ص (بإرسال من يده)
ش: قال في المدونة: ولو أثار صيدا فأشلى عليه
كلبه، وهو مطلق فانشلى وصاد من غير أن يرسله من يده، فإنه يؤكل ما صاده قاله مالك، ثم رجع فقال: لا يؤكل حتى يطلقه من يده مرسلا له مشليا وبالأول أقول، وأما لو ابتدأ الكلب طلبه أو أفلت من يده عليه، ثم أشلاه ربه بعد ذلك لم يؤكل؛ لأن الكلب خرج من غير إرسال صاحبه انتهى.
وظاهر كلام المصنف أنه مشى على قول مالك المرجوع إليه، وأنه لا بد أن يكون الكلب مربوطا معه قال في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الصيد والذبائح قال مالك في الرجل يكون معه الأكلب في غير مقاط، ولا حبل إلا أنها تتبعه فيرسلها على الصيد حين يراه: فلا بأس بأكله ابن رشد هذا قول مالك الأول في المدونة واختيار ابن القاسم، ثم رجع فقال: إنه لا يأكله إذا قتلته إلا أن يكون في يده حين أرسله انتهى.
ص (بلا ظهور ترك)
ش: قال في المدونة: ومن أرسل كلبه أو بازه على صيد فطلبه ساعة، ثم رجع الكلب، ثم عاد فقتله فإن كان كالطالب له يمينا وشمالا أو عطف، وهو على طلبه، فهو على إرساله الأول المشذالي أخذ منه ابن عرفة لو أرسل كلبا عقورا لقتل إنسان، فانبعث الكلب، ثم رجع أنه إن رجع رجوعا بينا، ثم ذهب فقتله لم يقتل به المرسل، وإلا قتل انتهى.
ص (أو لم ير بغار أو غيضة)
ش: قال في المدونة ومن أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره لم يؤكل، وإن أرسل على جماعة من وحش أو طير ونوى ما أخذ منها، ولم يخص شيئا منها أو على جماعتين، ونوى ما أخذ منهما جميعا فليأكل ما أمسك عليه من ذلك كله مما قل عدده أو كثر، وكذلك الرمي، وإن نوى واحدا من الجماعة، فأخذ الكلب غيره منها لم يؤكل، وكذلك الرمي، وإن أرسل على جماعة ينويها، ولم ينو غيرها لم يؤكل ما أخذ من غيرها كان قد رآها أو لم يرها، وإن أرسلها على جماعة لا يرى غيرها، ونوى إن كان وراء غيرها فهو مرسل عليها، فليأكل ما أخذ من سواها، وكذلك إن أرسله على صيد لا يرى غيره، ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاده، وإن رميت صيدا عمدته فأصبت غيره أو أصبته فأنفذته وأصابت آخر وراءه لم تأكل إلا الذي اعتمدت إلا أن ينوي ما أصاب سواه كما ذكرنا انتهى.
(فرع) : قال أبو الحسن: ولو نوى واحدا غير معين، فأخذ الكلب واحدا أكله، فإن أخذ اثنين أكل الأول، ولا يأكل الثاني فإن شك في الأول منهما
لم يأكل منهما شيئا انتهى.
ص (لا إن ظنه حراما)
ش: قال في المدونة: ومن رمى حجرا، فإذا هو صيد، فأنفذ مقاتله لم يؤكل، وكذلك لو ظنه سبعا أو خنزيرا أبو الحسن معناه يريد قتله، وأما لو رماه ينوي ذكاته لجلده، فإذا هو صيد جاز له أكله ابن يونس قال بعض فقهائنا: يجوز له أكله؛ لأنه قصد ذكاته ومحال أن تعمل الذكاة في بعض دون بعض، وقال فقهاء القرويين: لا يؤكل إذ ليس فيه قصد ذكاة تامة ابن يونس، وهو أبين بخلاف أن لو كان يجيز أكله، فقصد ذكاته لأكله، فهذا لا خلاف أن ذلك يؤكل انتهى.
ص (أو لم يتحقق المبيح في شركة غيره كماء)
ش: نحو هذا في آخر كتاب الذبائح من البيان ونصه وقال فيمن رمى صيدا فأصاب مقاتله فأدركه، وقد افترسه سبع وسهمه في مقاتله أو وقع في بئر أو تردى من جبل قال: إذا علم أنه قد أصاب مقاتله فلا بأس بأكله، وإن لم يعلم أنه أصاب مقاتله، فلا يقربه إلا أن يذكيه قال ابن رشد: هذا بين أن كل ما أصابها بعد إنفاذ المقاتل، فلا يضره إذا فرغ من ذكاتها، وهو مثل من ذبح ذبيحته، فسقطت في ماء أو تردت من جبل أنها تؤكل قال ذلك في المدونة وفي سماع أشهب ونص ما في سماع أشهب، وسئل عمن ذبح ذبيحة فجرت في الماء فماتت، فقال لا يأكلها إلا إن كان قد تم ذبحه، فقيل إنه يخاف أن يكون قتلها الغمر في الماء قال: إن كان قد تم ذبحه، فلا بأس بها قال ابن رشد: هذا نص ما في المدونة إذا كمل ذبحها قبل أن تسقط في الماء، فأكلها جائز، وهذا مما لا اختلاف فيه بخلاف إذا ذبحها في جوف الماء، وقد مضى القول على هذا في أول رسم من سماع ابن القاسم انتهى.