وقال سند في شرح مسألة المدونة المذكورة فوق هذا الهدي: يتعين بالتقليد، أو الإشعار، أو بسوقه، أو بنذره وإن تأخر ذبحه وإذا تعين الهدي خرج عن ملك ربه وإذا خرج عن ملكه بطل إرثه عنه انتهى والله أعلم.
ص (فلا يجزي مقلد بعيب ولو سلم بخلاف عكسه)
ش: لما ذكر المصنف أن الوقت المعتبر في سلامة الهدي هو حين تقليده وإشعاره فرع عليه بفاء السبب، فقال: فلا يجزئ إلخ أي فبسبب أن المعتبر حين وجوبه وتقليده لا يجزئ المقلد بالعيب، ولو سلم بعد التقليد، وقبل نحره؛ لأنه أوجبها معيبة ناقصة عن الإجزاء، ويجب عليه بدله إن كان مضمونا بخلاف ما لو قلده سالما، ثم طرأ العيب، فإنه يجزئه؛ لأنه أوجبها سالمة مجزئة، وهذا معنى قولها في الحج الثاني في ترجمة ما لا يجوز من العيوب في الهدايا والضحايا، ومن قلد هديا، وأشعره وهو لا يجزئه لعيب به فلم يبلغ محله حتى زال ذلك العيب لم يجزه، وعليه بدله إن كان مضمونا، ولو قلده سالما، ثم حدث به ذلك قبل محله أجزأه انتهى.
ص (إن تطوع به)
ش: مفهوم الشرط أن الهدي الواجب إذا قلد سليما، ثم طرأ عليه عيب يمنع الإجزاء أنه لا يجزئه، وهو خلاف مذهب المدونة، وخلاف المشهور من المذهب قال في كتاب الحج الثاني من المدونة: وكل هدي واجب، أو تطوع، أو جزاء صيد دخله عيب بعد أن قلده، وأشعره، وهو صحيح مما يجوز في الهدي فحمله صاحبه، أو ساقه حتى، أوقفه بعرفة فنحره بمنى أجزأه وإن فاته أن يقف
به بعرفة فساقه إلى منى، فلا ينحره بها، ولكن بمكة ولا يخرجه إلى الحل ثانية إن كان قد أدخله من الحل انتهى.
وقال بعده: ومن قلد هديا، أو أشعره وهو لا يجزئه إلى آخر كلامه المتقدم في القولة التي قبل هذه، وقال سند في شرح المسألة الأولى: الهدي على ثلاثة أضرب: واجب وتطوع ومنذور وهو على ضربين: منذور معين ومنذور في الذمة فما قلد من ذلك، أو أشعر، أو عين، وإن لم يقلد ويشعر، ثم حدث به عيب، أو كسر، أو غيره مما لا يجزئ معه فلا يخلو إما أن يكون بتعد، أو تفريط، أو بغير ذلك فإن تعدى، أو فرط ضمن، وأما إن كان بغير ذلك، فأما التطوع والمنذور عينه، فلا يضمنه؛ لأنه لو مات لم يضمنه، وأما غيره فيختلف فيه فروى ابن القاسم أنه يجزئه وقال الأبهري: القياس أن يبدله انتهى. .
وقال ابن الحاجب: ويعتبر حين الوجوب والتقليد على المشهور لا وقت الذبح، فلو قلد هديا سالما، ثم تعيب أجزأه، وبالعكس لم يجزه على المشهور فيهما قال في التوضيح تصوره ظاهر والمشهور مذهب المدونة والشاذ لم يجزم به الأبهري الذي هو منسوب إليه بل قال: إنه القياس لكن صرح اللخمي بأنه خلاف فقال: وإذا سيق الهدي عن الواجب لم تبرأ الذمة إلا ببلوغه لقوله سبحانه هديا بالغ الكعبة فإن ضل، أو سرق، أو هلك، أو عطب قبل بلوغه لم يجزه واختلف إذا نزل به عيب، ثم بلغ محله فقال مالك: ينحره، ويجزئه وقال الأبهري: القياس أن لا يجزئه كموته ابن بشير وقول الأبهري ويؤخذ منه أنه لا يجب بالتقليد والإشعار، أو بقبول وإن وجب عنده لكنه لا يستقل هديا إلا أن يدوم كماله إلى وقت نحره انتهى كلام التوضيح.
وقال ابن عرفة: والمعتبر سلامته حين تقليده وإشعاره وعينه بعدهما لغو الصقلي وعبد الحق عن الأبهري القياس حدوثه كموته، ثم قال الشيخ: عن ابن حبيب إن قلده سمينا فنحره فوجده أعجف أجزأ إن كانت مسافة يحدث فيها عجفه وإلا لم يجزه في الواجب، وعكسه لا يجزئه إن كانت مسافته قد يسمن فيها، وإلا فأحب بدله، ثم قال: وفيها إن جنى عليه بعد تقليده وإشعاره أجزأه، وأرش جنايته كأرش عيبه اللخمي على قول الأبهري لا يجزئه، ويغرم الجاني قيمة هدي سليم؛ لأن تعديه أوجبه عليه انتهى.