(الخامس) : قال أبو الحسن في قوله في مسألة الرسول: إنه لا يضمن يريد لا يضمن البدل، وأما ما أكل منه، فيضمن؛ لأنه متعد انتهى وهذا ظاهر، وقد تقدم في كلام صاحب الطراز أنه يضمن ما أطعمه لغير المساكين، وصرح صاحب الطراز أيضا بأنه إذا لم يكن فقيرا يضمن ما أكله للفقراء، وهذا يدل على أنه إنما يباح للفقراء كما تقدم والله أعلم.
(السادس) : لو كان عليه هدي واجب فضل فأبدله بغيره، فعطب قبل محله، فأكل منه كان عليه بدله، ثم وجد الأول فإنه ينحره قال في الطراز: قاله في الموازية، ولا بد له من بدل الثاني؛ لأنه صار تطوعا أكل منه قبل محله انتهى. وهو ظاهر.
ص (كأكله من ممنوع)
ش: وكذا إذا أطعم غنيا، أو ذميا مما لا يجوز له الأكل منه فإن عليه البدل قال في المدونة: وكذا إذا أطعم منه من تلزمه نفقته قاله في الطراز (تنبيه) : وهذا إذا أطعم، فإن أكل منه بغير إذنه من تلزمه نفقته، فإنما عليه قدر ذلك قال في الطراز: لأنه لم يتعد على شيء من الهدي حتى تعذر سقوط الإراقة في حق ذلك، ووجوب ضمان الهدي، وإنما وصلت إليه منفعة ذلك بما تؤمر عليه من المؤنة فعليه بقدر تلك المنفعة، ولو لم يكن الوالد، ولا الولد في عياله لم يلزمه منه شيء، ولزم ذلك الأب إن كان مليا؛ لأنه أكل ما يستحقه المساكين من غير حق، وكذلك الولد، وإن كان الولد البالغ فقيرا، فذلك له جائز؛ لأنه ليس في عيال أحد، وهو من جملة المساكين بخلاف الأب الفقير، فإن نفقته على الولد انتهى.
(قلت) : ومثل ذلك إذا أكل منها الغني، أو الذمي بغير أمره فعلى الآكل قدر ما أكل، وكذا لو دفعها ربها لمن يفرقها فأعطى المفرق
منها غنيا، أو ذميا، فعلى المفرق بدل ذلك، والله أعلم.
(فرع) : فلو أعطى الفدية، أو الجزاء، أو نذر المساكين من ذلك فلم أر فيه نصا والظاهر أنه لا شيء عليه، وإنما هو مكروه من باب أكل الرجل من صدقته الواجبة، والله أعلم.
ص (بدله)
ش: انظر إذا نسك في الفدية، أو جعلها هديا، ثم أكل منها وقلنا يلزمه البدل، فهل يلزمه بدل الذي أكل منه، أو لا يجوز أن يبدله بدونه كما لو جعل الفدية بدنة، وأهداها، ثم أكل منها، وأراد أن يبدل ذلك ببقرة، أو شاة، وأراد أن يطعم، أو يصوم والظاهر أنه يلزمه بدل ذلك الذي أكل منه قاله في المدونة، ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه؛ لأن عليه بدله، وإن بلغ محله لم يجز له أن يأكل منه، وإن أكل منه لم يجزه، وعليه البدل، وهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين انتهى.
وقال في الطراز: في الهدي الواجب إذا عطب قبل محله، وكان عينه من الأفضل فالأحسن والأفضل أن يبدله مثل ما كان عين والواجب مثل ما كان يجزي أولا كمن نذر المشي إلى مكة مبهما، فمشى في حج، ثم ركب وأراد أن يقضي سنة أخرى ما ركب، فإنه يأتي بمشي إن شاء في حج وإن شاء في عمرة بحكم النذر كما كان له ابتداء أن يمشي في عمرة لا في حج، واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم: كما قلنا وقال بعضهم: مثل ما عين؛ لأنه أوجب الفضل بتعيينه، وهو فاسد؛ لأن ما وجب بالتعيين سقط بالعطف، فلا يلزمه ضمانه كما لا يلزمه ضمان ما عين من هدي التطوع إذا عطب انتهى.