وقال أبو عمر في الكافي: ولا يجوز لحلال، ولا لحرام قطع شيء من شجر الحرم المباح، ولا كسره، ولا أن يحتش في الحرم ولا بأس بقطع كل ما غرسه الآدميون من النخل والشجر، وقد رخص في الرعي في الحرم، وفي الهش من شجرة للغنم انتهى. فظاهر قوله لا يجوز المنع، وفي رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب الحج لا بأس أن يخبط المحرم لبعيره من غير الحرم قال ابن رشد: الخبط أن يضرب بعصاه الشجر فيسقط ورقه لبعيره، وذلك جائز في الحل للحلال والمحرم إذ يأمن في ذلك المحرم قتل الدواب بخلاف الاحتشاش، ولا يجوز ذلك في الحرم لحلال ولا حرام، وإنما الذي يجوز لهما فيه الهش، وهو أن يضع المحجن في الغصن، فيحركه حتى يسقط ورقه انتهى، فيؤخذ من قوله أن الخبط لا يجوز في الحرم أن الاحتشاش لا يجوز أيضا، فلعل المصنف مشى على قول ابن عبد السلام، وما يفهم من كلام ابن رشد وصاحب الكافي (تنبيهات الأول) : اعلم أن هذا أنما هو في قطعه للبهائم، ثم قال سند في الاحتجاج على جواز الرعي: أما قطع الحشيش، فنحن لا نمنعه للماشية، وإنما نمنعه لغير ذلك بأن يدخره، أو يفرغ الأرض منه انتهى.
(الثاني) : فهم من قوله يفرغ الأرض منه أن ذلك ممنوع، وهذا إذا كان ذلك لغير مصلحة، وأما لو أراد أن يبني في موضع، أو يغرس فيه جاز له ذلك قال التادلي: لما ذكر المستثنيات، وجملة المستثنيات من الحرم على اختلاف في بعضها الإذخر والسنا والسواك والعصا والهش والقطع للبناء والقطع لإصلاح الحوائط، وذكرها ابن فرحون في مناسكه (الثالث) : علم مما تقدم أن اجتناء ثمر الأشجار التي تنبت بنفسها جائز (الرابع) : يفهم من إطلاق قول المصنف ما ينبت بنفسه أنه يحرم قطعه ولو استنبت كما صرح به الباجي، وذكره صاحب الجواهر وابن الحاجب على أنه المذهب، وبذلك حللنا كلامه في أول القولة، ولذلك قال المصنف في مناسكه: كما يستنبت، وإن لم يعالج
ص (والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك)
ش: يعني أنه يشترط في الجزاء حكم حكمين وتشترط فيهما العدالة، ويشترط فيهما الفقه بأحكام الصيد، ولا يشترط في ذلك إذن الإمام لهما، ولا يجزي أن يكون أحدهما القاتل قاله في المدونة وظاهر كلام المصنف أن حكم الحكمين شرط في إجزاء الصيد مطلقا مثلا كان، أو طعاما، أو
صياما ولا أعلم خلافا في اشتراط الأولين، وأما الصوم فصرح ابن الحاجب باشتراط ذلك فيه، فقال: ولا يخرج مثلا ولا طعاما ولا صياما إلا بحكم عدلين فقيهين، وذكر صاحب الطراز في ذلك خلافا بعد أن قال أما استحبابه، فلا يختلف المذهب فيه إذ لا يحل بشيء إذ فيه مزيد احتياط، ثم ذكر عن الباجي أنه قال الأظهر عندي استئناف الحكم في الصوم؛ لأن تقدير الأيام بالأمداد موضع اجتهاد، فقد خالف فيه بعض الكوفيين، وبالحكم يتخلص من الخلاف وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أن الصوم لا يشترط فيه الحكم، ونصه: وشرط الجزاء في المثل والإطعام كونه بحكمين ولم يحك في ذلك خلافا، فتأمله (فرع) : قال سند: ولا بد في ذلك من لفظ الحكم، والأمر بالجزاء.
ص (أو إطعام بقيمة الصيد) ش أي بقدر قيمة الصيد من الطعام، وليس المعنى أنه يقوم الصيد بدراهم مثلا، ثم يشتري بتلك القيمة بل المطلوب أن يقوم الصيد أول الأمر بالطعام، ولو قوم بالدراهم، ثم اشترى بها طعاما أجزأ قال في المدونة فإن أراد أن يحكما عليه بالطعام، فليقوما الصيد نفسه حيا بطعام، ولا يقومان جزاءه من النعم، ولو قوم الصيد بدراهم، ثم اشترى بها طعاما رجوت أن يكون واسعا ولكن تقويمه بالطعام أصوب انتهى.