ص (وإناء نقد)
ش: الظاهر أنه بالجر عطفا على قوله ذكر ولا يضره كون الأول من إضافة المصدر إلى فاعله والثاني من إضافته لمفعوله، أو على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره، ويجوز الرفع على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وعلى هذين الوجهين تحسن المبالغة في قوله: " وإن لامرأة " أي وحرام استعمال إناء النقد، وإن كان الاستعمال لامرأة وقال البساطي أنه منصوب عطفا على محلى أي وحرم استعمال ذكر إناء النقد، قال: وقول بعض الشارحين: إنه معطوف على " استعمال " فيجب رفعه - ضعيف؛ لأنه قرره على أنه يحرم إناء النقد أي استعماله انتهى. وعلى ما ذكره من النصب فلا تحصل المبالغة إلا بتكلف إذ يصير تقريره وحرم استعمال ذكر إناء نقد، وإن كان لامرأة بل قد يتوهم أن اسم كان عائد إلى الإناء فتأمله.
وفي الصحيح عنه - عليه الصلاة والسلام - «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» قال الفاكهاني والضمير في لهم عائد على الكفار الذين يستعملونها ويجوز على بعد أن يعود على من يستعملها من عصاة المؤمنين؛ لأنهم يحرمونها في الآخرة كما في الحديث الدال على ذلك والأول أظهر.
ص (واقتناؤه، وإن لامرأة)
ش: أي ادخاره من غير استعمال، وكذا يحرم الاستئجار على صياغته ولا ضمان على من كسره وأتلفه إذا لم يتلف من العين شيئا هذا هو الأصح، وأما بيعها فجائز؛ لأن عينها تملك إجماعا كذا أطلق الباجي وغيره وبحث فيه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بأنه إن كان لا يقابل الصنعة شيء من العوض فظاهر، وإن كان مع المقابلة فلا يسلم هذا الحكم للباجي قال في العمدة ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة، ومن تطهر منهما أثم وصح انتهى. وقال اللخمي في كتاب الزكاة: وإن كانت تراد للتجمل فذلك غير محرم انتهى بالمعنى
ص (وفي المغشى والمموه)
ش: المغشى إناء من ذهب، أو فضة غطي برصاص، أو نحاس، أو غيره والمموه إناء نحاس أو رصاص طلي بفضة أو ذهب قال في التوضيح: تردد ابن عبد السلام في المغشى واستظهر في المموه الإباحة؛ لأنه ليس بإناء ذهب انتهى.
(قلت) بل في كلام ابن عبد السلام ميل إلى ترجيح المنع في المغشى، وأما المموه فالأظهر فيه الإباحة، والمنع بعيد
وإن كان قد استظهره في الإكمال، وقد تقدم في كلام ابن رشد أن الخاتم الذي بعضه ذهب ليس بحرام قال في التوضيح وانظر هل مرادهم بالمموه الطلاء الذي لا يجتمع منه شيء أو ولو اجتمع. واتفق في مذهب الإمام الشافعي على المنع فيما يجتمع منه شيء انتهى.
(قلت) وهو الذي يؤخذ من كلام سند، ومن كلام صاحب الإكمال فإنه في كتاب الزكاة وأجمعوا على إيجاب الزكاة فيها إذا بلغ ذهبها النصاب وهو الظاهر ثم قال في التوضيح وانظر هذا النحاس المكفت أي الذي يحفر وينزل فيه فضة هل هو ملحق بإناء فضة أو بالمموه والأول أظهر انتهى. ونقله ابن فرحون وقبله وهو الظاهر.
ص (والمضبب وذي الحلقة)
ش: المضبب إناء من فخار، أو عود، أو غير ذلك انكسر فشعب كسره بخيوط من ذهب أو فضة، أو جمع بصحيفة من أحدهما وذو الحلقة إناء من عود، أو غيره جعل له حلقة وكالمرآة واللوح ونحوهما والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع كما صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني وغيرهما قال في التوضيح وهو اختيار القاضي أبي الوليد واختار القاضي أبو بكر الجواز وقال مالك في العتبية لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب ولا ينظر في مرآة فيها حلقة وهو يحتمل التحريم والكراهة قال ابن عبد السلام وظاهره الكراهة وهو الذي عزاه المازري للمذهب، وكذا بعض من تكلم على الخلاف قال في الإكمال عن المازري والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبب كما كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة قال القاضي عبد الوهاب ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيرا قال بعض شيوخنا وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير والياقوت فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام لكنه مكروه للسرف انتهى.