وكذلك الأيمان اللازمة لا يدخلها اللغو والاستثناء وذكر البرزلي في مسائل الأيمان تخريجا في ذلك فانظره.
(فرع) قال ابن جزي ويجري مجرى الاستثناء بمشيئة الله مشيئة غيره كقوله: إن شاء فلان أو إلا إن بدا لي وشبه ذلك، انتهى
. ص (وفي النذر المبهم واليمين للكفارة)
ش: قال ابن عرفة يوجبها يعني الكفارة لحنث وينقسم إلى الأحكام الخمسة لثبوته بنقيض المحلوف عليه، ولا يخلو عنها، وقاله ابن بشير وقصره اللخمي على الأربعة غير المحرم لوضوحه، انتهى.
وقال القرافي في الفرق الثاني والثلاثين بعد المائة: إن الحلف مباح والحنث مباح، انتهى. وفي الجواهر ولا يحرم الحنث باليمين لكن الأولى أن لا يحنث إلا أن يكون الخير في الحنث، انتهى. ونحوه في اللباب قال القرطبي في تفسيره اختلفوا في الكفارة قبل الحنث هل تجزي أم لا بعد إجماعهم على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن، وهو عندهم أولى، انتهى. ثم قال في توجيه القول بمنع الكفارة قبل الحنث: ومن جهة المعنى أن الكفارة إنما هي لرفع الإثم وما لم يحنث لم يكن هناك ما يرفع، ولا معنى لفعلها، انتهى.
وقوله في النذر المبهم قال في المدونة: وإن قال علي نذر أو لله علي نذر أو حلف بذلك فحنث فعليه كفارة يمين، قال أبو الحسن قال ابن وهب قال الرسول - عليه السلام -: «من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين» انتهى.
ولما في مسلم كفارة النذر كفارة يمين، قال في التوضيح: ولا يمكن حمله على نذر يمين؛ لأنه لو كان نذر طاعة لزم أن يأتي بالطاعة التي نذر فتعين حمله على ما لا مخرج له، انتهى.
(فرع) قال في سماع عيسى من قال علي نذر لا كفارة له إلا الوفاء به فعليه كفارة يمين، وفي النوادر ومن نذر نذرا لا مخرج له بلفظ ولا نية فليطعم عشرة مساكين، وإن كان في يمين فحنث فليكفر كفارة يمين
ومن كتاب ابن المواز وقوله: إن فعلت كذا فعلي نذر أو فعلي النذر أو فلله علي نذر سواء وفيه الكفارة، وكذلك قوله: إن لم أفعل كذا من طاعة أو معصية، وأما إن قال: علي نذر أن أفعل كذا أو لا أفعلن كذا، فلا كفارة عليه وليف بالطاعة ويكف عن المعصية، ومن قال: علي نذر لا يكفره صدقة، ولا صيام فعليه كفارة يمين، وكذلك قوله: نذر لا كفارة له، انتهى. وقال ابن عرفة وفي النذر المبهم كعلي نذر، ولو قيد بلا كفارة له إلا الوفاء به كفارة يمين، انتهى
. ص (واليمين)
ش: قال في المدونة: ومن قال علي يمين إن فعلت كذا، ولا نية له فعليه كفارة يمين كقوله: علي نذر أو عهد، انتهى.
ص (والمنعقدة على بر بإن فعلت أو لا فعلت أو حنث ب لأفعلن أو إن لم أفعل إن لم يؤجل)
ش: قال ابن عرفة ويمين البر ما متعلقها نفي أو وجود مؤجل، ويمين الحنث خلافها اللخمي عن محمد يمينه ليكلمن زيدا أو ليضربن هذه الدابة كمؤجلة؛ لأن حياتهما كأجل، وعكس ابن كنانة لقوله: من حلف بعتق جاريته ليسافرن فله وطؤها وليذبحن بعيره لا يطؤها، انتهى.
وقال في التوضيح: البر هو أن يكون الحالف بأثر حلفه موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية، والحنث أن يكون الحالف بحلفه مخالفا لما كان عليه من البراءة الأصلية، انتهى.
(قلت) قوله: موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية يعني أنه لا يطلب في بر يمينه بفعل يفعله، بخلاف صيغة الحنث فإنه يطلب في بر يمينه بأن يأتي بما حلف عليه وإلا فلا يمكن أن يكون الحالف موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية؛ لأنه قبل اليمين لا حرج عليه في الفعل أو الترك، بخلاف حاله بعد اليمين فإنه إن فعل ما حلف على تركه حنث والله أعلم. وقوله: بإن فعلت قال في التوضيح: ولا إشكال أن إن في صيغة الحنث شرطية كقوله: والله إن لم أتزوج لا أقيم في هذه البلدة، وأما إن في صيغة البر فنص ابن عبد السلام على أنها حرف نفي كقوله: والله إن كلمت فلانا ومعناه لا أكلم فلانا؛ لأن كلم، وإن كان ماضيا فمعناه الاستقبال، إذ الكفارة لا تتعلق إلا بالمستقبل، فإن قيل: فما صرف الماضي إلى الاستقبال قيل الإنشاء، إذ الحلف إنشاء، وقد ذكره النحويون من صوارف الماضي إلى الاستقبال، وقول ابن عبد السلام أن إن في صيغة البر للنفي إن أراد به إذا لم يكن هناك جزاء فمسلم وإلا فهي مع الجزاء شرط كقولك: والله إن كلمت فلانا لأعطينك مائة أو والله إن دخلت الدار فلا كلمتك ونحو ذلك، انتهى.