(تنبيه) : من الغريب ما وقع في الكافي المختار أنه لا يذبح الجزاء، أو لا يطعم عنه إلا حيث وجب الجزاء، فإن الذبح لا يكون إلا بمكة انتهى.
ونحوه ما وقع في التلقين أنه لا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرم إلا الصيام انتهى. وهو مشكل بالنسبة إلى الإطعام؛ لأن المذهب في الإطعام على ما تقدم، وقد اعترض عليه في طرره قال: ظاهره أن الهدي في جزاء الصيد والإطعام لا يجوز أن يكونا إلا في الحرم، ولا يجوز أن ينقل منه شيء إلى غير مساكين الحرم هذا ظاهر إطلاقه، وهو مذهب الشافعي والذي ينقله الأصحاب عن مالك غير هذا فحكى القاضي أبو الحسن عن مالك أن الهدي إذا نحر بمكة، أو بمنى جاز أن يطعم منه مساكين الحل بأن ينقل ذلك إليهم، وأما الإطعام. فقد صرح في المدونة بأنه يكون في غير مكة حيث أحب صاحبه انتهى، والله أعلم.
ص (والفيل بذات سنامين)
ش: هذا قول ابن ميسر زاد فإن لم توجد البدنة الخراسانية، فعليه قيمته طعاما قاله في التوضيح.
ص (وحمار الوحش وبقره بقرة)
ش: لا يقال ظاهره أن الواجب في حمار الوحش وبقره بقرة انتهى. لأن البقرة تقع على الذكر والأنثى قال في الصحاح البقر اسم جمع والبقرة تقع على الذكر والأنثى، وإنما دخلت الهاء على أنه واحد من جنس والجمع بقرات قال في القاموس البقرة للمذكر والمؤنث والجمع بقر وبقرات وبقر بضمتين انتهى.
ص (كحمام مكة والحرم ويمامه)
ش: يعني أن فيه شاة والمراد بحمام مكة والحرم ويمامه ما صيد في مكة، أو الحرم
قال في كتاب الضحايا من المدونة ولا بأس بصيد حمام مكة للحل في الحلال قال ابن يونس هذا يدل على أنه إذا صاده المحرم في الحل، فإنما عليه قيمته طعاما، أو عدل ذلك صياما وإنما تكون فيه شاة إذا صاده في الحرم انتهى. قال ابن ناجي: قال المغربي: وظاهر الكتاب أنه يجوز صيده وإن كان للفراخ (قلت) : إذا كان للفراخ، فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموتوا وكان
شيخنا أبو محمد الشبيبي يفتي بجامع القرويين بالنهي عن صيادته حينئذ، ولا أدري أراد به التحريم، أو الكراهة انتهى. من آخر كتاب الضحايا والله أعلم.
ص (والصغير والمريض والجميل كغيره)
ش: يعني أن جزاء الصغير كجزاء الكبير وجزاء المريض كجزاء الصحيح وجزاء الجميل كجزاء القبيح، وهذا عام في المثل والإطعام والصيام كما يفهم ذلك من كلام ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما قال ابن عبد السلام: وأما الصغر والكبر والعيب والسلامة، فكان ينبغي مراعاتها كما راعاها الشافعي وإن كان المستحسن عنده مثل مذهبنا، ولكن منع أهل المذهب من ذلك في الطعام؛ لأنهم لا يلتفتون إلى مثل هذه الصفات في الجزاء إذا كان هديا، فلما لم يعتبروها في أحد أنواع الجزاء إذا كان من النعم ألحقوا بها بقية الأنواع انتهى، والله أعلم.
ص (وقوم لربه بذلك معها)
ش: قال الشيخ أبو الحسن الصغير: يقوم من هذه المسألة يعني قوله، وعليه لربه قيمته معها أن من قتل عجلا، أو خروفا يمتنح به أنه يغرم قيمته وقيمة المنحة ونظيره ما ذكره ابن يونس عن ابن عبد الحكم في كتاب الغصب في المنح أنه يغرم قيمة المنح وما نقص من الشجرة إن نقصها انتهى. ونقله ابن ناجي في آخر كتاب الضحايا.
ص (إلا أن يلتزم فتأويلان)
ش: كلام المدونة صريح في أن له الرجوع مطلقا، ونصها فإن أمرهما بالحكم بالجزاء من النعم، فحكما به، وأصابا، فأراد بعد حكمهما أن يرجع إلى الطعام، أو الصيام يحكمان عليه به هما، أو غيرهما، فذلك له انتهى.