملها شيئا، ثم دخل يوما فدعا بشربة جذيذة من ماله ودعا بعسل كان له في التابوت فأخطأت المرأة فجاءت بزيت كان لها من عمل يديها أو دهن اشترته لرأسها فصبته فيه فشربه قال إن كان زيتا فهو حانث، وإن كان دهنا فلا شيء عليه ابن رشد إنما لم يحنثه في الدهن؛ لأن الدهن لما كان مما لم يتخذ للأكل حمل يمينه على ما يتخذ للأكل إذا رأى مقصده فيه، ويحنث على القول أنه لا يراعي المقصد المظنون وتحمل يمينه على ما يقتضيه اللفظ، وقد مضى ذلك في سماع عبد الملك، وفي مواضع من سماع عيسى، انتهى. والجذيذة بجيم وذالين معجمتين بينهما ياء ساكنة قال في النهاية في حديث أنس أنه كان يأكل كل جذيذة قبل أن يغدو في حاجته أراد شربة من سويق ونحو ذلك سميت به؛ لأنها تجذ أي تدق وتطحن، انتهى.
(فرع) قال في الكبير في فصل القيام عن صاحب الطراز: ولو حلف لا يقوم فقام متوكئا حنث، ولو حلف ليقومن فقام متوكئا بر، انتهى.
. ص (وبوجود أكثر في ليس معي غيره لمتسلف لا أقل)
ش: يعني إذا حلف لمن طلب منه أن يسلفه دراهم أنه ليس معه إلا عشرة دراهم مثلا، ثم وجد معه أكثر من عشرة دراهم فإنه يحنث في يمينه، وأما إن وجد معه أقل، فلا حنث عليه.
(تنبيه) هذا إذا كانت يمينه بطلاق أو عتاق أو صدقة أو ما أشبه ذلك مما لا يدخله اللغو، وأما إن كانت يمينه بالله تعالى فلا شيء عليه، وذلك من لغو اليمين قال ابن فرحون في ألغازه: من حلف أنه ليس عنده مال فظهر أنه عنده مال لم يكن علم به، فإن كان حلف بالله فقد بر في يمينه وكان ذلك من لغو اليمين، وإن كان حلف بطلاق أو عتاق أو صدقة أو غير ذلك من الأيمان فقد حنث، انتهى. وهذا ظاهر والله أعلم.
. ص (وبدوام ركوبه أو لبسه في لا أركب وألبس)
ش: قال في القوانين: من حلف لا يسكن دارا وهو ساكن، أو أن لا يلبس ثوبا وهو
عليه، أو أن لا يركب دابة وهو عليها لزمه النزوع أول أوقات الإمكان، فإن تراخى مع الإمكان حنث، وفي الواضحة لا يحنث، انتهى. وانظر رسم يوصى من سماع عيسى من كتاب النكاح قال في التوضيح: ومثاله في البر لو قال: لألبسن الثوب أو لأركبن الدابة فإنه يبر بالدوام، ولا يشترط في ذلك الدوام في كل الأوقات، بل بحسب العرف فلذلك لا يحنث في النزول ليلا، ولا في أوقات الضرورات، ولا بنزع الثوب ليلا، انتهى.
(فرع) إذا قال: إن حملت امرأته فهي طالق، وهي حامل فهل التمادي في الحمل كابتدائه وتطلق عليه أم لا تطلق إلا بحمل آخر فيه خلاف قاله في أول سماع ابن القاسم من النذور، وقال ابن عرفة ودوام المحلوف عليه كابتدائه إن أمكن تركه الشيخ عن ابن عبدوس عن ابن القاسم كاللبس والسكنى والركوب لا الحمل والحيض والنوم، أو قال لحامل أو حائض أو نائمة إذا حملت أو حضت أو نمت فأنت طالق لم تطلق بتلك الحالة، بل لمستقبل فيجعل في الحيض لإتيانه، وجعله أشهب كالحمل التونسي اختلف في كون تمادي الحمل والحيض والنوم كالركوب.