[فرع حكم الحشائش وشبهه مما يشم ولا يتطيب به للمحرم]
(فرع) : قال سند: أما الحشائش والزنجبيل والشيح والإذخر والقيصوم وشبهه مما يقصد شمه ولا يتطيب به ولا منه، فلا فدية فيه عند الكافة، وهو كالقاح والتفاح والليمون والأترج، وسائر الفواكه انتهى.
ص (وحجامة بلا عذر)
ش: سواء أزال بسببها شعرا، أو لم يزل وسواء خشي قتل الدواب، أو لم يخش هذا هو المشهور وقال سحنون: هي جائزة إذا لم يزل بسببها شعرا في الرأس خيفة قتل دوابه قاله في التوضيح ووجه سند المشهور بأن الحجامة إنما تكون في العادة بشد الزجاج ونحوه والمحرم ممنوع من العقد والشد على جسده، وهو ظاهر والله أعلم، وأما مع العذر، فتجوز فإن لم يزل بسببها شعرا ولم يقتل قملا، فلا شيء عليه وإن أزال بسببها شعرا، فعليه الفدية، وذكر ابن بشير قولا بسقوطها قال في التوضيح: وهو غريب وإن قتل قملا فإن كان كثيرا، فالفدية وإلا أطعم حفنة من طعام والله سبحانه أعلم.
ص (وغمس رأس)
ش: قاله في المدونة زاد وإن فعل أطعم شيئا من طعام قال في الطراز وإن انغمس، وخاف أن يكون قتل قملا استحب له أن يطعم، وهذا فيمن له شعر يكون فيه القمل أما من لا شعر له، ولا يكون فيه القمل فلا يكره له ذلك قاله اللخمي وصاحب الطراز أما صب الماء على رأسه، فجائز نقله ابن يونس وصاحب الطراز، وذكر ابن فرحون أنه يكره صب الماء على رأسه ولو لحر يجده وقال في التوضيح: قال ابن الجلاب: يجوز له أن يغسل رأسه تبردا وحكي عن مالك كراهة الغسل إلا من ضرورة اه. والأول أظهر والله أعلم.
ص (وتجفيفها بشدة)
ش: الضمير المؤنث راجع للرأس، وهو مهموز، وقد تبدل همزته ألفا، وقد جرى المصنف - رحمه الله - في هذا المختصر على تأنيث الرأس هنا، وفي قوله بعده، وإن حلقا وفي قوله في البيوع في دفع رأس، أو قيمتها والذي ذكره الرجراجي في جمله وغيره أن الرأس من الأعضاء التي تذكر، ولا يجوز تأنيثها وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب الغسل: والرأس مذكر ليس إلا، وإنما ذكرت هذا، وإن كان معلوما؛ لأني رأيت كثيرا من الفقهاء فضلا عن غيرهم يؤنثون، ولا يعرفون فيه غير التأنيث، وهو من الخطأ القبيح انتهى.
وقال في شرح العمدة في باب الاعتكاف والرأس مذكر بلا خلاف أعلمه وما أكثر تأنيث العامة له من المتفقهة وغيرهم انتهى. ونقله القسطلاني في آخر كتاب الاعتكاف وقال ووهم من أنثه وهو مهموز، وقد يخفف بتركه انتهى، ولعل المصنف أنثها باعتبار الجمجمة والله أعلم
ص (ولبس امرأة قباء مطلقا) ش: أي في الإحرام وغيره حرة كانت، أو أمة قال في المدونة: ويكره لهن لبس القباء في الإحرام وغيره لحرة، أو أمة
لأنه يصفها انتهى.
ونقله في التوضيح وقال التادلي: قال الشهيد بن الحاج: وكراهية لبسه للحرائر أشد انتهى.
قال سند: هذا إذا لم يكن له شيء، فإن كان فوقه قميص، أو إزار، فلا كراهة فيه كالسراويل، ويجوز للمرأة لبسه في بيتها، وبين يدي زوجها وبين من يجوز لها أن تكشف بدنها عليه إن كانت في أرض ذلك زي نسائها، وإلا فيكره للمرأة أن تتشبه بالرجال في زيهم، ولا يعرف ذلك من زي النساء أصلا، وإنما هو من زي الرجال، ويكره في حق غيرهم لما فيه من هيجان الشهوة وإثارة الفتنة وفي معناه احتزام المرأة إلا أنه أخف في حق الإماء، ومن لا تمد لها العين والقباء أشد منه في حق الجميع لما فيه من جمع البدن حتى كأنه من جلدة المرأة حتى يتخيل فيه كأنها عريانة بخلاف احتزامها من فوق ثيابها انتهى.