(فرع) إذا حلف بعتق عبده فباعه عليه السلطان في دين، فمتى عاد إليه عادت اليمين إلا أن يعود إليه بميراث، فلا شيء عليه قاله القرافي، وذكر الفرق بينهما فانظره وانظر القاعدة الثانية من قواعد الأيمان من مختصر القواعد والله تعالى أعلم
[مسألة الحالف ليفعلن فعلا هو على حنث حتى يفعله]
(مسألة) قال ابن رشد الحالف ليفعلن فعلا هو على حنث حتى يفعله، فإن لم يفعله حتى مات وقع عليه الحنث بعد الموت بالطلاق أو بالعتق فوجب أن ترثه المرأة؛ لأن الطلاق بعد الموت لا يصح وأن يعتق الغلام في الثلث على حكم العتق بعد الموت، انتهى من رسم العرية من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق. وذكر ابن عرفة المسألة في آخر كتاب الطلاق والله أعلم.
[مسألة إذا حلف ليشترين دار زيد]
(مسألة) قال البرزلي إذا حلف ليشترين دار زيد فليشترها بثمن مثلها في الوقت، فإن طلبوا منه ثمنا فاحشا، فلا تلزمه يمين، وإن حلف إن وجد من يشتري داره ليبيعها فأعطى فيها رجل أقل من قيمتها إن لم تبع بما أعطى وإلا حنث قال البرزلي تقدم للتونسي خلافه وأنه لا يبيعها حتى تبلغ القيمة، ولا يحال بينه وبين امرأته حتى يصل لقيمتها، ولا فرق في التحقيق بينها وبين التي قبلها، انتهى. ومنه أيضا إذا حلف لا يأكل لزوجته خبزا فأكل ما خبزته قبل اليمين، فإن كانت نيته فيما يستقبل، فلا شيء عليه وإلا حنث، ومثله ما يقع إذا حلف لا يلبس ما غزلته زوجته وأراد أن يلبس ما كانت غزلته قبل ذلك أو نسجته، انتهى.
[مسألة حلف أن لا يكلم فلانا في الموسم]
(مسألة) من حلف أن لا يكلم فلانا في الموسم حنث إن كلمه في الحج إلا أن يكون نوى سوقا من الأسواق وأتى مستفتيا؛ لأن الموسم قد تعرف في الحج ذكره ابن رشد في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الحج.