والمشهور الجواز لكن يتوقع منها مفسدة الكتب بغيره ثم قال، وكذلك كتابة القرآن في الحرير وتحلية المصحف به أي جائزة وصرح في الجامع أيضا بأن كتب القرآن فيه جائز قال: وأما كتابة العلم أو السنة فتجرى على جواز افتراشه انتهى. والمشهور منع افتراشه للرجال وقال قبله عن عز الدين بن عبد السلام الشافعي: الكتابة في الحرير إن كانت مما ينتفع به الرجال ككتب المراسلات فلا تجوز، وإن كانت مما ينتفع به النساء ككتب الصداق فهذا يلحق بافتراشهن الحرير في تحريمه خلاف وهو في الصداق أبلغ في الإسراف قال البرزلي قلت: إن كان الافتراش للرجال فالخلاف فيه عندنا ويجري عليه كتابتهم الرسائل والعلم عليه، وإن كان في حق النساء فلا يعلم في مذهبنا إلا جوازه فيجوز في حقهن، وعندي أنه يجري على إكساء الحيطان انتهى. ثم قال: ومن هذا المعنى ما يقع من تحلية الإجازة بالذهب وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكتب كذلك، أو آية الكرسي.
وذكر عن شيخ شيخه الشريف أبي الحسن العواني أنه استشار شيخه القاضي ابن قداح عن الكتب بالذهب في الإجازة في آية تعرض، أو تصلية فأجابه بأن قال: التعظيم هو اتباع السنة فكتبها بالسواد خالصا قال ورأيت أجائز كثيرة محوقة بالذهب وفيها الفواصل كذلك فيها شهادات لشيوخ شيوخنا، وكذا رأيت شيوخنا يفعلون واتبعناهم نحن اقتداء بهم وبالقياس على المصحف إذ هي من اتباع كتب المصحف وتعظيمه ورأيت ختمة في جامع القيروان أدركت زمن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد فمن بعده محبسة مكتوبة كلها بالذهب ومغشاة بالحرير في نحو ثلاثين جزءا ولا تجتمع هذه القرون على ضلالة ولعل العذر لهم ما تقدم انتهى.
وقد علم من هذا منع كتابة ما عدا المصحف بالذهب، أو الفضة وكراهة كتابة المصحف وما عدا ذلك فاستحسان من شيوخه وشيوخهم قابل للبحث والكلام.
ص (والسيف)
ش: قال في التوضيح في كتاب الزكاة وسواء اتصلت الحلية بأصله كالقبضة، أو كانت في الغمد.
ص (والأنف)
ش: لئلا ينتن فهو من باب التداوي.
ص (وربط سن)
ش: كذلك ما يسد به محل سن سقطت قاله ابن عرفة.
ص (مطلقا)
ش: أي بالذهب والفضة وهو راجع إلى جميع ما تقدم على المعروف الذي عليه الأكثر، وذكر الرجراجي - رحمه الله تعالى - في كتاب الصرف أن مشهور المذهب لا يجوز تحلية السيف بالذهب قال وهو مذهب المدونة.
ص (وخاتم الفضة)
ش: قال البرزلي - رحمه الله تعالى - في مسائل الصلاة المنسوبة لابن قداح مسألة التختم بالذهب والنحاس والحديد لا يجوز قال البرزلي المنقول أن الذهب لا يجوز واختلف إذا كان فيه مسمار ذهب، وأما النحاس والحديد فمكروه حكاه ابن رشد وغيره ومثل ذلك القزدير والرصاص وأخذ من قوله: «التمس ولو خاتما من
حديد» الجواز. وكتب عمر بن عبد العزيز لولده اتخذ خاتما من حديد صيني قال وخاتم الفضة مستحب ويستحب جعله في اليد اليسرى.
(قلت) عن بعض الأوائل كراهته إلا لضرورة الطبع كما اتخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاء المسلمين بعده وقال شيخنا الفقيه الإمام: وهذا إذا اتخذ للسنة، وأما اليوم فلا يفعله غالبا إلا من لا خلاق له، أو يقصد به غرض سوء فأرى أن لا يباح لمثل هؤلاء اتخاذه؛ لأنه زينة لمعصية، أو لمباهاة لا لقصد حسن وقال في موضع آخر، وأما خاتم النحاس فمكروه إلا لمن به صفراء فيتختم به للتداوي انتهى. ومثله ما يجعل في الذراع ونحوه من النحاس للتداوي والله - تعالى - أعلم. وذكر في أواخر جامع ابن رشد والباجي أن مالكا كره التختم في اليمين قال ابن رشد ولا فرق بين الأعسر وغيره ولا بين قريش وغيرهم فإنه سئل عن ذلك قال مالك في سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ولا بأس بجعل الخاتم في يمينه للحاجة يتذكرها، أو يربط خيطا في أصبعه ثم قال والذي استقر عليه العمل أنه يجعل في الخنصر وفي الحديث أن وزنه درهمان فضة وفصه منه وجعله مما يلي كفه وانظر إن كان أثقل من هذا وأراد أن يجعل خاتما في خنصر اليمنى وخاتما في خنصر اليسرى هل يجوز ذلك أو يمنع؟ ويحمل أنه تختم في يمينه ويساره على البدلية انتهى.