[فرع إذا وجب على المحرم هديان]
(فرع) : وإن وجب عليه هديان صام لكل هدي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع نقله في الطراز عن الموازية قال في الطراز: قال مالك: في الموازية في القارن لا يجوز له أن يؤخر رجاء أن يجد هديا بعد أيام التشريق، وأحب إلي أن يؤخر إلى عشر ذي الحجة، أو بعده انتهى.
ص (وسبعة إذا رجع من منى)
ش: فإن صام منها بمنى شيئا، فقال سند: الظاهر من المذهب أنه لا يجزئه، وأن الرجوع شرط ولا يجزئه أن يصوم حتى يرجع وقال أبو حنيفة وابن حنبل: إذا فرغ من أفعال حجه صام السبعة وجنح إليه بعض أصحابنا، وقال الشافعي مرة إذا رجع إلى أهله يصوم السبع لا قبل ذلك، فقال بعض أصحابه: فإن صامها قبل ذلك بمكة، أو في طريقه لم يجزه وزعموا أنه لا يقال للحاج رجع إلا إذا رجع إلى وطنه وحكى بعض أصحابه عنه قولا آخر أنه يصومها إذا خرج من مكة سائرا ودليلنا قوله وسبعة إذا رجعتم ومن خرج من منى إلى مكة، أو إلى وطنه فقد رجع من منى والشرط إنما هو رجوع فقط، وهذا رجوع والحكم المعلق على مطلق الاسم ينطلق على ما يقع عليه الاسم، وما أطلق في نص القرآن لا يقيد من غير دليل، ثم قال: فرع وإذا قلنا يجزئه صومه إذا رجع من منى فالمستحب له أن يؤخر إلى أهله؛ لأنه لا يختلف في جوازه قبل ذلك فيفعله على الوجه المجمع عليه أحسن، فإذا رجع إلى أهله استحب له التعجيل فإن استوطن مكة صام بها قولا واحدا انتهى مختصرا. ويصلها بالثلاثة إن شاء قاله في المدونة ولا يطلب منه حينئذ تفريق
[فرع صام المحرم ثلاثة ثم مات قبل صوم السبعة]
(فرع) : فلو صام ثلاثة، ثم مات قبل صوم السبعة قال مالك في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الحج: أرى أن يهدى عنه سواء مات ببلده، أو بمكة قال ابن رشد لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة لم يجب عليه إلا أن يشاء، وإنما قال مالك: أرى أن يهدى عنه استحبابا من أجل أنه لا يصوم أحد عن أحد انتهى.
ص (ولم تجز إن قدمت على وقوفه)
ش: فلو صام العشرة
قبل الوقوف فالظاهر أنه يجتزئ منها بثلاثة كما يفهم ذلك من التوضيح.
ص (ووقوفه به المواقف)
ش: الاستحباب راجع لإيقافه جميع المواقف، وليس المراد أن إيقافه في كل موقف مستحب؛ لأن إيقافه بعرفة شرط في ذبحه بمنى كما سيأتي.
ص (والنحر بمنى إن كان في حج)
ش: يعني أن النحر يستحب أن يكون في منى بشروط ثلاثة الأول: أن يكون الهدي ساقه في حج سواء كان وجب في حج، أو عمرة قال اللخمي: قال مالك: فيمن كان عليه جزاء صيد في عمرة، أو شيء نقصه من عمرته فأوقفه بعرفة، ثم نحره بمنى أجزأه واحترز بذلك مما ساقه في العمرة، فإن المستحب أن ينحره بمكة وما ذكرته من كون النحر بمنى مع الشروط مستحبا هو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم في المدونة فإنه قال: ومن أوقف هدي جزاء صيد، أو متعة، أو غيره بعرفة، ثم قدم به مكة فنحره بها جاهلا، أو ترك منى متعمدا أجزأه قال ابن يونس: وقال أشهب: لا يجزئه قال أبو الحسن: وظاهر نقل ابن يونس سواء كان ذلك في أيام منى، أو بعدها خلاف نقل اللخمي عن أشهب أن عدم الإجزاء فيما ذبح بمكة في أيام منى، وأما ما ذبح بمكة بعد أيام منى فيجزئ، ثم قال أبو الحسن: فنحر ما وقف به بعرفة بمنى شرط كمال عند ابن القاسم وشرط صحة عند أشهب وصرح المصنف في مناسكه بأن المشهور الإجزاء، وحكى ابن عرفة في ذلك ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يذبح في أيام منى، أو بعدها، وجعل صاحب الطراز المذهب عدم الأجزاء، وليس بظاهر والمعتمد ما تقدم.