ولفظ ابن الجلاب، ولا بأس أن يلبس الثياب السود والكحليات والدكن والخضر وتقدم لفظ اللخمي، وقوله لا يختلف في جواز المصبوغ بالمدر يريد في حق من لا يقتدى به كما تقدم في كلامه، وقال ابن عبد السلام المذهب جواز المورد والممشق مع كراهته لمن يقتدى به انتهى.
وقوله في التوضيح، ولا يكره الإحرام في غيرهما يريد وإن كان خلاف الأفضل؛ لأن الأفضل البياض كما تقدم، وبهذا يقيد قوله في المدونة، ولا بأس بالمورد والممشق فيقال يريد في حق من لا يقتدى به، ويقيد قوله: ولا بأس بالإحرام في جميع الألوان إلخ فيقال يريد أن ذلك جائز وإن كان خلاف الأولى؛ لأن البياض أفضل والله أعلم.
وظاهر كلام التلمساني أن المصبوغ يكره لبسه للمقتدى به مطلقا سواء أشبه لونه لون المصبوغ بالطيب، أو لم يشبه، فإنه قال الجائز: من المصبوغ ما لا يكون صباغه من ناحية الطيب كالأخضر والأزرق، وما أشبه ذلك، فيجوز للعامة ويكره لمن يقتدى به انتهى ونحوه للقرافي في شرح الجلاب فتحصل من هذا أن البياض أفضل من كل شيء وأن المصبوغ بغير طيب، ولا يشبه لون صبغه لون المصبوغ بالطيب جائز لمن يقتدى به، ولمن لا يقتدى به من غير كراهة لكنه خلاف الأولى إلا على ظاهر التلمساني المتقدم والقرافي وأن المصبوغ بغير طيب ولكنه يشبه لون صبغه لون المصبوغ بالطيب، والمصبوغ بالطيب إذا غسل حتى ذهب منه ريح الطيب، وبقي لونه يكره لمن يقتدى به، ويجوز لغير من يقتدى به، وأن المصبوغ بالطيب حرام، فإذا علم ذلك، فتعين تقييد كلام المصنف بما قيدناه به، وأن المراد بقوله مصبوغ المصبوغ بغير طيب إذا كان لون صباغه يشبه لون المصبوغ بغير طيب وكأن المصنف استغنى عن التقييد بغير الطيب بما سيذكره من أن استعمال الطيب في الإحرام حرام، واستعمال الثوب المطيب كاستعمال الطيب واستغنى عن التقييد بكون لون صباغه يشبه لون المصبوغ بالطيب، فإن ذلك يفهم من التفريق بين من يقتدى به، ومن لا يقتدى به، فإن قيل لم لا يحمل كلام المصنف على عمومه من كراهة المصبوغ مطلقا؛ لأنه خلاف الأولى؛ لأن الأفضل البياض، وخلاف الأولى لا بد فيه من كراهة (قلت) : يمنع من ذلك تقييده الكراهة بمن يقتدى به إلا أنه موافق لظاهر كلام التلمساني والقرافي، فحاصله أن الإحرام في غير البياض خلاف المستحب في حق كل أحد فتأمله والله أعلم.
(الثالث) قال ابن الحاج: وجميع الألوان واسع
قال في التوضيح: يعني بالتوسعة الإباحة، والمذهب استحباب البياض انتهى.
هكذا في النسخ التي وقفت عليها من التوضيح والظاهر أنه سقطت منه لفظة لا من أوله ليوافق قوله بعده: والمذهب استحباب البياض ويوافق كلام ابن عبد السلام فإنه قال: لا يريد بالتوسعة الإباحة مطلقا، فإن المذهب استحباب البياض، ويقع في بعض النسخ جائز بدل واسع، ولفظة واسع هنا أنسب انتهى. ونحوه لابن فرحون والله أعلم.
(الرابع) : قال ابن فرحون: تعقب صاحب التوضيح كلام ابن راشد بقوله في الاستذكار لم يختلف في جواز لبس المصبوغ بالمدر، وما قاله صاحب التوضيح غير ظاهر؛ لأن المصبوغ بالمدر هو الممشق، فيكون موافقا لما قاله المؤلف نعم كلام ابن راشد مشكل من جهة قوله الإحرام فيما عداهما مكروه، وفي الجلاب لا بأس أن يلبس الثياب السود والكحليات والدكن والخضر، فقد نفى الكراهة عن هذه الألوان، وظاهر كلام ابن راشد أنه يجوز الإحرام في المورد والممشق بلا كراهة مطلقا، والمذهب أن الممشق مكروه للإمام ومن يقتدى به انتهى.