ص (والعزيز إلى آخره) ش قال في الذخيرة: أسماء الله تعالى يجوز الحلف بها وتوجب الكفارة على تفصيل يأتي، ثم قال: وهي على أربعة أقسام ما ورد السمع به، ولا يوهم نقصا نحو العليم فيجوز إطلاقه إجماعا، وما لم يرد به السمع وهو يوهم فيمتنع إطلاقه إجماعا، وما لم يرد به السمع، وهو يوهم فيمتنع إطلاقه إجماعا نحو متواضع، وما ورد به الشرع وهو موهم فيقتصر على محله نحو مالك، وما لم يرد به الشرع وهو غير موهم فلا يجوز إطلاقه عند الشيخ أبي الحسن ويجوز عند القاضي نحو السيد، وقيل بالوقف قال أبو طاهر فكل ما جاز إطلاقه صار الحلف به وأوجب الكفارة وإلا فلا، فتنزل الأقسام المتقدمة على هذه الفتيا، انتهى. وفي الجواهر: ولو قال بالشيء أو الموجود وأراد به الإله سبحانه وتعالى كان يمينا، انتهى.
(تنبيه) قال في الذخيرة وفي البيان: إذا قال علم الله لا فعلت استحب له الكفارة احتياطا تنزيلا له منزلة علم الله، وقال سحنون إن أراد الحلف وجبت الكفارة وإلا فلا؛ لأن حروف القسم قد تحذف، انتهى.
وما ذكره عن البيان هو في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب النذور الأول وإنما ذكره في البيان بلفظ يعلم الله بالمضارع ثم ذكر ابن رشد عن سحنون علم الله، وفي الذخيرة بعد هذا في الألفاظ التي يلزم بها الكفارة منها يعلم الله وانظر كلام التونسي والله أعلم
ص (وعلى عهد الله إلا أن يرد المخلوق)
ش: يعني أن من قال على عهد الله أن لا أفعل كذا فهي يمين وتجب عليه بذلك الكفارة.
ص (إلا أن يريد المخلوق)
ش: راجع إلى قوله: وكعزة الله وأمانته وعهده أي العزة التي خلقها في عباده والأمانة التي خلقها فيهم والعهد الذي جعله بينهم.
[مسألة إذا قيل له تزوج فلانة فقال لها الذمام لا أتزوجها]
(مسألة) قال البرزلي
في مسائل الطلاق عن المسائل المنسوبة للرماح إذا قيل له: تزوج فلانة فقال لها الذمام لا أتزوجها، فلا تحرم عليه بذلك، فإن أراد بالذمام ذمة الله فهي يمين يكفر عنها، ثم يتزوجها، وإن أراد به ذمامة الناس التي تجري على ألسنتهم فليس ذلك بيمين، انتهى.
(تنبيه) قال ابن رشد في البيان في آخر رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب النذور الأول: إن العهد إذا لم يخرج مخرج اليمين وإنما خرج مخرج المعاقدة والمعاهدة مثل أن يقول الرجل للرجل: لك علي عهد الله أن أنصحك وأن لا أخونك وأن لا أفعل كذا وكذا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة فيلزم فيه التوبة والاستغفار ويتقرب إلى الله بما استطاع من الخير قال: وقاله في كتاب ابن المواز والواضحة، انتهى.
(قلت) وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله: لا بل لك علي عهد أو أعطيك عهدا لكن ظاهر كلام المصنف أنه إنما قال لك علي عهد من غير إضافة إلى الله سبحانه وشرحه الشارح على ظاهره ولم ينبه على ما إذا قال: لك علي عهد الله أن لا أفعل كذا، وقد علمت أن الحكم أنه لا كفارة في ذلك لعظمه والله أعلم