القسم الثاني من النصوص الألفاظ التي هي مختصة بالله تعالى نحو لفظ الجلالة ولفظ الرحمن فإنه لا يجوز استعمالهما في غير الله ألبتة إجماعا، فلو قال والله والرحمن لا فعلت كذا، وقال أردت: بلفظ الجلالة والرحمن غير الله عز وجل، وعبرت بهذا اللفظ عن بعض المخلوقات لله تعالى من باب إطلاق الفاعل على أثره، والحلف بالمخلوق لا يلزم به كفارة هل تسقط عنه الكفارة (قلت) ظاهر كلام العلماء أن هذا تلزمه الكفارة إذا حنث وأن هذين اللفظين لا يجوز استعمالهما في غير الله وما امتنع شرعا فهو كالمعدوم حسا فهذا الامتناع شرعي والامتناع في الأعداد لغوي، انتهى.
وقوله: إن نافت أصله نافيت فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين كما في ساوت ومعناه أن من شرط النية المخصصة أن تكون منافية أي مخالفة لمقتضى اللفظ بمعنى أن يكون لفظ الحالف يقتضي ثبوت الحكم لصور، والنية المخصصة تنفي ذلك الحكم عن تلك الصور قال القرافي في الفرق التاسع والعشرين: من شرط المخصص أن يكون منافيا للمخصص ومتى لم تكن النية منافية لم تكن مخصصة، وكذلك المخصصات اللفظية إذا لم تكن معارضة لا تكون منافية، انتهى.
وهذا إنما هو في المخصصة لا في المقيدة كما يفهم من كلام المصنف قال في الذخيرة: تنبيه سئل الحالف باللفظ العام، فإن قال: أردت بعض أنواعه لا يلتفت لنيته ويعتبر عموم لفظه؛ لأن هذه النية مؤكدة للفظ في ذلك النوع غير صارفة له عن بقية الأنواع، ومن شرط المخصصة أن تكون صارفة، فإن قال: أردت إخراج ما عدا هذا النوع حملت يمينه على ما بقي بعد الإخراج، ومن شرط النية المخصصة أن تكون منافية لمقتضى اللفظ، بخلاف المقيدة، وقاله الأئمة، وهذا مقام لا يحققه أكثر مفتي العصر، انتهى.
وقال المقري في قواعده إثر نقله لهذا الكلام قلت شرط التخصيص منافاة حكم الخاص للعام وإلا فهو تقييد، فإذا قال الله عز وجل: {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] فإن قلنا بعمومه يتناول المسفوح وغيره، ولا يختص بقوله: دما مسفوحا لموافقته له خلافا لأبي ثور، وإن قلنا بإطلاقه: تقيد فمن ثم جاء القولان في تحريم الدم غير المسفوح، انتهى.
وقال في لباب اللباب القاعدة السابعة: الفرق بين النية المؤكدة والمخصصة فالمؤكدة هي الموافقة لمدلول اللفظ
والمخصصة منافية مثل أن يقول: والله لا لبست ثوبا ونوى كتانا قال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: الفقهاء يفتون أنه لا يحنث إلا بالكتان، والصواب أن يقال يحنث في الكتان باللفظ والنية؛ لأن النية هنا مؤكدة، ويحنث في غيره بعموم اللفظ، وإن استحضر غير الكتان في نيته ونوى إخراجه عن عموم اللفظ لم يحنث به؛ لأن النية حينئذ مخصصة؛ لأن من شرط المخصص أن يكون منافيا، انتهى.
وقال ابن عبد السلام المالكي: تقييد المطلق لا يلزم منه مخالفة الظاهر لأن المقيد يستلزم المطلق، بخلاف تخصيص العام فإنه يلزم منه مخالفة الظاهر؛ لأن الدليل اللفظي يقتضي ثبوت الحكم لصورة أو صور، والنية المخصصة تنفي ذلك الحكم عن تلك الصور، انتهى.
فتبين مما ذكرناه أن المنافاة إنما هي شرط في المخصصة لا في المقيدة ومفهوم قوله: إن نافت أنها إن لم تناف تخصص، وهو كذلك، وهو النية المؤكدة، وهو معنى قول ابن عبد السلام، ولا خفاء أن النية إن كانت موافقة لظاهر اللفظ أنها مقبولة في القضاء والفتيا انتهى. وهو معنى قول ابن عرفة والنية إن وافقت ظاهر اللفظ اعتبرت اتفاقا، انتهى.