(الرابع) : قال سند: إن رأوا أن يقاتلوا الصادين جاز لهم لبس الدروع والجواشن والجآذر، وما يحتاجون إليه من ذلك، وعليهم الفدية كما في لباس المحرم ما يحتاج إليه من حر أو برد انتهى
(الخامس) : قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: أما حكم قتال أهل مكة إذا بغوا على أهل العدل فذهب بعض الفقهاء إلى تحريم قتالهم مع بغيهم، وأن يضيق عليهم حتى يرجعوا عن البغي، ورأوا أن أهل مكة لا يدخلون في عموم قوله تعالى {فقاتلوا التي تبغي} [الحجرات: 9] والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم إلا بالقتال؛ لأن قتال البغاة حق الله تعالى فحفظ حقه في حرمه أولى من أن يكون مضاعا فيه نقل ذلك الإمام العلامة عبد المنعم بن الفرس في أحكام القرآن في سورة الحجرات انتهى.
ونحوه ما تقدم في كلام ابن عرفة عن ابن العربي وقال في التوضيح: عن الإكمال قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة» ، وهو محمول عند أهل العلم على حمله لغير ضرورة، ولا حاجة، فإن كان خوف وحاجة إليه جاز، وهو قول مالك والشافعي وعكرمة وعطاء وكرهه الحسن وشذ من الجماعة عكرمة فرأى عليه أن يحمله إذا احتاج الفدية ولعل هذا في الدرع والمغفر وشبههما، فلا يكون خلافا، ثم قال: وقول الكافة إن هذا مخصوص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله - عليه الصلاة والسلام - «، إنما حلت لي ساعة من نهار» فخص بما لم يخص به غيره وقال القاضي في باب الجهاد: ولم
يختلف في قوله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان حلالا لدخوله وعليه المغفر؛ ولأنه كان محاربا حاملا للسلاح هو وأصحابه، واختلفوا في تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ولم يختلفوا أنه من دخلها لحرب بغاة أو بغي أنه لا يحل له دخولها حلالا انتهى. فانظره وحكى الخطابي أنه إنما حلل له تلك الساعة إراقة الدم دون الصيد وغيره انتهى كلام التوضيح فتحصل من هذا أن الأرجح قتال البغاة إذا كانوا بمكة وأنه لا يحل حمل السلاح بها لغير ضرورة، وأن حمله لضرورة جائز، وقول القاضي لم يختلفوا أن من دخلها لحرب إلخ لعله يريد لحرب غير جائز، وإلا فقد تقدم أن الداخل لقتال بوجه جائز يجوز دخوله بغير إحرام والله أعلم.
ص (وللولي منع سفيه وزوج في تطوع، وإن لم يأذن، فله التحليل، وعليها القضاء)
ش وقيل لا قضاء على المرأة، وصححه شارح العمدة ونصه: فإن أحرمت المرأة بغير إذن زوجها، فله أن يحللها، ولا قضاء عليها على الأصح؛ لأنها التزمت شيئا بعينه، فمنعت من إتمامه إجبارا كالمحصر انتهى.
وظاهر كلام المصنف أن السفيه لا قضاء عليه كما صرح به في التوضيح في آخر موانع الحج ناقلا له عن سند، وكذلك التادلي وتبعه الشارح بهرام، ونص ما في التوضيح (فرع) : من الموانع السفه قال سند: قال مالك: لا يحج السفيه إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظرا أذن وإلا فلا، وإذا حلله وليه، فلا قضاء عليه انتهى.
ونحوه لابن فرحون، وهذا مخالف لكلام ابن رشد في البيان، ونصه: في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وقال مالك: في الرجل يلبي بالحج، وهو مولى عليه، والمرأة عند أبيها أو عند زوجها إن ذلك من السفه، ولا يجوز ذلك، ولا يمضي لمن فعله، وليس على المرأة أن تقضيه إذا هلك زوجها أو أبوها ابن رشد معنى هذه المسألة أنهم أحرموا من بيوتهم قبل الميقات، وقبل أشهر الحج، فلذلك كان للأب والزوج والولي أن لا يمضوا فعلهم وأن يحلوهم من إحرامهم؛ لأن ذلك خطأ منهم وتعد، وقوله ليس على المرأة أن تقضي إذا هلك أبوها أو زوجها مثل ما في المدونة؛ لأن معنى المسألة أنهم أحرموا بحجة الفريضة، فليس عليهم إذا قضوا حجة الفريضة للإحرام الذي حللهم منه شيء، ولو كانوا إنما أحرموا بحج تطوع، وتركوا الفريضة لوجب عليهم قضاء الحجة التي حللوا منها بعد قضاء حجة الفريضة على مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك خلاف قول أشهب في العبد إذا أحرم بغير إذن سيده، فحلله من إحرامه أنه لا يجب عليه قضاء؛ لأنه إنما حلله في حجة بعينها كمن نذر صوم يوم بعينه، فمنعه من صيامه عذر وقال ابن المواز: إن المولى عليه والمرأة عند أبيها لا يلزمهم قضاء الإحرام الذي حللوا منه كما لا يلزمهم العتق إذا ولوا أنفسهم، وهذا هو مذهب أشهب الذي ذكرته انتهى. وما نقله المصنف في التوضيح عن سند هو كذلك إلا أنه نقل كلامه بالمعنى.