(قلت) : وهذا مما ولد بعد التقليد، وأما ما ولد قبله، فلا يجب ذلك فيه قال مالك في الموازية: وأحب إلي أن ينحره معها إن نوى ذلك قال محمد: يعني نوى بأمه الهدي (فرع) : ولو وجد الأم معيبة لم يكن له أن يتصرف في ولدها وكان تبعا لها في حكم الهدي.
ص (ولا يشرب من اللبن وإن فضل)
ش: صرح سند بأنه إذا فضل عن كفاية ولدها كره له ذلك، والظاهر أنه إذا لم يفضل يمنع، وقال ابن عرفة ابن حارث: اتفقوا على منع ما يروي فصيلها فإن لم يكن، أو فضل عنه فقال مالك: لا يشرب فإن فعل فلا شيء عليه أشهب لا بأس به، وإن لم يضطر ويسقيه من شاء ولو غنيا انتهى. والله أعلم.
(تنبيه) : وهذا إذا لم يكن في تركه ضرر كما قال محمد وإلا فيحلب ما تزول به الضرورة وصرح ابن عبد السلام بأن شرب لبنها مكروه على المذهب قال: وحكى بعض الشيوخ قولا بالإباحة.
ص (وغرم إن أضر بشربه الأم، أو الولد موجب فعله)
ش: نحوه لابن الحاجب قال ابن فرحون في شرحه: فإن أضر شربه بها، أو بولدها غرم قيمة ما أضر بها في بدنها ونقصها، أو أضر بولدها فإن مات ولدها بإضراره، فعليه بدله مما يجوز في الهدي، وهو معنى قوله موجب فعله، وهو بفتح الجيم أي الذي، أوجبه فعله انتهى.
ص (وندب عدم ركوبها بلا عذر)
ش: قال سند: وهو مقيد بشرط سلامتها، فإن تلفت بركوبه ضمنها قال: ولا يركبها بمحمل ولا يحمل عليها متاعا، وإنما يفعل من ذلك ما دعت الحاجة إليه وقال ابن عبد السلام: ركوب الهدي لضرورة جائز ولغير ضرورة المشهور كراهته، والقول الثاني جوازه ما لم يكن ركوبا فادحا انتهى. والله أعلم.
ص (فلا يلزم النزول بعد الراحة)
ش: قال سند: على قول مالك، ولا يركبها إلا من
ضرورة ينبغي إذا استغنى عن ركوبها أن يريحها انتهى.
وقال في الإرشاد: ولا يركب عليها، ولا يحمل إلا من ضرورة، فإذا زالت بادر للنزول والحط قال الشيخ زروق: لأن ما أبيح للضرورة قيد بقدرها والمشهور ليس عليه النزول بعد راحته، ولا له الرجوع إلا لعذر انتهى.
ص (وأجزأ إن ذبح غيره عنه مقلدا ولو نوى عن نفسه إن غلط)
ش: قوله عنه يحتمل أن يتعلق بذبح، وهو المتبادر إلا أنه لا يلائم قوله بعده، ولو نوى عن نفسه، وكان الأولى إذا قصد ذلك أن يقول كان نوى عن نفسه، ويحتمل أن يتعلق بقوله أجزأ لكنه بعيد من جهة اللفظ، وقوله إن غلط يعني به: أن الغير إذا نوى الهدي عن نفسه، فإنه إنما يجزئ عن صاحبه إذا كان ذلك غلطا، وأما إن نوى عن نفسه تعديا، فلا يجزئ قال في التوضيح: وسواء وكله صاحبه على ذبحه، أو لم يوكله وقاله ابن عرفة أيضا، وهذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة قاله في الرفقاء يغلطون فيذبح هذا هدي هذا، ويذبح الآخر هدي الآخر أنه يجزئ، وإذا لم يجز صاحبه فالمشهور أنه لا يجزئ الذابح وروى أبو قرة عن مالك أنه يجزي الذابح، وعليه قيمتها انتهى.
(فرع) : قال في الطراز: وإذا قلنا لا يجزئ الأول فله أخذ القيمة من الثاني