ص (لا بيع بعده في دين)
ش: سواء كان المديان حيا أو ميتا ليس للغرماء أخذها بعد الذبح، وأما قبله، فلهم أخذها قال اللخمي: ومن اشترى أضحية وعليه دين كان للغرماء بيعها في دينهم قبل الذبح، وليس لهم ذلك بعد الذبح انتهى.
[فرع إذا ذبحت الأضحية وقام عليه الغرماء فهل لصاحبها أن يأخذها]
(فرع) : قال البساطي: إذا ذبحت، وقام عليه الغرماء، فهل لصاحبها أن يأخذها لأنها عين ماله؟ قاله بعضهم أو لا للفوات انتهى.
ص (وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا)
ش: هذا شروع منه - رحمه الله - في الكلام على
العقيقة،
وذكر أنها مستحبة قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: ولم يقل أحد بتأثيم تاركها انتهى.
وقال في المقدمات: إن من تركها ونابها من غير عذر، فإنه يأثم كسائر السنن، فانظره والله أعلم. وقوله: واحدة قال في الإرشاد: والعقيقة ذبح شاة عن المولود يوم سابعه، والأفضل عن الذكر شاتان قال الشيخ زروق في شرحه: عن أم كرز الكعبية - رضي الله عنها - أمر - عليه السلام - «أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الصبية بشاة» صححه الترمذي.
وقال به الشافعي: وقال ابن رشد: من عمل به فما أخطأ، ولقد أصاب، وقوله ذبح شاة يعني أن بعضها لا يجزئ في ذلك انتهى كلام الشيخ زروق. وقال ابن عرفة الجلاب: لا يمنع اثنان بشاة انتهى. وقال في الشامل: وتعددت للتوأمين، فأكثر بحسبهم انتهى.
(فروع الأول) : قال ابن عرفة الباجي: مقتضى قول مالك أنها من مال الأب لا من مال الولد، وظاهر قوله يعق عن اليتيم من ماله لا تلزم قريبا غير الأب انتهى.
وذكر الجزولي والشيخ يوسف بن عمر في
ذلك قولين: أحدهما: أنها في مال الولد، فإن لم يكن له مال، ففي مال الأب والثاني أنها في مال الأب
(الثاني) : قال ابن عرفة: روى محمد لا يعق عبد عن ولده، ولا يضحي إلا بإذن ربه، وفي ما دونها ولو كان مأذونا لا يعق إلا بإذنه انتهى.
(الثالث) : قال الشيخ كرام في شرح الرسالة: ولا تلزم السيد عن رقيقه كالأضحية انتهى.
ص (في سابع الولادة)
ش: قال الشيخ زروق في شرح لفظ الإرشاد المتقدم: عند قوله عن المولود يوم سابعه والمولود أعم من أن يكون ذكرا أو أنثى، ذلك مشروط بحياته لسابعه سمع القرينان: لا يعق عمن مات قبل سابعه انتهى. ووقتها في السابع الأول كما قال المصنف فإن فات فعلها فيه سقطت على المشهور، وقيل تفعل فيما قرب من السابع الأول، وقيل تفعل في السابع الثاني فقط، فإن فات ففي الثالث، فإن فات لم يعق عنه بعد ذلك حكى الأقوال الأربعة ابن عرفة، ولم أقف على قول في المذهب أنه يعق فيما بعد السابع الثالث بل قال في النوادر بعد أن حكى الخلاف المذكور: وأهل العراق يعقون عن الكبير وروى ابن سيرين، وهذا لا يعرف بالمدينة انتهى.
وقول الجزولي وقيل يعق، وإن كان كبيرا الظاهر أن مراده خارج المذهب، فإنه كثيرا ما ينقل الأقوال الخارجة، ولا يعزوها