وفي الشامل: ويجزئ الغداء والعشاء على المشهور إن أشبعهم، ولو دون الأمداد، انتهى. فظاهر كلام المصنف أن شبعهم يكفي، ولو مرة واحدة وليس كذلك والله أعلم.
(فرع) قال في مختصر الوقار: وإن شاء أن يجمعهم على طعام عنده يغدي العشرة حتى يشبعهم ويعشيهم خبزا وأدما عدسا أو زيتا، ثم قال: ومن وجبت عليه كفارة في يمين بالله أو بعهد الله أو بميثاقه أو بكفالته أو في نذر لم يسم له مخرجا فغدى لذلك عشرة مساكين وعشى عشرة مساكين غيرهم، فلا يجزئه ذلك عن يمينه حتى يعشي العشرة الذين غدى أو يغدي العشرة الذين عشى، انتهى.
. ص (والمرأة درع وخمار)
ش: قال ابن عرفة ويجزئ للقصيرة ما لا يجزئ للطويلة، انتهى. قال في المدونة: وإن كسا في الكفارة لم يجزئه إلا ما تحل فيه الصلاة ثوب للرجل ولا تجزئ عمامة وحدها وللمرأة درع وخمار، انتهى.
قال أبو الحسن قال أبو محمد صالح يظهر أن الخمار أكبر من الكنبوش وأبين منه في الرسالة وخمار تتقنع به، انتهى. وما ذكره عن الرسالة هو في باب طهارة الماء والثوب قال فيه: فأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الخصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به، قال الجزولي الخمار يستر رأسها وعنقها، انتهى. وقال الشيخ زروق في شرحه له: الخمار ما يستر الرأس والصدغين، انتهى.
وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب يعطى للرجل ثوب ساتر في الصلاة، ولا تجزيء العمامة وحدها، وفي معنى الثوب الإزار الذي يمكن الاشتمال به في الصلاة وتعطى المرأة درعا وخمارا وهما أقل ما يجزئ في الصلاة، والخمار بكسر الخاء سمي بذلك؛ لأنه يخمر الرأس أي يغطيه، انتهى.
. ص (والرضيع كالكبير فيهما)
ش: ظاهر كلامه أنه يعطى للصغير، ولو لم يأكل الطعام، وهو ظاهر كلام الباجي على ما نقله في التوضيح عنه، وظاهر المدونة وكلام ابن رشد على ما نقله المصنف في التوضيح، وظاهر كلام ابن الحاجب أنه لا يعطى، وأما إن أكل الطعام، فإن استغنى بالطعام أعطي بلا كلام، وإن لم يستغن فمذهب المدونة الإعطاء كذا نقل المصنف، وأما في الكسوة فنقل ابن عرفة في كراهية ذلك خلافا ونصه: وفي كراهة كسوة الصغير ثالثها الرضيع ورابعها من لم يؤمر بالصلاة للباجي عن ابن القاسم وسماعه عيسى والصقلي عن محمد وابن حبيب، انتهى.
. ص (ثم صوم ثلاثة)
ش: يعني إذا عجز عن أحد
الثلاثة صام والمعتبر في العجز يوم إخراج الكفارة قال ابن عرفة الباجي المعتبر حاله حين تكفيره لا يوم يمينه ولا حنثه، انتهى.
قال في المدونة: وإن كفر بالصيام معسر قبل حنثه، ثم حنث بعد يسره، فلا شيء عليه، انتهى.
(تنبيه) لا ينتقل للصوم إذا كان واجدا للرقبة في بلده ذكره ابن عرفة في صوم المتمتع عن الهدي.
. ص (ولا تجزئ ملفقة)
ش: قال في الشامل: ولا تصح ملفقة من عتق وغيره اتفاقا كإطعام وكسوة على المشهور فلو فعل الثلاث عن ثلاث ناويا كل نوع من واحدة أجزأ إلا من عتق إن ترك كغيره على المشهور وبني على ثلاثة من الإطعام كالكسوة، ثم يطعم سبعة ويكسو مثلها ويكفر عن الثلاثة وصح بناؤه على تسعة، انتهى.
وقال في التوضيح: إذا كفر عن ثلاث كفارات بعتق وكسوة وإطعام، فلا خلاف في الإجزاء، سواء عين كل كفارة ليمين أو لا، انتهى. وقوله في الشامل وصح بناؤه على تسعة هذا اختيار اللخمي قال ابن الحاجب وقال اللخمي يبنى على تسعة، وهو الصحيح، وقال في التوضيح: وما ذكره عن اللخمي هو قول جميع الشيوخ، وقد نص عليه فضل بن أبي سلمة والتونسي، انتهى.