[فرع التحري في ثوبي إحرامه حل ملكهم وخلوصية أصلهما]
(فرع) : قال في الطراز: ويستحب أن يتحرى في ثوبي إحرامه حل ملكهما وخلوصية أصلهما، وقد كان مالك يحرم في ثوب حججا، وذلك يدل على أنه كان يرفعه للإحرام، ويعده له إذ لو امتهنه لما أقام حججا لا يغسله قال مالك: في الموازية، ومن ابتاع ثوبين من أسود فخاف أن يكونا مسروقين فلا يحرم فيهما إن شك قيل فإن باعهما، وتصدق بثمنهما قال: قد أصاب والذي قاله من باب الورع والفضيلة لا من باب الوجوب انتهى.
ونقل في النوادر كلام الموازية (قلت) : ولا شك أنه ينبغي أن يحتاط في هذا الباب، ويتركهما إذا حصلت له ريبة، وإن ضعفت
بخلاف باب الطهارة، فلا يعمل به بالاحتمالات البعيدة والله أعلم.
[فرع الإحرام في ثوب فيه علم حرير]
(فرع) : قال في النوادر: قال مالك: وللرجل أن يحرم في ثوب فيه علم حرير ما لم يكثر أخبرنا أبو بكر عن يحيى بن عمر عن ابن بكير أنه سأل مالكا هل يحرم في ثوب فيه علم حرير قدر الأصبع؟ قال لا بأس بذلك انتهى.
[فرع الرجل يحرم في ثوب فيه ريح المسك والطيب]
(فرع) : قال في المدونة: وسئل ابن القاسم عن الرجل يحرم في ثوب يجد فيه ريح المسك والطيب قال: سألت مالكا عن الرجل يكون في تابوته المسك، فيكون فيه ملحفة فيخرجها ليحرم فيها، وقد علق فيها ريح المسك قال: يغسلها.
أو ينشرها حتى يذهب ريحه قال سند: بعد أن ذكر الخلاف في التطيب عند الإحرام وأن من أباح ذلك أباحه في البدن، وفي الثوب، ومن منعه منعه من البدن ومن الثوب ما نصه أما ثوب المحرم إذا علق به ريح طيب، أو تبخر بعنبر وند وشبههما، فلا يلبسه المحرم، فإن فعل، فقال في الموازية لا يحرم في ثوب فيه ريح مسك، أو طيب، فإن فعل، فلا فدية عليه قال أشهب: في المجموعة إلا أن يكون كالتطيب، وينبغي أن يخرج الفدية إذا فعله عند الإحرام على ما ذكرناه من الاختلاف فيمن تطيب حينئذ.
أما ما بعد الإحرام، فيفتدي، وهو قول الشافعي قال أبو حنيفة: لا فدية في ذلك، وتعلق بأنه غير مستعمل محرم الطيب في بدنه، فلا تلزمه الفدية بمجرد الرائحة كما لو جلس في العطارين فشم الطيب، ووجه المذهب أنه لبس ثوبا مطيبا عامدا، فوجبت عليه الفدية كما لو تضمخ بالطيب، ويخالف الجلوس في العطارين بأنه ليس بتطيب بخلاف مسألتنا انتهى.
(قلت) ما ذكره عن كتاب ابن المواز وعن المجموعة نحوه في النوادر، وذكر اللخمي عن محمد نحو ما ذكر عن أشهب.
وهو غريب، ونصه: ولا يحرم في ثوب فيه رائحة الطيب وإن لم يكن فيه عين الطيب قال محمد: إن كثرت الرائحة افتدى انتهى، ونقله عنه أبو الحسن ولم يتعقبه، وذكر ابن يونس ما في كتاب ابن المواز كأنه تتميم لكلام المدونة ولم يعزه لكتاب ابن المواز، ثم ذكر كلام أشهب كأنه تقييد له، فقال: قال مالك: ولا يحرم في ثوب علق فيه ريح المسك حتى تذهب ريحه بغسل، أو نشر.
وإن أحرم فيه قبل أن يذهب ريحه، فلا فدية عليه قال أشهب إلا أن يكثر، فيصير كالطيب انتهى.
ونقله أبو الحسن، وقال بعده الشيخ: المسك لم يجعل في الثوب، وإنما علق به ريحه من غيره يظهر من قوله علق به انتهى.
ثم قال في الطراز: فلو مسه طيب، ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه؟ سئل مالك في الموطإ فقال نعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران، أو ورس، أو الذي يتحصل عندي من هذا أن الثوب إذا كانت فيه رائحة الطيب، فلا يحرم فيه.