[السفينة إذا وثبت فيها سمكة فوقعت في حجر إنسان]
(فرع) : قال القرافي: في الفرق الخامس والثلاثين: نص أصحابنا رحمهم الله على أن السفينة إذا وثبت فيها سمكة فوقعت في حجر إنسان، فهي له دون صاحب السفينة؛ لأن حوزه أخص بالسمكة من حوز صاحب السفينة؛ لأن حوز السفينة شمل هذا الرجل وغيره وحوز هذا الرجل لا يتعداه، فهي أخص والأخص مقدم على الأعم انتهى.
ص (وإن ند ولو من مشتر فللثاني) ش قال في المدونة: ومن صاد طائرا في رجله ساقان أو ظبيا في أذنيه قرطان أو في عنقه قلادة عرف بذلك، ثم ينظر فإن كان هروبه ليس هروب انقطاع، ولا توحش رده وما وجد عليه لربه، وإن كان هروبه هروب انقطاع وتوحش، فالصيد خاصة لصائده دون ما عليه انتهى.
[فرع قال رب الصيد ند مني منذ يومين وقال الصائد لا أدري متى ند منك]
(فرع) : قال فيها: فإن قال ربه: ند مني منذ يومين، وقال الصائد: لا أدري متى ند منك فعلى ربه البينة والصائد مصدق انتهى.
ص (إلا أن لا يطرده لها فلربها) ش قال المشذالي في
كتاب الصيد من حاشيته على المدونة: (قلت) لشيخنا أرأيت من أكترى أرضا فجر السيل أو النيل لها سمكا أهو لرب الأرض أو للمكتري؟ قال: لرب الأرض لقولها: وإن لم يضطروه، وكانوا قد بعدوا عنه، فهو لرب الدار انتهى.
ص (وضمن مار أمكنته ذكاته وترك) ش، ولا يؤكل الصيد، ومقابله يؤكل، ولا ضمان على المار، وعلى المشهور فيضمنه مجروحا كما سيأتي في كلام القرافي قال في التوضيح: إذا رمى صيدا أو أرسل عليه، فمر به إنسان، وهو يتخبط وأمكنته الذكاة، فلم يذكه حتى جاء صاحبه فوجده قد مات لم يأكله؛ لأن المار يتنزل منزلة ربه في كونه مأمورا بذكاته فلما لم يذكه صار ميتا، وإلى هذا أشار يعني ابن الحاجب بقوله، فالمنصوص لا يؤكل، ويضمنه المار أي أن المنصوص لابن المواز وأجرى ابن محرز وغيره من المتأخرين قولين في الترك هل هو كالفعل؟ قيل، وعلى نفي الضمان فيأكله ربه، واختار اللخمي نفي الضمان قال: وإن كان ممن يجهل، ويظن أنه ليس له أن يذكيه كان أبين في نفي الغرم ثم قال: واحترز يعني ابن الحاجب بقوله، وأمكنته الذكاة مما إذا لم يره أو رآه، ولكن ليس معه ما يذكيه به فإنه يؤكل، ولا ضمان عليه، وكذلك قال اللخمي انتهى.
وقال في الذخيرة: فرع قال ابن يونس: قال محمد: لو مر به غير صاحبه، فلم يخلصه من الجارح مع قدرته على ذلك لم يؤكل، وعليه قيمته مجروحا قال اللخمي: يريد إذا كان معه ما يذكيه به، فإن لم يكن معه أكل انتهى.
وقال أبو الحسن: قال ابن يونس: قال ابن المواز: ولو مر به غير صاحبه، وتركه حتى فات بنفسه، فلا يؤكل وغير صاحبه في هذا مثل صاحبه وقاله مالك قال ابن المواز؛ لأنه قد أمكن المار ذكاته، فكان كربه، وفي هذا بعد؛ لأن ربه قد عدم القدرة على ذكاته حتى فات بنفسه، ومن رآه في يد الكلب لم يلزمه أن يذكيه بل قد يقال له قتلته، فعليك قيمته.
قال ابن محرز: (فروع) : يتذاكر بها لو أن رجلا أرسل كلبه على صيد، فلم ينفذ الكلب مقتله حتى مر به مار غير ربه، فتركه، ولم يذكه حتى مات لم يؤكل.
(قلت) : ومما ينظر فيه هل يضمنه هذا أم لا؟ لأن تركه له، وهو قادر عليه يوجب ضمانه كمن رأى مال رجل في الهلاك أو يتناوله رجل أو بهيمة تتلف ولم يستنقذها حتى هلكت أو تلفت أن يضمنه وكذلك لو أن رجلا رأى سبعا يتناول نفس إنسان، ولم يخلصه منه حتى هلك أن يضمن ديته.