(الثالث) : إذا أفسد المحرم حجه، ثم حصر فهل له أن يتحلل وهل يلزمه القضاء؟ لم أر فيه نصا، وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير إن له أن يتحلل، ويلزمه القضاء، ودم للفساد، ودم للحصر كذا قال الشافعية والحنفية والحنابلة قال: وهو مقتضى قول المالكية إلا أنه لا هدي عندهم على المحصر، وما قاله ظاهر، والله أعلم.
(الرابع) : قول المصنف بفعل عمرة ظاهره أن إحرامه الأول باق، وأنه لم ينقلب عمرة، وقال في الطراز في باب الإحصار: من فاته الحج، وأراد التحلل هل ينقلب إحرامه عمرة ويحل بها أو لا؟ وإنما يأتي بطواف وسعي في حجه يكون ذلك من شرط تحلله إذ لا يكمل تحلل حتى يطوف، ويسعى فيكون طوافه وسعيه لتحلله من حجه، وهو باق على إحرام حجه هذا يختلف فيه، فظاهر المذهب أنه ينقلب عمرة، وينويها قال في العتبية: عن ابن القاسم إذا أتى عرفة بعد الفجر، فليرجع إلى مكة، ويطوف ويسعى ويقصر وينوي بها عمرة وهل تنقلب عمرة من أصل الإحرام أو من وقت ينوي فعل عمرة يختلف فيه انتهى.
وقال بعده في باب الفوات: ويختلف فيه هل ينقلب إحرامه عمرة، وينوي أنه في عمرة؟ أو يطوف ويسعى على اعتقاد الحج
ويتحلل بذلك؟ كل ذلك قد مر ذكره في باب المحصر، وذكر الخلاف فيه انتهى.
وما ذكره عن ابن القاسم هو في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الحج، وقال ابن رشد في شرحهما، وهذا كما قال، وهو مما لا اختلاف فيه وقال ابن عرفة التونسي: معنى تحلله بعمرة أي بفعلها لا أنها حقيقة، وإلا لزم قضاؤه عمرة لو وطئ في أثنائها ابن عرفة هذا خلاف نصها، ونص سماع عيسى بن القاسم من فاته الوقوف طاف وسعى، ونوى به العمرة، وخلاف قول الأشياخ ابن رشد وغيره انتهى، ثم بحث معه في الإلزام الذي ذكره، ثم قال: ويجاب بأن قضاء الحج يستلزم قضاءها؛ لأنها لا تفعل بإحرامه.
ص (وحبس هديه معه إن لم يخف عليه) ش قال سند: لأن من ساق هدي تطوع يستحب له أن ينحره بنفسه، وأن يكون صحبته فإذا خاف عليه العطب كان بلوغه مع غيره أولى من عطبه قبل بلوغه، ولو أرسله من غير خوف أو حبسه مع الخوف إلا أنه لم يصنع فيه شيئا حتى هلك لم يكن عليه فيه شيء، وإنما الكلام فيما هو الأحسن انتهى.
ص (وخرج للحل إن أحرم بحرم أو أردف)
ش: انظر إذا أحرم بالحج من مكة، ثم خرج إلى عرفة فوقف في اليوم الثامن، ولم يعلم بذلك حتى فاته الوقوف أو وقف بعرفة، وخرج منها نهارا، ثم لم يعد إليها حتى فاته الوقوف، ثم علم بذلك بعد رجوعه إلى مكة فهل يؤمر بالخروج إلى الحل أو لا؟ لم أر فيه نصا، والظاهر أنه يجزيه، ولا يؤمر بالخروج ثانيا قال في سماع عيسى في رسم استأذن من كتاب الحج.
: وسئل ابن القاسم عن الذي يأتي عرفة، وقد طلع الفجر هل يرجع على إحرامه إلى مكة وينوي به عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ويرجع إلى بلاده ويحج قابلا ويهدي؟ قال ابن رشد: وهذا كما قال، وهو مما لا خلاف فيه انتهى.
وأما لو أحرم من مكة، ثم خرج للحل لحاجة، ثم فاته الحج، وهو بمكة فالظاهر أن خروجه ذلك لا يكفيه؛ لأن المقصود أن يخرج إلى الحل لأجل الحج فتأمله والله أعلم.
ص (وأخر دم الفوات للقضاء)
ش: يؤخذ من هذا أن من فاته الحج، فعليه الهدي والقضاء، ولو كان الحج الفائت تطوعا، وهو كذلك كما صرح به في النوادر والجلاب وغيرهما قال في النوادر في أول ترجمة الفوات ومن كتاب ابن المواز قال مالك: من فاته الحج لخطإ العدد أو بمرض أو بخفاء الهلال أو بشغل بأي وجه غير العدو فلا، يحله إلا البيت، ويحج قابلا، ويهدي قال مالك في المختصر: كان إحرامه بحج واجب أو تطوع انتهى.