وقال في الكبير: وما ذكره اللخمي قال ابن عبد السلام هو مذهب جميع الشيوخ لا أعلم منهم فيه خلافا ونص على مثله فضل والتونسي، انتهى.
وما صدر به في الشامل هو قول محمد في الموازية قال ابن عرفة وقبله الشيخ والصقلي، وقال التونسي الصواب على تسعة وتبعه اللخمي قائلا: قول محمد غلط. قال ابن عرفة بل وجهه انصراف كل نوع ليمين حكما، فيبطل ما أضيف منه لغيرها بالتشريك، ويصح فيما بقي من قابلي التفريق لا العتق لامتناعه، انتهى.
وقال في التوضيح وكان شيخنا يوجه قول ابن المواز بما معناه: إن من قاعدة ابن المواز أنه لا يبتدي كفارة من نوع الأولى قبل أن يكمل الأولى، انتهى. ثم قال في الشامل: وعلى الشاذ يبنى على تسعة من كل منهما ويبطل الثلث من كل كأن شرك في كل مسكين إلا أن يزيد لمن وجده ثلثي مد فيعتد به، انتهى. وقال في التوضيح: لو قصد التشريك في كل مسكين لم يصح له شيء اتفاقا إلا أن يعلم أعيان المساكين فيزيد كل واحد منهم ثلثي مد، انتهى. ونقله في الكبير هو في ابن عبد السلام
[تنبيه الجمع بين الخصال الأربعة في الكفارة الواحدة]
(تنبيه) وأما الجمع بين الخصال الأربعة في الكفارة الواحدة فيستحب قال القرافي في التنقيح في الفصل السادس من الباب الرابع: الفائدة الثالثة الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل قد يحرم الجمع بينهما وذكر أمثلة ذلك، ثم قال: وقد يستحب كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات وخصال كفارة الحنث مما شرع على البدل، انتهى.
قال في شرح التنقيح إثر هذا الكلام: وكفارة الظهار مرتبة وكفارة حنث اليمين مخير فيها على البدل، والكل يستحب الجمع بين خصالها من العتق والكسوة والإطعام والصيام؛ لأنها مصالح وقربات تكثر وتجتمع، وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ عن المرتبات، انتهى.
ص (وهل إن بقي تأويلان)
ش: هما قولان قال ابن عرفة
وفي شرط البناء عليه بقيامه قولان لأحمد بن خالد زاعما أنه ظاهرها وعياض مع الأكثر وأن قول أحمد بن خالد بظاهرها قال ابن عرفة قلت بنصها إجزاء الغداء والعشاء، انتهى.
(قلت) في كلام عياض ما يدل على أنه إنما رد عليه بمسألة الغداء والعشاء خلاف ما يعطيه كلام ابن عرفة أنه هو المراد به فتأمله والله أعلم.
. ص (وأجزأت قبل حنثه)
ش: هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة لكنه استحب كونها بعده قاله في التوضيح.
ص (ووجبت به إن لم يكره)
ش:
مفهوم قوله يكره أن عدم الإكراه يحنث فيه مطلقا، وأما مع الإكراه فلا يحنث بالبر ويحنث إن كان على حنث قال في مختصر قواعد القرافي في القاعدة السادسة من قواعد الأيمان: تنبيه إذا قلنا بأن الإكراه على الحنث يمنع من لزوم موجب اليمين فأكره على أول مرة من الفعل، ثم فعله مختارا يحنث قاله ابن أبي زيد، وهو مقتضى الفقه بسبب أن الإكراه لم يندرج في اليمين فالواقع بعد ذلك بالاختيار هو أول مرة صدرت من مخالفة اليمين والأولى لا عبرة بها، ومثل هذه المسألة إذا حلف بالطلاق لا يكلم زيدا فخالع امرأته وكلم زيدا لم يلزمه بهذا الكلام طلاق، فلو رد امرأته وكلمه حنث عند مالك - رحمه الله -، انتهى.