ص (أو كان العرف كعدم ترك الوتر)
ش: ذكر ابن رشد في ذلك قولين ولم يرتض ابن عرفة ذلك والله أعلم
. ص (أو نوى كفارات)
ش: يعني أنه كرر اليمين ونوى أن يكرر الكفارات فإنها تكرر عليه.
ص (أو دل لفظه بجمع)
ش: لعله يشير بذلك إلى من قال إن فعلت كذا فعلي أربعة أيمان ونحو ذلك كما ذكره في التوضيح وغيره أو علي عشر كفارات أو عهود كما قاله ابن الحاجب والله أعلم
ص (ووالله ثم والله وإن قصده)
ش: يعني أن الحالف بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته إذا كرر اليمين على ذلك الشيء بعينه فإنما عليه كفارة واحدة قال ابن عرفة وتتعدد الكفارة بتكرير اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد الكفارة وتتحد بنية التأكيد، وإلا فطريقان ابن رشد لا تتعدد عند مالك وأصحابه بالله في والله ثم والله ثم والله اللخمي، ولو في مجالس، وقاله محمد وأرى تعددها، وقال ابن عبد الحكم تتعدد في والله ووالله وتتحد في والله والله، ثم قال وتكرير المقسم به دون المقسم عليه وتكريرهما معا سواء وتتعدد في تكرير النذر المبهم عطفا وغيره، ولو معلقا على معين، ولو قبل ذكره كعلي نذر ونذر إن كلمت زيدا ما لم ينو الاتحاد، ثم قال وفي تعددها بتكرير الصفة المختلفة اللفظ ثالثها إن تغايرت، انتهى.
قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح: والمشهور عدم التكرر، ثم قال ابن عرفة وفي تكرير الحلف بالله موصوفا بصفات متغايرة كفارة واحدة، ثم قال: وتتعدد في ذكر الصفة مع الذات ك والله وعزته، وفي اليمين مع النذر كقول محمد: والله لا فعلت كذا أو علي نذر كفارات، انتهى.
وقال ابن عبد السلام أما إذا كان اللفظ من الأسماء واللفظ الثاني من الصفات فالحكم تعدد الكفارة اه. وقال في الشامل: ولزمه ثلاث كفارات في القرآن والمصحف والكتاب وكفارتان في والعزيز وعزة الله، انتهى.
ص (ولا أكلمه غدا وبعده ثم غدا) ش قال ابن عرفة ويتعدد موجب الحنث كفارة أو غيرها بتعدد اليمين مع تغاير متعلقها، ولو بكونه جزءا من الأجزاء، ولازما مساويا على رأي انتهى. .
. ص (وخصصت
نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت)
ش: لما فرغ - رحمه الله - من الكلام على حد اليمين وصيغتها واليمين الموجب للكفارة وأنواع الكفارة وتكريرها واتحادها أتبعه بالكلام على مقتضيات البر والحنث، فذكر من ذلك خمسة أمور: الأول النية الثاني البساط الثالث العرف القولي الرابع المقصد اللغوي الخامس المقصد الشرعي، وبدأ بالكلام على النية فقال: وخصصت نية الحالف إلخ يعني أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها قال في الجواهر: النية تقيد المطلقات وتخصص العمومات إذا صلح لها اللفظ نقله في الذخيرة، ومعنى كون اللفظ صالحا لها كما قال ابن عبد السلام أن لا يكون اللفظ صريحا فيما نواه الحالف، ولو كان كذلك لما افترق الحكم فيه بين ما يكون الحالف فيه على نية وبين ما لا يكون كذلك، بل لا بد أن يكون اللفظ محتملا لما نواه ولغيره، انتهى.
قال القرافي في الفرق الثامن والعشرين والمائة: اعلم أن الألفاظ نصوص وظواهر فالنصوص لا تقبل المجاز ولا التخصيص، والظواهر هي التي تقبلها، والنصوص قسمان: الأول أسماء الأعداد كالخمسة والعشرة، فلا يجوز أن تطلق العشرة وتريد بها التسعة ولا غيرها من مراتب الأعداد فهذا هو المجاز، وأما التخصيص فلا يجوز أن تقول: رأيت عشرة، ثم تبين بعد ذلك مرادك بها وتقول: أردت خمسة فإن التخصيص مجاز أيضا لكنه يختص ببقاء بعض المسمى، والمجاز قد لا يبقى معه من المسمى شيء كما تقول رأيت إخوتك، ثم تقول بعد ذلك أردت بإخوتك نصفهم فهذا تخصيص، والمجاز الذي ليس بتخصيص أن تقول أردت بإخوتك مساكنهم فليس المساكن بعض الإخوة، فلم يبق من المسمى شيء، فالمجاز أعم من التخصيص.