وفي الجامع من نوازل ابن رشد: ومنها أنك سألت عن وجه كراهة مالك التختم في اليمين مع ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يحب التيامن في أموره كلها وهل يسامح الأعسر في ذلك أم لا وهل بين قريش وغيرهم في ذلك فرق فأجاب ما ذهب إليه مالك - رحمه الله تعالى - من استحسان التختم في اليسار هو الصواب والحديث الذي ذكرته حجة له لا عليه وذلك أن الأشياء إنما تتناول باليمين على ما جاءت به السنة فهو إذا أراد التختم تناول الخاتم بيمينه فجعله في يساره وإذا أراد أن يطبع به على مال، أو كتاب، أو شيء تناوله بيمينه من شماله فطبع به ثم رده في شماله إذ أصل ما اتخذ الخاتم للطبع به على ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا غير مطبوع. ثم قال: ولا فرق بين الأعسر وغيره ولا بين القرشي وغيره انتهى.
وقوله في الحديث " فصه منه " كذا في البخاري قال ابن حجر ولا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن من أن فصه كان حبشيا؛ لأنه يحمل على التعدد ومعنى قوله حبشيا أي حجرا من بلاد الحبشة، أو على لون الحبشة، أو كان جزعا، أو عقيقا؛ لأنه قد يؤتى به من الحبشة، ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه، ونسبه إلى الحبشة لصفة فيه إما صناعة، أو نقش انتهى. والفص بفتح الفاء قاله الجوهري وحكي عن غيره فيه الكسر وحكى ابن مالك وغيره التثليث
[فرع نقش الخواتم ونقش أسماء أصحابها عليها ونقش اسم الله فيها]
(فرع) ويجوز نقش الخواتم ونقش أسماء أصحابها عليها ونقش اسم الله فيها قال في الإكمال وهو قول مالك وقال ابن حجر عن ابن بطال وقد قال مالك: من شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في خواتمهم وكرهه بعض العلماء وكان نقش خاتمه - عليه الصلاة والسلام - " محمد رسول الله "، ونقش خاتم مالك " حسبي الله ونعم الوكيل " وخرج الترمذي والنسائي وابن حبان عن عبد الله بن بريدة قال «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار» . فذكر الحديث إلى أن قال: «من أي شيء أتخذه قال - صلى الله عليه وسلم -: من ورق ولا تتمه مثقالا» وفي كلام الجزولي والشيخ يوسف بن عمر التعبير بلا يجوز في الحديد والنحاس والظاهر أن المراد به الكراهة كما تقدم، وأما التختم بالعقيق واليسر ونحوه فلم أر فيه نصا إلا ما تقدم في حديث مسلم أن فصه كان حبشيا وفي كلام الشيخ يوسف بن عمر ما يقتضي جوازه من الجلد والعود ونحو ذلك وهو طاهر.
(تنبيه) قال ابن حجر أخرج أبو داود والترمذي من طريق إياس بن الحارث عن جده قال
«كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديد ملويا عليه فضة» فيحمل على التعدد، ويجمع بينه وبين الحديث المتقدم في النهي عن التختم بالحديد وأن يحمل على ما كان حديدا صرفا قال وقد قال النقاش في كتاب الأحجار خاتم البولاد مطردة للشياطين إذا لوى عليه فضة فهذا يؤيد المغايرة والله أعلم.
ص (لا ما بعضه ذهب ولو قل)
ش: أي لا الخاتم الذي بعضه فضة وبعضه ذهب فلا يجوز لبسه وظاهر كلام المصنف أنه يحرم لبس الخاتم الذي بعضه ذهب وهو ظاهر كلام ابن بشير، أو صريحه، فإنه قال في كتاب الزكاة: وأما الخاتم فلا يجوز للرجل اتخاذه ولا جزء منه ذهبا لعموم الحديث ولم يحك ابن رشد في رسم شك في بعض طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف إلا الكراهة ونصه وسئل مالك عن الذي يجعل في فص خاتمه مسمار الذهب فكره ذلك، قيل له: فيخلط بحبة، أو حبتين من ذهب لئلا يصدأ فكره ابن رشد مسمار الذهب في الخاتم كالعلم من الحرير في الثوب مالك يكرهه وغيره يحرمه فمن تركه على مذهب مالك أجر، ومن فعله لم يأثم، وخلط اليسير من الذهب في الفضة كالجزء وشبهه. مالك يكرهه وغيره يجيزه انتهى. ولم أر من صرح بالمنع سوى شراح كلام المصنف ولا يبعد جريان الخلاف فيه من المموه، والله - تعالى - أعلم.