[تنبيهان صاد الحمام في الحل ثم أدخله الحرم]
(تنبيهان الأول) : نقل ابن جماعة في الباب التاسع عن أبي الحسن الصغير أنه إذا صاد الحمام في الحل، ثم أدخله الحرم لا يجوز ذبحه لأهل مكة، وما ذكره هو المذهب كما علمته، وفي كلام أبي الحسن ما يقتضي أن هذا الكلام ليس له فائدة، فإنه قال إثره: وما قاله هذا الشيخ ليس بصحيح بل له ذبحه وأكله في الحرم؛ لأن شأن أهل مكة يطول كما نص عليه في آخر الحج الثالث انتهى. والله أعلم.
(الثاني) : قال الشارح: في شرح كلام المصنف أي يجوز للمحرم أن يذبح في الحرم ما صيد في الحل وقاله في المدونة هكذا قال في الوسط ونحوه في الصغير وقال في الكبير: يعني أنه يجوز للمحرم والحلال أن يذبح في الحرم ما صيد في الحل انتهى.
(قلت) : ولا شك أن ذكر المحرم سبق قلم منه - رحمه الله - إذ من المعلوم أن المحرم لا يجوز له ذبح الصيد مطلقا لا في الحل، ولا في الحرم سواء صاده هو، أو غيره، وسواء صيد في الحل، أو في الحرم والله أعلم.
ص (وليس الإوز والدجاج بصيد)
ش: قال سند: يختلف في دجاج الحبش وتسمى الدجاجة السندية وهي تشبه الدجاج فقال الشافعي في دجاج الحبشة الجزاء؛ لأنها وحشية وعن ابن حنبل لا جزاء فيه، ومقتضى المذهب أن ينظر فإن كانت مما يطير كانت على حكم الحمام الذي في الدور انتهى. والله أعلم.
[فرع لا بأس للمحرم أن يذبح الأنعام كلها]
(فرع) : لا بأس للمحرم أن يذبح الأنعام كلها نقله ابن فرحون وغيره.
ص (وحرم به قطع ما ينبت بنفسه)
ش: أي وحرم بالحرم قطع ما ينبت أي النبات الذي جنسه ينبت بنفسه، ولو استنبته الناس كما لو استنبت البقول البرية، وشجرة أم غيلان وشبه ذلك وظاهر عموم كلام المصنف أن الاحتشاش في الحرم حرام، وقد صرح في المدونة بأنه مكروه قال فيها: وجائز الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش
والشجر وأكره أن يحتش في الحرم حلال، أو حرام خيفة قتل الدواب وكذلك المحرم في الحل، فإن سلموا من قتل الدواب، فلا شيء عليهم، وأكره لهم ذلك «ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخبط وقال هشوا وارعوا» وقال مالك: الهش تحريك الشجر بالمحجن ليقع الورق، ولا يخبط، ولا يعضد والعضد الكسر انتهى.
وظاهر كلام أبي الحسن: أن الكراهة على بابها، فإنه قال في قوله خيفة قتل الدواب: أما لو تيقن أنه يقتلها لمنع، وصرح بذلك سند فقال: إذا أراد أن يحتش لماشيته لم يحرم عليه ذلك لمكان قطع الحشيش، وإنما يخشى عليه قتل الدواب ومنع الشافعي الاحتشاش، فنقول ما جاز للمحرم أن يسلط عليه ماشيته للرعي جاز له أن يجمعه لها كأوراق الشجر، ولو لم يجز قلعه لماشية لم يجز له أن يسلطها عليه، ولما جاز له أن يسلط ماشيته على أوراق الشجر جاز له أن يهشها، ويجمع إذا ثبت ذلك، فمن قدر أن لا يحتش، فلا يحتش ليخرج من الخلاف، ومن عموم النهي، وهو وجه الكراهة انتهى.
وحمل ابن عبد السلام الكراهة على التحريم، فقال، وأما الاختلاء، وهو حصاد الكلإ الرطب، فالأقرب أن الكراهة هنا يعني في كلام ابن الحاجب على التحريم هذا هو ظاهر الحديث، وعلى ذلك ينبغي أن يحمل كلام مالك، وليس في قوله لمكان دوابه دليل على أن الكراهة على بابها؛ لأن مقصوده أن النهي عن الاختلاء معلل بخيفة قتل الدواب إذ لو كان أخذه ممنوعا مطلقا لما جاز الرعي، والله أعلم.