فتأويل ابن الكاتب بأن ذلك إنما هو إذا ألزم نفسه ذلك، ولم يعرفا ما هو أما لو عرف مبلغ ذلك، فالتزمه لم يكن له أن يعدل إلى غيره بعيد، ولذا أبقاها سند وغيره على ظاهرها والله أعلم.
ص (وإن اختلفا ابتدأ)
ش: يعني أنه إذا اختلف الحكمان في جزاء الصيد فإنه لا يجزئ الأخذ بقول أرفعهما ولا بقول الآخر؛ لأنه عمل بقول حكم واحد والشرط حكمان قال في المدونة وإن حكما فاختلفا ابتدأ الحكم غيرهما حتى يجتمعا على أمر واحد وفي الموازية، ويجوز إذا ابتدأ غيرهما أن يكون أحدهما أحد الأولين اه.
وقال سند: قوله في المدونة في اختلاف الحكمين يبتدئ الحكم غيرهما حتى يجتمعا على أمر، ظاهر في أنه لا يكتفى بقول آخر بعد ذلك يوافق أحد الحكمين الأولين بل يكون الحكمان في مجلس واحد يتقرر الحكم بينهما فيه، وظاهر ما في الموازية جواز ذلك انتهى.
ص (والأولى كونهما بمجلس)
ش: قال سند: قال محمد: وأحب إلينا أن يكون الحكمان في مجلس واحد من أن يكونا واحدا بعد واحد انتهى. وقال ابن عبد السلام: في قول ابن الحاجب والأولى أن يكونا بمجلس هو في كتاب ابن المواز، ووجهه ظاهر ولو قيل إن ذلك شرط لما أبعد قائله؛ لأن السابق منهما بالحكم منفرد لا ينعقد له حكم وكذلك اللاحق وتبعه فيه ابن فرحون والله أعلم
ص (وفي الجنين والبيض عشر دية الأم)
ش: يعني أن من ضرب الأنثى من الصيد فألقت جنينا ميتا وسلمت
هي أو كسر بيضة طائر فإنه يجب في الجنين والبيضة عشر دية أمه أي عشر قيمتها من الطعام، أو عدل ذلك من الصيام، وكذلك يجب في بيض حمام مكة والحرم عشر دية أمه، وهي الشاة قال في المدونة: وإن أصاب محرم بيضة من حمام مكة، أو حلال في الحرم فعليه عشر دية أمه، وفي أمه شاة قال سند: قوله عشر دية أمه لم يرد عشر شاة على الإشاعة؛ لأن عشر الهدي لا يجب وأنما يجب عشر قيمة الأم على الوسط من أقل ما يجزئ يقوم ذلك بطعام، وإن قومه بدراهم، ثم اشترى بها طعاما جاز، فيطعم ذلك، أو يصوم مكان كل مد يوما، وذلك بحكومة عدلين؛ لأنه من باب الصيد انتهى مختصرا.
وقال ابن عرفة القابسي: في بيض حمام مكة عشر قيمة شاة طعاما يقوم الشاة بدراهم، ويشتري بعشرها طعاما، ثم قال أبو عمر: لو كسر عشر بيضات، ففي كل بيضة واجبها لا شاة عن جملتها؛ لأن الهدي لا يتبعض كمن قتل من اليرابيع ما يبلغ قدر شاة ولا تجمع فيها انتهى، وهو ظاهر.
(تنبيه) : أنما يجب في الجنين العشر إذا انفصل عن أمه ميتا أما لو ماتت قبل وضعها، ففيها فقط الجزاء قاله في الطراز.
ص (وندب إبل فبقر)
ش: كان ينبغي أن يقول فضأن كما قاله في الرسالة وغيرها والله أعلم.
ص (بنقص بحج إن تقدم على الوقوف)
ش: الظاهر أنه من باب التنازع يطلبه صيام وصام كما ذكره ابن غازي أولا فانظره والله أعلم.