[فرع إذا حلف على غيره ليفعلن فأكرهه على الفعل]
(فرع) إذا حلف على غيره ليفعلن فأكرهه على الفعل فقال في كتاب العتق من المدونة: لا يبر إلا أن ينوي ذلك يعني أنه يفعل ذلك الفعل طائعا أو مكرها، وإن لم ينو فيمينه محمولة على الطواعية، وإنما يصدق في نيته إذا جاء مستفتيا، وهل له أن يكره المحلوف عليه على الفعل؟ إن كان ملكا له فله ذلك وإلا فليس له أن يكرهه ولو زوجة، قال أبو الحسن فإن أكره زوجته عصى وبرأ نظره فيه، وأما إذا حلف على غيره لا يفعل فأكره الغير على الفعل فذكر ابن عرفة فيه في باب الأيمان قولين فانظره والله أعلم.
. ص (وعتقه)
ش:، فإن لم يكن في ملكه شيء، فقال الباجي يلزمه عتق رقبة، وقال ابن زرقون هذا غير معروف، وقبل ابن عرفة كلام ابن زرقون، وقال في التوضيح: فيه نظر لقوله في الجواهر عن الطرطوشي إن المتأخرين أجمعوا على أنه إن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة، انتهى.
وقال في الشامل: بت من يملكه حين حلفه من زوجة ومملوك وصدقة بثلثه ومشى في نسك، انتهى. وقال في التوضيح الباجي وإن لم يكن عنده امرأة أو مملوك لم يلزمه فيمن يتزوج في المستقبل، ولا من يشتريه في المستقبل وعليه عتق رقبة لا أكثر، انتهى
ص (وزيد في الأيمان تلزمني صوم سنة)
ش: تصوره ظاهر، ونقل البرزلي في مسائل الأيمان عن ابن الحاج فيمن حلف بأيمان المسلمين تلزمه أنه يلزمه ما يلزم في الأيمان اللازمة قال البرزلي قلت أما إلزامه يعني ابن الحاج في أيمان المسلمين ما يلزم في الأيمان اللازمة، فقد رأيت لابن علوان أحد المفتين بتونس أنه لا يلزمه فيها إلا ثلاث كفارات؛ لأن أيمان المسلمين الجارية الجائزة هي الأيمان بالله تعالى ويأتي الكلام عليها، انتهى. ص (إن اعتيد حلف به)
ش: تصوره ظاهر
[مسألة قال المشي إلى مكة لا فعلت ولا يريد بها اليمين]
(مسألة) قال البرزلي وسئل السيوري عمن يقول: المشي إلى مكة لا فعلت، ولا يريد بها اليمين فهل عليه يمين أم لا؟ فأجاب إذا قصد ما وصفت ولم يزد على المشي لا شيء عليه (قلت) إن لم تتقرر عادة أو نوى عدم اليمين فواضح، وأما إن تقررت عادة باللزوم، وهو قصد الحالفين فإنه يلزمه، وكذا كان شيخنا
يقول فيمن قال: الصوم يلزمه أنه يلزمه سنة إلا أن ينوي غير ذلك؛ لأن عادة الحالفين جرت بذلك، وأما لو قال المشي إلى مكة يلزمني أو صوم العام يلزمني ونوى فريضة الحج وصوم رمضان، فلا يلزمه شيء، وهو توريك إلا أن يكون استحلفه أحد وقلنا اليمين على نية المستحلف فيلزمه، وفيه خلاف كثير مشهور.
ص (والأمة)
ش: يريد إذا نوى بذلك العتق قال في الشامل: ولا يحرم غيرها يعني الزوجة، ولو أمة إلا أن ينوي عتقها.
ص (وتكررت إن قصد تكرر الحنث)
ش: يعني أن من حلف أن لا يفعل فعلا ففعله فإنما يحنث بفعله مرة واحدة، ثم لا كفارة عليه فيما بعد ذلك إلا أن يكون قصد تكرر الحنث كلما فعله فيتكرر عليه الحنث قال ابن عرفة وحنث اليمين يسقطها، ولذا لا يتعدد ما يوجبه الحنث بتكرر موجبه إلا بلفظ أو نية أو عرف، انتهى. فهذه المسألة ليست من تكرر اليمين، بخلاف ما يأتي.
(تنبيه) فهم من قول ابن عرفة حنث اليمين يسقطها أنه لو فعل المحلوف عليه ولم يحنث كما لو أكره على ذلك الفعل وقلنا لا يحنث ثم فعله مرة ثانية فإنه يحنث كما تقدم عن القرافي عند قول المصنف ووجبت به إن لم يكره ببر.