(فرع) : قال في سماع أبي زيد من كتاب القذف من البيان فيمن زنى، وكان بكرا وأخذ بمكة وهو محرم، فإنه يقام عليه ويبقى ولو كان بمكة ولا ينتظر به أن يفرغ من الحج ابن رشد؛ لأن التغريب من تمام الحد، فتعجيله واجب لا يصح أن يؤخر لأجل إحرامه، ولعله إنما أحرم فرارا من السجن، وقد كان مالك إذا سئل عن شيء من الحدود أسرع الجواب وأظهر السرور، وقال بلغني أن يقال لحد يقام بأرض خير من مطر أربعين صباحا، وإذا سجن كان حكمه حكم المحصر بمرض انتهى.
ص (إن لم يعلم به)
ش: أي بالمنع، ويعني أن من أحصر فإنه يباح له التحلل بشرط أن يكون عند الإحرام لم يعلم أنهم يمنعونه سواء علم بالعدو، أو لم يعلم به، وأحرى إذا طرأ بعد إحرامه، وهذه الثلاث حالات التي ذكر اللخمي أنه يصح الإحلال فيها، وهي ما إذا طرأ العدو بعد الإحرام، أو طرأ قبله، ولم يعلم به، أو علم به وكان يرى أنهم لا يمنعونه هكذا نقل المصنف وغيره عن اللخمي، ومفهوم قول المصنف إن لم يعلم به أنه لو علم بالمنع لم يجز له الإحلال، وهو كذلك نقله في التوضيح عن اللخمي والباجي
(تنبيهات الأول) : يدخل في قول المصنف إن لم يعلم به ما إذا علم أنهم لا يمنعونه، أو ظن ذلك، أو شك فيه، أو توهم ذلك، ثم منعوه أما إذا علم أنهم لا يمنعونه، فلا كلام، وأما إذا ظن فحكمه حكم العلم كما صرح به المصنف في مناسكه ونصه: موانع الحج ستة (الأول) : العدو والفتن وهو مبيح للتحلل ونحر الهدي حيث كان إذا طرأ ذلك بعد الإحرام، أو كان قبله، ولم يعلم، أو ظن أنهم لا يصدونه انتهى. .
فأحرى إذا كان أولا عالما بأنهم لا يمنعونه، ثم قال: وأما إن علم منعهم له، فلا يجوز له الإحلال نقله ابن المواز عن مالك، ونص عليه اللخمي وغيره وقاله ابن القاسم انتهى.
وأما إذا شك في منعهم إياه، فلا يجوز له فنقل في التوضيح والمناسك عن اللخمي أنه لا يحل إلا أن يشترط الإحلال، ونصه: قال اللخمي: وإن شك في منعهم له أن يحل إلا أن يشترط الإحلال، ثم قال خليل: وظاهر المذهب أن شرط الإحلال لا يفيد انتهى
وبهذا جزم المصنف فيما يأتي فقال: ولا يعيد لمرض، أو غيره نية التحلل بحصوله ونقله في التوضيح عن المازري وعياض وإذا كان لا يتحلل إذا أحرم مع الشك فأحرى مع الوهم (الثاني) : إذا أحرم هذا في وقت يدرك فيه الحج قال سند: فإن أحصر بعد ما أحرم، وكان لا يمكنه الحج، وإن لم يكن حصر لم يتحلل قال ابن القاسم في الموازية: وإن أحرم من بلد بعيد، ثم جاء عليه من الوقت ما لا يدرك، فليثبت هذا حراما حتى يحج من قابل، فإن حصره عدو، ولم يمنعه بقي على إحرامه إلى قابل؛ لأن العدو ليس الذي منعه من الحج انتهى. ونقله اللخمي وزاد إلا أن يصير إلى وقت إن خلي لم يدرك الحج عاما قابلا انتهى.
(الثالث) : قال سند: قال ابن القاسم في الموازية فيمن أحصر بعد وقبل أن يحرم ثم أحرم، وفاته الحج لطول سفر، أو غيره قال: أحسب هذا لا يحله إلا البيت؛ لأنه أحرم بعد أن تبين له المنع انتهى.
ص (قبل فوته)
ش: يحتمل أن يتعلق بقوله فله التحلل ويكون قد أشار به إلى مخالفة قول أشهب؛ لأنه لا يحل إلا يوم النحر ويحتمل أن يتعلق بقوله وأيس من زواله والأول، أولى لإفادته ما ذكر، وأما الثاني، فظاهر؛ لأن المعنى أيس من زوال العذر قبل فوات الحج وظاهر كلامه أنه يحل إذا أيس من زوال العدو قبل فوات الحج ولو بقي من الوقت ما لو زال العذر لأدرك فيه الحج، وهذا ظاهر أول كلام المدونة قال في التوضيح: واعلم أنه وقع في المدونة موضعان الأول إذا أيس أن يصل إلى البيت، فيحل بموضعه حيث كان قال في التوضيح: وقال في موضع آخر: لا يكون محصرا حتى يفوته الحج ويصير إن خلي لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام، فذهب ابن يونس إلى أن الأول راجع للثاني قال: وقاله بعض شيوخنا وقال غيره: بل ذلك اختلاف قول ابن يونس والأول أبين انتهى كلام التوضيح. وهذا الذي اختاره ابن يونس اختاره صاحب الطراز، فإنه قال: قال اللخمي: مذهب ابن القاسم أنه إذا كان على إياس من انكشافه حل مكانه قال صاحب الطراز: والذي قاله اللخمي ليس بمذهب لابن القاسم، ولا يحل عنده حتى يكون في زمان يخشى فيه فوات الحج، وقال: إن كلامه الثاني يفسر الأول إذا علم أن هذا هو الراجح، فينبغي أن يحمل كلام المصنف عليه، فيكون معنى قوله، وأيس من زواله قبل فوته أنه لم يبق بينه وبين ليلة النحر زمان يمكنه فيه السير ولو زال العذر والله أعلم.