ويجب أيضا فيمن كانت عنده شهادة بإحياء حق لرجل، فلم يشهد به حتى تلف حقه أن يضمن لربه، وكذلك إن كانت عنده وثيقة لرجل في إثبات، فلم يردها متعديا عليه فحبسها حتى افتقر الرجل أو مات، ولا شيء عنده أنه يضمنه وأبين من هذا التعدي والإتلاف لو تعدى على وثيقة رجل فقطعها وأفسدها فتلف الحق بقطعها أن يضمن أيضا، ولا يلزم عليه قتل الذي عليه الدين، ولا قتل الشهود؛ لأن المتلف في هذين الوجهين هو الإنسان المضمون بديته دون ما سواه من الحقوق المتعلقة ويشبه أن يكون من الوجوه المذكورة من مر على لقطة لها قدر.
فإنه مأمور بأخذها، فإن تركها حتى ضاعت ضمنها بتركه إياها، وقال ابن القاسم في الآبق يجده: إنه إن كان لمن يخصه من جار أو قريب أخذه وفرق بينه وبين اللقطة، ويشبه أن يكون من الوجوه الأولى من وجب عليه مواساة غيره بطعام أو شراب بثمن أو غيره.
فلم يفعل حتى مات الآخر جوعا وعطشا، فإنه يضمنه بديته، وكذلك لو وجب عليه سقي زرع بفضل مائه، فترك ذلك حتى مات زرع الآخر، فإنه يضمنه.
وكذلك من أجيف ولم يستطع على خيط وإبرة لخياطة جرحه إلا من عند رجل فمنعه حتى مات، فإنه يضمن ديته، وكذلك لو مال حائط ولرجل من جيرانه حجر أو عامود إن عمد به استمسك، وإن لم يفعل هلك، فلم يمكنه منه حتى
هلك فإنه ينبغي أن يضمنه وأمثلة هذا مع التتبع تكثر وفيما ذكرته كفاية من تبصرة ابن محرز انتهى كلام الشيخ أبي الحسن من كتاب الصيد.
وإلى هذا جميعه أشار المصنف بقوله:
ص (كترك تخليص مستهلك من نفس ومال إلى قوله وعمد وخشب فيقع الجدار)
ش: وقال الأبي في كتاب الإيمان في شرح قوله - عليه الصلاة والسلام - أو رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل؛ لأنه يعرضه للتلف قال عياض، وهو في تعريضه يشبه قاتله، ولذلك قال مالك: يقتل به إن هلك قال الأبي: ما زال الشيوخ ينكرون حكايته عن مالك، ويقولون إنه خلاف المدونة
(فرع) : قال المشذالي في كتاب اللقطة: مسألة من حل قيد عبد أخذ ابن هشام من هذه المسألة، ومن مسألة القفص أن من أخفى مطلوبا عن غريمه، وهو يعلم بما عليه، ثم أطلقه فذهب ولم يجده طالبه لزمه غرم الدين، وكذلك السجان والعوين إذا أطلقا الغريم انتهى. وقال قبله: أخذ ابن عرفة من مسألة من حل قيد عبد أن من وجد دابة لرجل على بئر فسقاها فذهبت أنه يضمنها
(قلت) : هذا بين إن كان إن تركها وقفت
على البئر تنتظر من يسقيها، ولا يبقى عليها ضرر العطش، وأما إن كان إذا تركها ماتت، ففي ضمانه نظر انتهى.