[فرع إذا أذن له سيده في الإحرام فأحرم وكان لا يستطيع المسير]
(فرع) : وإذا أذن له سيده في الإحرام فأحرم، وكان لا يستطيع المسير، فهل يلزم سيده أن يكري له الظاهر أنه يلزمه ذلك؛ لأنه هو الذي ورطه بإذنه كما قالوا إذا وطئ الزوجة أو الأمة مكرهة إنه يجب عليه إحجاجها قابلا؛ لأنه ورطها في وجوب القضاء.
(تنبيه) : قال سند: وحكم المدبر وأم الولد في جميع ما ذكرناه حكم القن، وكذلك حكم المعتق بعضه وأما المكاتب، فله أن يسافر فيما لا يضر بسيده، وإن اعتكف بغير إذنه، فيجري ذلك على اعتبار لحوق الضرورة انتهى.
(فرع) : قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب قال في التقريب على التهذيب: ولا يكون التحليل بإلباسه المخيط، ولكن بالإشهاد على أنه حلله من هذا الإحرام، وليس للعبد أن يمتنع من التحليل بل يجوز له ذلك، فيتحلل بنية وبحلاق رأسه انتهى.
ص (كفريضة قبل الميقات)
ش: يعني سواء كان ذلك الميقات زمانيا أو مكانيا؛ لأنها مسقطة حقه قاله ابن عبد السلام
ص (وإلا فلا إن دخل)
ش: يشير إلى أن العبد إذا أذن له سيده في الإحرام، ثم بدا له، فليس له منعه إن دخل في الإحرام، وأما إذا بدا له أن يمنعه قبل أن يحرم فقال اللخمي: له ذلك عند مالك قال: وليس بالبين وقال صاحب الطراز: ظاهر الكتاب أن ذلك حق وجب للعبد على السيد يقضي له به انتهى. واعتمد المصنف على ما نقله اللخمي عن مالك.
(فرع) : إذا قلنا يمنعه فرجع السيد، ثم أحرم العبد، ولم يعلم برجوعه هل يملك إحلاله قال سند: يخرج على القولين بناء على أن الموكل إذا عزل الوكيل، فتصرف الوكيل قبل علمه انتهى والله أعلم.
ص (وللمشتري رده إن لم يعلم رده لا تحليله)
ش: يؤخذ منه جواز بيع العبد المحرم، وقد نص على جوازه في المدونة، ونقله عنها المصنف، وغيره إلا أنه يجب على البائع أن يبين أنه محرم إن علم بإحرامه لجعلهم ذلك عيبا يجب به الرد ونص عليه أبو محمد في مختصر المدونة فقال: وله بيع عبده وأمته، وهما محرمان، ويبين ذلك انتهى. فإذا جاز بيعه، وبين المشتري أنه محرم أو أثبت أنه علم بذلك، فليس له تحليله، ولا رده كما يؤخذ من كلام المصنف ولكن له رده على البائع، فإذا رده على البائع فإن كان
باعه عالما بإحرامه، فليس له تحليله، وإن باعه ولم يعلم بإحرامه قال في التوضيح: تبعا لابن عبد السلام إنه ينبغي أن يكون له تحليله كما قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده انتهى. وقد صرح به القاضي سند في هذا الباب والله أعلم.
(تنبيه) : ما ذكره المصنف من أن للمشتري رده مقيد بما إذا لم يقرب الإحلال قاله في المدونة ونقله ابن الحاجب والله أعلم.
ص (وإن أذن فأفسد لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح)
ش: الأصح قال فيه سند: هو الأظهر ومثل ذلك إذا أحرم بغير إذنه وأمضاه سيده، فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء قاله سند انتهى.
(فرع) : قال سند: فلو أذن له، ففاته الحج فقال في الموازية: عليه القضاء إذا أعتق وعلى قول أصبغ له أن يقضي قبل العتق كما لو أفسد، والأول أبين انتهى.
ونقل كلام الموازية في التوضيح والمناسك واقتصر عليه.
(فرع) : قال سند إثر مسألة ما إذا أذن له. ففات فإن أراد لما فاته أن يعتمر ليحل، وأراد سيده منعه وإحلاله مكانه، فقال أشهب: في الموازية إن كان قريبا، فلا يمنعه، وإن كان بعيدا فله أن يمنعه، فإما أن يبقيه إلى قابل على إحرامه وإما أن يأذن له في فسخه في عمرة انتهى. ونقله ابن عبد السلام مع الفرع الأول وفرق بينهما في التوضيح فساق هذا الفرع في غير محله، فصار مشكلا والله أعلم.