وقال في الجلاب: ومن أحرم بالحج، ثم مرض فأقام حتى فاته الحج لم يتحلل دون مكة، وعليه أن يأتيها بعمل عمرة، وعليه القضاء متطوعا كان أو مفترضا انتهى.
وقال التونسي في أول باب الإحصار: قال أبو إسحاق: قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] فمن دخل في حج أو عمرة وجب عليه إتمامها سواء غلب على ذلك أو لم يغلب؛ لأن من فاته الحج مغلوب ومن أغمي عليه مغلوب، ومن مرض مغلوب فجعل على من فاته الحج لغلبة القضاء كان تطوعا أو واجبا خلافا لنوافل الصلاة والصوم التي إذا غلب عليها لم يلزمه قضاء، وجاءت السنة في حصر العدو أن لا قضاء عليه في النوافل، فخرج بذلك حصر العدو عما سواه، ونقله عنه التادلي في أول الكلام على حصر العدو، وإنما نبهت على هذا، وإن كان ظاهرا؛ لأن بعض الناس توقف في وجوب قضاء التطوع حيث لم يره في ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما من المتون والشروح المتداولة، وقد صرح بذلك غير واحد والله أعلم.
ص (وأجزأ إن قدم)
ش: قال في المدونة: لا يقدم هدي الفوات، وإن خاف الموت فإن فعل أجزأه؛ لأنه لو هلك قبل أن يحج أهدي
عنه، ولو كان لا يجزئه إلا بعد القضاء ما أهدي عنه بعد الموت
ص (تحلل وقضاه)
ش: أي وجوبا، ولا يجوز له البقاء قال في التوضيح: إذا اجتمع في الحج فوات وإفساد سواء كان الإفساد أولا أو ثانيا، فلا يجوز له البقاء هنا على إحرامه؛ لأن فيه تماديا على الفساد، ويتحلل بعمل عمرة من الحل إن كان أحرم بالحج من مكة أو أردفه فيه، وإن كان إحرامه من الحل لم يخرج إليه انتهى. وقال ابن عبد السلام: لم يجز له البقاء على إحرامه إلى قابل انتهى. فعلم أن قول المصنف تحلل على جهة الوجوب.
(تنبيه) : فإن أخر إحرامه حتى دخلت أشهر الحج أو وطئ في أشهر الحج، فهل يؤمر هنا بالتحلل وجوبا؟ أو يأتي الخلاف المذكور؟ الظاهر أنه يؤمر بالتحلل ليخلص من الفاسد ويقضيه في تلك السنة والله أعلم.
ص (ولا يجوز دفع مال لحاصر إن كفر)
ش: يعني أن الكافر إذا حصر المسلمين، ولم يبذل لهم الطريق إلا بمال فإنه لا يجوز للمسلمين دفع ذلك إليه هذه طريقة ابن شاس وابن الحاجب وتبعهم المصنف.
قال ابن شاس: لأنه وهن وقال سند: إن بذل المشركون للمسلمين الطريق على مال يدفعونه لهم كره لهم ذلك لما فيه من الذلة، وكان التحلل أولى، ويجوز دفعه لهم انتهى.
وقال ابن عرفة: يكره إعطاء الحاصر كافرا أو مسلما مالا؛ لأنه ذلة ابن شاس لا يعطيه إن كان كافرا؛ لأنه وهن قال ابن عرفة قلت الأظهر جوازه، ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه انتهى.
(قلت) : فكأنه يستظهر جوازه من غير كراهة، وإلا، فقد صرح سند بجوازه وما قاله من أن وهن الرجوع أشد قول يسلم له، وما نقله عن سند من كراهة دفع المال للحاصر إذا كان مسلما مخالف لما سيأتي في كلام سند من الاتفاق على جواز ذلك إذا كان الحاصر مسلما، ولعله قال: لا مسلما فتصحفت لا بأو والله أعلم، فتحصل في دفع المال للحاصر الكافر على اختيار ابن عرفة ثلاثة أقوال: المنع: لابن شاس وتابعيه والكراهة: لسند والجواز: لابن عرفة ومفهوم الشرط في قول المصنف إن كفر يقتضي أنه لو كان الحاصر مسلما لجاز دفع المال إليه قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وابن فرحون، وهو ظاهر قول ابن الحاجب، ولا يجوز إعطاء مال للكافر زاد ابن عبد السلام فقال بعد أن تكلم على جواز القتال: وأما إعطاء المال فقد مال جماعة من أهل المذهب وغيرهم إلى جواز ذلك في غير مكة إذا دعت الضرورة إليه، ولا يوجد عنها محيص وينبغي أن يجوز ذلك هنا بطريق الأولى؛ لأن الضرورة في تخليص مكة أو تحصيل المناسك آكد انتهى.