ص (كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه)
ش: قال ابن وهب: لا تعقر، ولا تذبح قال البرزلي: مسألة ما وقف في بلاد العدو، ومن الخيل والحيوان، فإنها تعرقب، وإن خيف أكلها أحرقت انتهى قال القرافي: تفريع لو تركها فعلفها غيره، ثم وجدها قال مالك هو أحق بها؛ لأنه تركها مضطرا كالمكره ويدفع ما أنفق عليها وقيل هي لعالفها لإعراض المالك عنها انتهى ومسألة عرقبة الحيوان وحرقه سيتكلم عليها المصنف في باب الجهاد ومسألة القرافي سيأتي الكلام على شيء منها في باب اللقطة والله أعلم.
ص (وسلخ أو قطع قبل الموت) ش: يعني أنه يكره له ذلك إلا أنه خفف للمنهوش أن يشق جوف الشاة بعد ذبحها قبل أن تزهق نفسها لضرورة التداوي ولم يجز ذلك قبل الذبح قاله في سماع أشهب في الضحايا وتقدم ذلك في كلام ابن عرفة عند قول المصنف وضجع ذبح على أيسر.
ص (وملك الصيد المبادر، وإن تنازع قادرون فبينهم)
ش: قال ابن عبد السلام ولو رأى
واحد من جماعة صيدا واختص برؤيته من بينهم، ثم أخبرهم فبادر إليه غيره فأخذه كان لآخذه خاصة؛ لأن المباحات إنما تستحق بوضع اليد لا بالمعاينة ولو تنازع الجماعة فيه بعد أن رأوه وقبل أن يضعوا أيديهم عليه، وهو معنى قول المؤلف يعني ابن الحاجب وكل قادر أي وكل واحد منهم قادر على أخذه فهو لجميعهم لتساويهم في ذلك لعدم المنازع لهم من غيرهم والنظر يقتضي أن لا شيء لواحد منهم لانعدام سبب الملك في حقهم، إنما حسن القضاء به لانتفاء المنازع من غيرهم كما قلنا قال في العتبية قضى به بينهم خوفا أن يقتتلوا عليه، وتعليله بخوف الاقتتال كالإشارة إلى ما نبهت عليه من فقدان سبب الملك انتهى.
وقال ابن عرفة: ويملك الصيد بأخذه روى سحنون لو رأى واحد من قوم صيدا فقال: هو لي لا تأخذوه أو وجدوه كلهم، فأخذه أحدهم فلآخذه، وإن تدافعوا عنه فلكلهم (قلت) : هذا إن كان بمحل غير مملوك وأما بمملوك فلربه انتهى.