[فرع الخيل في الذكاة كالبقر]
(فرع) : قال في التوضيح: قال الباجي: والخيل في الذكاة كالبقر يعني على القول بجوازها الطرطوشي، وكذلك البغال والحمير على القول بكراهتها انتهى.
ص (وذبح غيره إن قدر)
ش: قال في التوضيح: حتى الطير الطويل العنق كالنعامة ابن المواز، وإن نحرت لم تؤكل انتهى.
ص (وجاز للضرورة)
ش: صوابه بألف التثنية
[فرع نحر ما يذبح أو بالعكس ناسيا]
(فرع) : قال في التوضيح نص مالك على أنه لو نحر ما يذبح أو بالعكس ناسيا لا يعذر قال في البيان: وقيل: إن عدم ما ينحر به ضرورة تبيح ذبحه، وقد قيل إن الجهل في ذلك ضرورة انتهى.
وقال ابن عرفة ابن رشد: قيل عدم آلة الذبح ضرورة تبيح نحره، وكذا عكسه، وقيل الجهل ضرورة انتهى. وقال في الشامل: ولا يعذر بنسيان، وفي الجهل قولان انتهى.
وقال قبله: فإن عكس في الأمرين لعذر كعدم ما ينحر به صح، فجزم في الشامل بأن عدم ما يذبح به ضرورة، فيدخل في مفهوم قول المصنف إن قدر.
ص (إلا البقر فيندب الذبح)
ش: قال الشيخ بهرام: هو مستثنى من قوله وذبح غيره، وقال البساطي يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون مخرجا من مفهوم قوله إن قدر أي إن قدر على الذبح فيما يذبح، ولا ضرورة لم يؤكل إلا البقر فإن الذبح فيها مندوب، وترك المندوب لا يمنع من الأكل انتهى. وليس بظاهر؛ لأن البقر لم يجر لها ذكر، وإنما يصح على أن تكون إلا بمعنى لكن والله أعلم.
ص (وضجع ذبح على أيسر)
ش: ابن عرفة ناقلا عن ابن حبيب لو أضجعها على الأيمن اختيارا أكلت، وروي عن ابن القاسم أنه إذا كان أعسر يضجعها على شقها الأيمن؛ لأنه أمكن ابن حبيب ويكره للأعسر أن يذبح، فإن ذبح واستمكن أكلت انتهى. ونقله صاحب التوضيح وغيره.
[فرع في من يذبح الحمام والطير وهو قائم]
(فرع) : قال في البيان في كتاب الذبائح في سماع القرينين: سئل مالك عمن يذبح الحمام والطير هكذا، وأشار بيده، وهو قائم يذبحها ما أراه بمستقيم هذا على وجه الاستخفاف، فقيل له إن الصائد فعل ذلك، فقال إلا أنه غير فقيه، ولا مفلح، فقيل له أفتؤكل قال: نعم إذا أحسن ذبحها انتهى. ونقله ابن عرفة وصاحب الشامل.