[فرع ذبيحة العبد]
(فرع) : تجوز ذبيحة العبد، ولا خلاف في ذلك إلا ما حكي عن عبد الله بن عمر من عدم جواز ذبح العبد الآبق
[فرع ذبيحة الأقلف]
(فرع) : وتجوز ذبيحة الأقلف، وهو الذي لم يختتن وحكى في البيان كراهة ذكاته وتبعه في الشامل.
[فرع ذبيحة الأخرس]
(فرع) : قال في الذخيرة: وتؤكل ذبيحة الأخرس انتهى. وقال في الشامل: تصح من الأخرس والجنب والحائض انتهى. وروي عن عكرمة وقتادة أنهما قالا: لا يذبح الجنب، وإن توضأ وقال ابن رشد في رسم الجنائز والصيد من سماع أشهب: وتجوز ذبيحة الجنب والحائض والأغلف والمسخوط في دينه، وإن كان الأولى في ذلك الكمال والدين والطهارة فقد كان الناس يبتغون لذبائحهم أهل الفضل والإصابة انتهى.
وقوله تمام الحلقوم والودجين يعني أن الذكاة الكاملة على المعروف من المذهب تحصل بقطع جميع الحلقوم، وجميع الودجين والحلقوم بضم الحاء المهملة والقاف وسكون اللام بينهما قال في التوضيح: القصبة التي هي مجرى النفس وقال البساطي: هو عرق واصل بين الدماغ والرئة والفم والأنف يجتلب به الهواء الرطب ويدفع به الهواء
الحار كالمروحة للقلب والودجين تثنية ودج بفتح الواو وفتح الدال المهملة، وهما عرقان في صفحتي العنق قال البساطي يتصل بهما أكثر عروق الكبد، ويتصلان بالدماغ، وفسر النووي في تهذيبه الودجين بالحلقوم والمريء بفتح الميم وكسر الراء وآخره همزة، وقد يشدد آخره، ولا يهمز قال في التنبيهات: مبلغ الطعام والشراب، وهو البلعوم، ولا خلاف في حصول الذكاة بقطع الحلقوم والودجين والمريء، وحكى عياض الإجماع على ذلك، فإن قطع الحلقوم والودجين دون المريء فالمشهور صحة الذكاة وروى أبو تمام أنها لا تصح إلا بقطعه، وعزا ابن زرقون هذا القول لأبي تمام لا لروايته وعزاه عياض لرواية العراقيين الباجي لا أعلم من اعتبره غير الشافعي فإن قطع الحلقوم وحده أو مع المريء أو لم يقطع من الودجين شيئا لم تؤكل، وقال ابن عبد السلام: خلافا للشافعي في نقل بعضهم والصحيح أنها لا تؤكل انتهى.
ولم أر في هذا خلافا في المذهب، وإن قطع الودجين، وترك الحلقوم لم تؤكل على المنصوص، وأخذ اللخمي وابن رشد عدم اشتراط الحلقوم من مسألة الصيد يفري أوداجه، وقول مالك فيها قد تمت ذكاته وقوله في المبسوط إذا ذبح ذبيحة فقطع أوداجها، ثم وقعت في ماء لا بأس بأكلها وأخذه اللخمي من القول بجواز أكل المغلصمة؛ لأن آخر الحلقوم الغلصمة ورد عياض الأخذ من الأول بأن ذبح الصيد المنفوذ مقتله إنما هو لسرعة موته وخروج دمه لا لذكاته، وقطع الحلقوم لا يجزئه، ورده مع الثاني أيضا بأن قطع الودجين معا مستلزم لقطع الحلقوم لبروزه عنهما
ورد ابن عبد السلام الثالث بأن قطع ما فوق الجوزة يتنزل منزلة الحلقوم ورده ابن عرفة بذلك أيضا، ولم يعزه لابن عبد السلام، وعلى القول المنصوص، فلو قطع نصف الحلقوم أو ثلثيه مع قطع الودجين بكمالهما فنقل الشيخ ابن أبي زيد عن ابن حبيب أنه إن قطع الأوداج ونصف الحلقوم، فأكثر أكلت، وإن قطع أقل لم تؤكل روى يحيى مثله عن ابن القاسم في الدجاجة والعصفور وقال سحنون: لا يجوز حتى يقطع جميع الحلقوم والأوداج قال ابن عبد السلام: فابن القاسم وابن حبيب متفقان على أن بقاء النصف مغتفر وقال سحنون: لا يغتفر منه شيء، ثم قال والأقرب عندي اغتفار ذلك انتهى.