وقال ابن عرفة: قال في الكافي: لو قوم بدراهم، ثم قومت بطعام أجزأ والأول أصوب عند مالك والتقويم للحكمين (قلت) : مثله في كتاب محمد وظاهر قولها لو قوم بدراهم، ثم اشترى بها طعاما رجوت سعته خلافه ونقلها ابن الحاجب بلفظ أبي عمر دون قوله، والأول أصوب انتهى. .
كذا قال ابن عبد السلام: وأتى المصنف يعني ابن الحاجب بهذه المسألة وهي في المدونة على خلاف ما أتى به، ثم ذكر لفظها المتقدم، ثم قال: فظاهره أنه أخرج القيمة دراهم، ثم اشترى بها طعاما لا أنه أخرج عن القيمة طعاما من تحت يده، وهو أشد بعدا عن الأصل مما ذكر المؤلف انتهى.
وانظر ما صورة هذه المسألة هل حكم الحكمان عليه بالدراهم، ثم اشترى هو بها طعاما، أو قوم الحكمان الصيد بدراهم، ثم قوما تلك الدراهم بطعام، وحكما عليه به وهو الذي يفهم من كلام التوضيح وابن عبد السلام الثاني: وهو الذي يظهر من كلام الكافي فتأمله والله أعلم.
ص (بمحله وإلا فبقربه ولا يجزئ بغيره)
ش: قوله بمحله يصح أن يتعلق بقيمة الصيد، وأن يتعلق بإطعام قال سند: وجملة ذلك أن جزاء الصيد إن أخرج هديا، فلا يكون إلا بالحرم، وإن شاء الصيام صام حيث شاء من البلاد، وإن شاء أن يطعم، فالكلام في ذلك في موضعين في موضع التقويم، وفي موضع إخراج الطعام أما موضع التقويم، فأصحابنا متفقون على تقويمه حيث أصاب الصيد إلا أن يكون ليس له هناك قيمة إما؛ لأنه ليس بموضع استيطان، أو بموضع لا يعرفون للصيد فيه قيمة قال الباجي: ويجب أن يراعي أيضا ذلك الوقت، وأما موضع إخراجه فيختلف فيه هل يجب الحرم أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة: لا يراعي الحرم وقال الشافعي: يختص بالحرم إذا ثبت ذلك فهل يختص ذلك بموضع تقويمه؟ ظاهر الكتاب أنه يختص، ولا يجزئ بغيره وحمل ابن المواز ذلك على اختلاف السعر، فقال إن أصاب بالمدينة وأطعم بمصر لم يجزه ألا أن يتفق سعراهما وإن أصابه بمصر وهو محرم فأطعم بالمدينة أجزأه؛ لأن السعر أغلى، وقال أصبغ إذا أخرج على سعره بموضعه ذلك أجزأه حيثما كان، ثم قال وإذا قلنا يخرج بغير ذلك الموضع، فبقدر مكيلة ما حكم عليه، أو بعدل قيمة تلك
المكيلة يختلف فيه، ثم قال: فرع: فلو لم يكن حكم عليه بمبلغ من الطعام حتى يرجع إلى أهله، فأراد أن يطعم فليحكم اثنين ممن يجوز تحكيمهما، ويصف لهما الصيد ويذكر لهما سعر الطعام بموضع الصيد، فإن تعذر عليهم تقويمه بالطعام قومه بالدراهم، وعلى ظاهر المذهب يبعث بالطعام إلى موضع الصيد كما يبعث بالهدي إلى مكة، وعلى قول ابن وهب يبتاع بتلك القيمة طعاما في بلده ما بلغت قل الطعام، أو كثر انتهى.
وقال في التوضيح: تحصيل المسألة أنه يطلب ابتداء بأن يخرج بمحل التقويم، فإن أخرجه بغيره فمذهب المدونة عدم الإجزاء، ومذهب الموطإ الإجزاء وعليه فثلاثة أقوال قول أصبغ يخرج حيث شاء بشرط أن يخرج على سعر بلد الحكم وقول ابن المواز المتقدم، وقول ابن حبيب إن كان الطعام ببلد الإخراج أرخص اشترى من الطعام الواجب عليه ببلد الصيد فأخرجه وإن كان ببلد الإخراج أغلى أخرج المكيلة الواجبة عليه قال ابن عبد السلام واختلف الشيوخ في كلام ابن المواز فمنهم من جعله تفسيرا للمدونة ومنهم من جعله خلافا وهو الذي اعتمده ابن الحاجب انتهى فأشار المصنف إلى أن المعتبر في التقويم موضع الإصابة بقوله بمحله، وإلا فبقربه، وأشار إلى موضع الإخراج بقوله: ولا يجزئ بغيره أي ولا يجزئ الإخراج بغير محل الإصابة، ثم أشار إلى التأويلين بقوله، وهل إلا أن يساوي سعره، فتأويلان، والمعنى أنه إذا أخرج الطعام بغير محل الإصابة، فهل لا يجزئ مطلقا؟ أي سواء ساوى سعر محل الإخراج سعر محل الإصابة أم لا ولا يجزئ إلا أن يساوي سعر محل الإخراج سعر محل الإصابة أو يكون سعر محل الإخراج أغلى فيجزئ، والله أعلم.